در نظام اسلامی باید هرکس با استدلال سخن بگوید و نهادهای قانونگذاری باید به صورتی تشکیل شوند که برآیند نظام دانایی باشند و همچنین نماینده تفکرات و افکار و اندیشه ها و الگوهای زیستی متفاوتی باشند که در جامعه حضور دارند
دومین نشست از سلسله نشست های پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی با موضوع حقوق اقلیت ها در گفتمان انقلاب اسلامی با سخنرانی علیرضا بهشتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، وی در ابتدای سخنان خود با نگاه کوتاهی به گفتمان انقلاب اسلامی گفت: باید بدانیم آیا وقتی ما از گفتمان انقلاب اسلامی صحبت می کنیم حرف از گفتمانی یکپارچه مطرح است یا آنکه در درون این گفتمان دیدگاه های مختلفی وجود دارند و از ابتدا نیز وجود داشتند. طبیعتا آنچه را که ما در چهاردهه گذشته به عنوان تجربه جمهوری اسلامی شاهد هستیم این است که اختلاف دیدگاه ها به پیدا شدن مشکلات و مسائلی در کشور انجامیده است. پس با این وجود صحبت از یک گفتمان مطرح نیست و لازم است دور از جار و جنجال های رسانه ای و کشمکش های جناحی، نگاه علمی تری نسبت این موضوعات داشته باشیم.
بهشتی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی حاصل تلاش مجموعه ای از کنش گران سیاسی، فعالان اجتماعی، اندیشمندان و به معنایی کلی تر، حاصل تلاش های مجموعه ای از منتقدان اجتماعی است که در طول حیات سلطنت پهلوی در کنار یکدیگر با وجود اختلاف نظرهایی که در میانشان بود اشتراک نظرها را برگزیدند و حاصل آن اشتراکات منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی شد. گروه ها و مبارزین پیش از انقلاب بر سر اینکه سلطنت پهلوی نظامی مستبد، وابسته و ستمگر است اشتراک نظر داشتند و درباره اینکه چه چیزی می تواند هدف آنها قرارگیرد نیز نوعی اتفاق نظر وجود داشته است. از این رو جامعه و نظامی آزاد، مستقل و توام با عدالت هدف مشترک تمامی آنها بوده است. جریان ملی گرا، همچنین چپ های سوسیالیست و کمونیست در همین زمره قرار داشتند از سوی دیگر، اسلام گرایان بودند که در میان آنها نیز همانند سایر گروه ها جریانات متنوعی وجود داشت. از جمله اسلام گرایانی که به عملیات های مسلحانه جهت براندازی حکومت شاه و اندیشه های مارکسیستی اعتقاد داشتند.
وی با اشاره به جریان شناسی فکری روحانیت اظهار کرد: اینکه چرا می خواهم روی روحانیت متمرکز شوم دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول این است که کمتر تحلیل گر و جامعه شناس انقلابی است که در میزان نقش و تاثیرگذاری شبکه نه چندان سازماندهی شده بلکه طبیعی روحانیت به عنوان ابزاری بسیار موثر در پیشبرد انقلاب و در بسیج نیروهای انقلابی تردید داشته باشد. زیرا روحانیت به دلیل ارتباطات صنفی و علمی با یکدیگر، به طور طبیعی در سراسر کشور شبکه ای را به وجود آورده بود که این شبکه در حالی که سازمان ها، احزاب سیاسی و گروه های چریکی متلاشی یا تضعیف شده بودند و زیر نظر قرار داشتند به عنوان شبکه ای وسیع در پیشبرد انقلاب اسلامی نقشی موثر ایفا می کرد.
بهشتی افزود: توجه داشته باشیم جریان شناسی فکری یا تاریخ فکری ممکن است در عین اینکه به ما در برخی از زمینه ها کمک کند در زمینه های دیگر گمراه کننده باشد و در این زمینه که ما نسبت به فضای فکری و گونه های متعدد تفکر در یک مقطع تاریخی آشنایی پیدا می کنیم و سعی می کنیم در جریان شناسی تاریخ فکری مشابهت ها را در کنار هم گذاشته و افراد، سازمان ها و احزاب را با در نظرگرفتن نسبتی که با آن جریانات دارند دسته بندی کنیم. اما ممکن است از لحاظ دیگر گمراه کننده باشد
این استاد دانشگاه افزود: جریانات فکری مشابه مانند طیف هستند که با یک منشور می توان رنگ های مختلف آن را تشخیص داد. اما وقتی خوب بنگریم می بینیم که مرزبندی میان رنگ ها کار آسانی نیست زیرا با نوری که از یک منشور عبور می کند رنگین کمانی از رنگ ها شکل می گیرند؛ جریانات فکری نیز این گونه اند و مرزبندی دقیق میان آنها امری دشوار و ناممکن است. حتی اگر بخواهیم افراد و احزاب را در این جریان شناسی فکری جایابی نماییم با این مساله مواجه می شویم که شخص یا سازمان و حزب همیشه به یک گونه فکر نمی کنند. زیرا تفکر او می تواند دچار تحولاتی شود. گاهی فردی در یک طیف فکری قرار می گیرد و ممکن است بعد از مدتی تجدیدنظر کند و به طیف دیگری تعلق خاطر پیدا کند بنابراین اینکه شما به طور قاطع تلاش کنید یک فرد یا یک حزب را درون یک طیف فکری قرار دهید کار بسیار مشکلی است. انسان نیز قرار نیست همیشه به یک گونه فکر کند و ممکن است در مقطعی در اندیشه های خود تجدیدنظر کند. لذا مطالعه کتابی با نام «بحران های معرفت شناختی» که سال گذشته منتشر شد را من باب این موضوع مفید می دانم.
بهشتی با نام بردن از سه جریان فکری میان روحانیت در طول تاریخ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: یک جریان که به لحاظ عِده و عُده بیشترین جایگاه را در میان روحانیت دارد جریان اسلام گرایان سنتی است. این جریان دارای ویژگی هایی است و نه تنها با اسلام سیاسی میانه چندانی ندارند بلکه تشکیل حکومت اسلامی را در زمان غیبت ولی عصر(عج) یا ناممکن می دانند یا نامطلوب تلقی می کنند و اساسا در حلال یا حرام دانستن این کار، تردید و بحث دارند. آنها برای این دیدگاه، ادله و استدلال های خودشان را دارند.
وی ادامه داد: اسلام گرایان سنتی تجدد و مدرنیته را نیز نامطلوب تلقی می کنند و در برخورد با تحولات فکری و بازخوانی اندیشه اسلامی بسیار محافظه کارانه عمل می کنند. اساسا شاید نیازی به بازخوانی دین و اندیشه هایش نمی بینند و معتقدند ضرورتی نیز دراین باره وجود ندارد. آنها همچنین با دستاوردهای مادی تمدن غرب کنار می آیند و آن را می پذیرند. حتما در تاریخ خوانده اید که نوع برخورد روحانیت با پدیده مدارس نوین چگونه بوده است. آنها درباره شکل گیری نهادهای دیگر نیز چنین رویکردی داشتند
وی در تشریح جریان دوم روحانیت نیز گفت: در این جریان هم ما با تفکر سنتی مواجه ایم با این تفاوت که به بسط دامنه و شکل گیری حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر(عج) معتقد است و تلاش می کند تا اسلام سیاسی را مدنظر خود قرار دهد. اما جریان دوم در زمینه برخورد با تجدد نیز آنچه را که مانند دستاوردهای مادی ضروری تشخیص دهد می پذیرد و نیازی به بازنگری در اندیشه دینی و اسلام شناسی نمی بیند. این جریان همچنین معتقد است که آنچه دنیا دنبالش است ما در اسلام داریم و تنها باید تحقیق و تلاش بیشتری چه در زمینه های نظری و چه عملی انجام دهیم. شناخت این دسته از روحانیت نسبت به مدرنیته و جامعه مدرن، شناختی سطحی است. سطحی بدین معنا که نسبت به نهادهایی که در جامعه مدرن شکل گرفتند شناخت دقیقی ندارند برای همین نیز، زمانی که بحث از تحول است می تواند لایه رویی آن را بپذیرد اما نسبت به آنکه چطور چنین تحولی شکل بگیرد چندان شناخت دقیقی ندارد.
بهشتی افزود: نمونه بارز این اندیشه را می توان در اندیشه مرحوم «نواب صفوی» و یارانش تحت نام مجموعه «فدائیان اسلام» مشاهده کرد. کتاب «حقایق» این مجموعه در واقع مانیفست این جریان است. آنچه که آنها می خواستند بسیار جالب توجه بود. آنها می خواستند با فساد مبارزه کنند و مصادیق آن را هم مبارزه با رشوه خواری و تعطیلی موسیقی و سینماها در کشور معرفی می کنند. آنها همچنین خواستار برپایی نماز جماعت در همه جا حتی در دربار شاهنشاهی بودند. در واقع فهم آنها از «امربه معروف و نهی از منکر» چیزی مشابه همین وضعیتی بود که ما امروزه در قالب «گشت های ارشاد» می بینیم و چیزی بالاتر از این نیست. تشکیل صندوق های قرض الحسنه نیز با علم به اشکال داشتن سیستم بانکداری درکشور و ربادانستن فعالیت آن از دیگر خواسته های این جریان بود.
دکتر بهشتی در ادامه گفت: این جریان تصور می کرد که می توان با ایجاد صندوق های قرض الحسنه مشکل بانکداری و مبادلات تجاری کشور را برطرف کرد. بازماندگان چنین تفکراتی را امروز می توان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. تصور افراد معتقد به این جریان چنین بود که اگر قرار بود نظام شاهنشاهی را در کشور از بین ببرند باید رئوس کشور را حذف و ترور کرد. اما در بحث جایگزینی آنها خیلی تامل و تفکری صورت نگرفت. آنها آنچنان قائل به قانون نبودند و در پاسخ می گفتند اصلا قانون چه کاره است. بخش قابل توجهی از روحانیت که در پیشبرد نهضت اسلامی تلاش کردند و رنج های بسیار بردند و ممنوعیت ها و مجازات هایی را نیز تحمل کردند به این جریان تعلق داشتند
دبیرکل جمعیت توحید و تعاون درباره سومین جریان درون روحانیت گفت: جریان سوم روحانیت، نواندیشان دینی هستند که حاصل گفت و گو و تعامل روشنفکران دینی و عالمان روشن بین هستند و توان گفتمان سازی بسیار بالایی دارند. آنها همچنین توانایی برقراری ارتباط و اثرگذاری درمیان طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده شهری را دارند و تجدد را یا می شناسند یا تلاش می کنند آن را به درستی بشناسند بنابراین درباره همه مقولات تحقیق و مطالعه می کنند. این جریان معمولا در دو حوزه کار می کند که یکی در حوزه تربیت نیرو و دیگری در حوزه گفتمان سازی است. آنها کار تحول جامعه را بلندمدت تلقی می کنند و تحولات را به جابه جایی افراد در راس امور منوط نمی دانند بلکه اعتقاد دارند که ابتدا باید در این مسیر، جامعه متحول شود.
بهشتی در ادامه افزود: این سه جریان در روحانیت و جریانات دیگر از گروه های سوسیالیستی گرفته تا ملی گرایان، بعد از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 32 و پس از قیام امام در 15 خرداد سال 42، همچنین پس از به بن بست رسیدن اصلاحات سیاسی درون نظام و یا مبارزات مسلحانه برای براندازی نظام، هنگامی که انقلاب اسلامی در سال 57 اوج می گیرد صدای خود را در صدای امام بازمی یابند. بنابراین امام بلندگوی تمام این جریانات می شوند. انقلابی شکل می گیرد و مردم به صحنه می آیند و نظامی را که حتی دیگر قدرت های بزرگ نیز امیدی به حفظ آن نداشتند از بین می رود اما از فردای انقلاب قراربود تا جامعه ای جدید شکل بگیرد؛ در اینجا بود که دوباره اختلاف نظرها بروز پیدا کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در حالی که درباره رفتن نظام سابق اجماع وجود داشت درباره نظام جایگزین، تبیین و تحلیلی مشخص صورت نگرفته بود. و هیچکس تصور کاملی نسبت به آن نداشت حتی اشخاصی نظیر شهید بهشتی نیز که در دهه 30 تحقیق کرد و درباره جمهوری اسلامی مطلب تهیه کرد گفتند: «انقلاب سی سال زود اتفاق افتاد» برای اینکه واقعا آمادگی برای اداره کشور وجود نداشت. روحانیت همچنین در تدوین قانون اساسی کشور نقشی موثر و پررنگ داشت. مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که قرار بود تمامی آرزوها، بحث ها و گفت و گوهای مبارزین در پیش از انقلاب را با ساختن نظامی جدید ارائه کند.
وی یادآور شد: مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی را که نگاه کنید متوجه اختلاف نظرها می شوید. در درون آن مجلس می توان سه جریان مذکور را بطور واضع دید. با تدبیر و تاکید مهم و تیزبینانه امام خمینی(س) برای تشکیل هرچه سریعتر نهادهای قانونی و تدوین قانون اساسی، این اقدامات صورت می گیرند. در همین حال، گفت و گویی در مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون چگونگی نوشته شدن نام مذهب رسمی در قانون میان روحانیون شکل گرفته بود. برخی از روحانیون در درون این مجلس با پیوندهایی که با روحانیون خارج از کشور داشتند تاکید داشتند که عبارت «مذهب حقه شیعه اثنی عشری» در قانون نوشته شود که با اصل قانون گذاری که قرار بود برای تمامی مردم، مذاهب و ادیان موجود در کشور قانون وضع کند مغایرت داشت. زیرا اگر قرار بود تنها یک مذهب حقه باشد احترام به دیگر مذاهب و ادیان بی معنا می شد. پذیرش تنوع، تکثر و تنوع در جامعه زمانی معنا پیدا می کند که چنین نگاهی نسبت به وضع قانون در کشور وجود نداشته باشد. این موضوع موجب شد تا نمایندگان نامه ای خطاب به امام خمینی(س) بنویسند و از طرح چنین عبارتی انتقاد کنند. مجلس تدوین قانون اساسی در مساله شوراها نیز به جایی رسید که تفکری از جنس همان جریان دوم روحانیت، که جمهوری اسلامی را قبول دارد اما نسبت به این مساله که قانون در کشور چه کاره است شناخت صحیحی ندارد.
بهشتی ادامه داد: در جلسه ای بحثی می شود مبنی برآنکه اگر در جلسات شهر و روستا موضوعی را تصویب کردند که با احکام اسلام سازگار نبود تکلیف چیست. در آن زمان پیشنهاداتی پیرامون این موضوع مطرح شد؛ رئیس مجلس پیشنهاد می کند شورای نگهبان در هر جایی یک نماینده منصوب کند. طرح چنین پیشنهادی به دلیل آنکه شورای نگهبان را وادار به گماردن 70 هزار نیرو در شوراها می کرد منتفی شد. پیشنهادات دیگری نیز مبنی بر ایجاد دفاتر مختلف در کشور از سوی شورای نگهبان مطرح شد اما بعضی اعضا با روشن بینی اعلام کردند که حدود کار نمایندگان شوراهای شهر را قانون معین می کند و قرار نیست که اشخاص حاکم باشند بلکه این قانون است که حاکم خواهد بود.
وی گفت: شما در مباحثات این مجلس به خوبی می بینید که اقلیتی به خوبی با وضع قانون آشنا هستند درحالی که مابقی مبهوت هستند که باید چه کاری انجام داد و دغدغه این را داشتند که وضع قانون به گونه ای باشد که مشکلی برای اسلام بوجود نیاید. البته این دغدغه درست بوده است اما مشکل اینجاست که آنها با ابزاری به نام قانونگذاری آشنا نبودند و نمی دانستند باید چه کاری انجام دهند. آنها حتی می خواستند جزیی ترین مسائل را در قانون اساسی بیاورند تا جایی که نائب رئیس مجلس قانون اساسی نسبت به این موضوع اعتراض می کند.
بهشتی با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام گفت: این حادثه در شورای شهر یزد باعث شد تا گفت و گوهای علمی خوبی شکل بگیرد و صرف نظر از درگیری های رسانه ای، مقالات، گفت و گوها و میزگردهای خوبی برگزار شود. اما می خواهم به بحث آزادی تشکیل احزاب بپردازم. اعتقاد به آزادی احزاب در مذاکرات اعضای مجلس قانون اساسی امری مسلم بود و طی آن از احزاب خواسته شد اساسنامه ای را در میان خود تنظیم و آن را اعلام عمومی کنند. زیرا باید مواضع آنان برای مردم مشخص می شد. در آن مباحثات بارها تاکید می شود که در نظام اسلامی، احزاب کمونیست نیز حق فعالیت دارند. درباره انجمن های دینی اقلیت ها نیز در آنجا بحث شده و نسبت به آزادی آنها مباحثه صورت می گیرد. ما در گفتمان هایی که زیر چتر انقلاب اسلامی شناخته می شوند در این زمینه دچار ضعف جدی هستیم و باید تکلیف خود را درباره موضوع «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم.
وی افزود: در اجتماع، انسان ها الگوهای زیستی متنوع و متعددی را دنبال می کنند در عین حال آنها در یک واحد سیاسی مهم به نام جامعه زندگی می کنند که هر فرد درآن لقب شهروند می گیرد و دارای حقوقی است. نمی توان گفت بعضی از افراد دارای حقوق مدنی نیستند اما در عین حال عضو این جامعه هستند. برخی معتقدند می توان چنین ادعایی را مطرح کرد؛ در صورتی که زندگی اجتماعی نشان می دهد که تنوع و تعدد حتی در درون هر مکتبی نیز قابل شناسایی است. حتی اگر تنها شیعیان در این کشور بودند برداشت ها و تفسیرهای مختلف در میان آنها اجتناب ناپذیر بود. بحثی که درباره آقای نیکنام به وجود آمده یکی از مراحل ظهور تناقضی است که برای آن فکری نشده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: عده ای از فقها بر اساس تفسیری که از قوانین و قواعد فقهی دارند چنین حکم می دهند که مبادا غیرمسلمانان بر مسلمانان استیلا پیدا کنند اگر چنین برداشتی صورت گیرد باید گفت اساسا غیرمسلمانان و مسلمانان غیر شیعی نباید در هیچ منصبی که در آن مساله تصمیم گیری وجود داشته باشد قرار گیرند. زیرا به هرحال هر تصمیمی، مقداری از استیلا را نیز در بر خواهد داشت. مگر قرار است شورای شهر یزد چه تصمیمی بگیرد جز اینکه خیابانها یا بزرگراه ها چگونه ساخته شوند یا زباله ها چگونه جمع آوری شوند. مگر قرار است در آنجا چه تصمیمی گرفته شود که برخی این گونه دل نگران شدند بدون شک استیلای غیرمسلمان بر مسلمان در این موضوع قابل فهم نیست.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: باید پرسید که نظام اسلامی قرار است چه موضعی در برابر تنوع و تعدد موجود در جامعه داشته باشد ما حتی اگر این تنوع را ارزشمند ندانیم باید آن را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه بپذیریم. البته من فکر می کنم که چشم اندازی برای حل این مشکل در آینده وجود دارد. شما در اداره یک جامعه متنوع و متعدد، با امرعقلایی سروکار دارید و نه امر عقلانی، این تفکیک لازم و بسیار راه گشا است. در امر عقلانی، شما با مساله حقانیت یا عدم حقانیت مدعاهایتان روبه رو هستید و چون عقلانیت برای اداره جامعه تنظیم نشده و هدفش قانع نمودن دیگران نیست و تنها دفاع از افکار و اندیشه های شخصی است. بنابراین جای عقلانیت، در ادامه امور عمومی نیست. به بیانی دیگر وقتی پا به عرصه اداره یک اجتماع می گذارید عقلانیت را کنار می گذارید و شکل آن به حالت عقلایی تغییر می یابد. بدین معنا که شما تلاش می کنید در امر عقلایی گزاره هایی را به عرصه عمومی عرضه کنید که کم و بیش برای دیگران نیز مقبول باشند. زیرا هدف زندگی در عرصه عمومی و حیات اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز است بنابراین سراغ اصول و مفاهیمی می روید که مورد اجماع عمومی قرار می گیرند و در اداره امور عمومی حقانیت مکتب یا مذهب فرد موضوعیت ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام ریشه در یک مساله بنیادی و بحرانی تر دارد گفت: تکلیف ما به عنوان مسلمان و تکلیف نظام اسلامی که می خواهد جامعه ای مدرن را در قرن بیست و یکم اداره کند باید در قبال مساله تنوع و تعدد در جامعه روشن شود. راه حل این است که در اینگونه موارد برای اداره یک اجتماع متعدد و متکثر، هیچ چاره ای جز حاکمیت «خردورزی همگانی» وجود ندارد. تصمیم در مورد آقای نیکنام نیز باید در عرصه عمومی و خردورزی همگان صورت گیرد و تجدید نظر در تصمیمات نباید به معنای ضعف برای یک نظام تلقی شود بلکه از نقاط قوت آن است نظام هایی که سازوکار اصلاح را در درون خود زنده نگه داشتند پایدار ماندند حتی اگر هدف آنها باطل بوده باشد.
بهشتی یادآور شد: در تاریخ نظام هایی که هیچ تغییر و تحول و تجدیدنظر و اصلاحی را برنمی تابند دیر یا زود مبتلا به سقوط و اضمحلال می شوند و فرقی هم نمی کند در کجای دنیا باشند. نباید اجازه داد عده ای خاص به نام اسلام سخن بگویند و هر حرفی را حتی اگر برخاسته از اسلام باشد غیر اسلامی بنامند. در نظام اسلامی باید هرکس با استدلال سخن بگوید و نهادهای قانونگذاری باید به صورتی تشکیل شوند که برآیند نظام دانایی باشند و همچنین نماینده تفکرات و افکار و اندیشه ها و الگوهای زیستی متفاوتی باشند که در جامعه حضور دارند. یعنی حتی اگر شورای نگهبان نیز در این زمینه سخن بگویند باید دید که آیا این شورا نماینده دیدگاه های فقهی مختلف درون جامعه هست یا نه، اگر هست که هیچ اما اگر نیست نمی توان مهر بطلانی بر پیشانی هرکسی که مخالف نظر ماست بزنیم و به آنها لقب مخالف شرع و اسلام دهیم حاصل اینگونه برخوردها ناکارآمد نشان دادن اسلام در اداره کشورخواهد بود.
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: آیا عملا می خواهیم به جامعه خود و دنیا چنین تصویری نشان دهیم یا اینکه معتقدیم اسلام ظرفیت هایی دارد که مرتبا باید مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار گیرد و در درون آن ظرفیت ها، اصول، قواعد و سازو کارهای لازم برای اداره اجتماع بر اساس ارزش های اسلامی وجود دارد.
