مدرس علوم سیاسی دانشگاه مفید با بیان این که از لحاظ فقهی مناظره کردن در مباحث جزو بدیهیات است، اظهار داشت: اساساً اجتهاد یعنی مناظره، مباحثه و گفت و گوی دائمی و رسیدن به بهترین استدلال ها، در فقه شیعه همه چیز قابل مناظره و گفت و گو است. کسی نمی تواند بگوید فلان بحث چون فقهی است پس قابل مناظره نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محمود شفیعی در خصوص قابل مناظره نبودن مباحث فقهی و حقوقی به جماران گفت: در اینجا دو بحث را می توان از همدیگر تفکیک کرد یکی بحث عملی است؛ به عنوان مثال اگر بر اساس یک دیدگاهی تصمیمی گرفته می شود و این تصمیم به قانون تبدیل شود، در جامعه قانون گرا باید این تصمیم قانونی، عملی شود.
وی ادامه داد: بحث دوم بحث نظری است؛ از این جنبه در هر موردی، هر نهاد یا فردی بخواهد تصمیم بگیرد به لحاظ نظری همیشه باب بحث و مباحثه و مناظره باز و آزاد است. فلسفه این امر هم به بهبود تصمیم های آتی برمی گردد. در اینجا بر اساس دیدگاه هایی که مطرح می شود هر دیدگاهی که استدلال بهتری داشته باشد طبیعتاً برای بهبود تصمیمات آینده مؤثر خواهد شد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید توضیح داد: بنابراین یک وقت تصمیم خوب یا بدی را نهادی بر اساس قانون گرفته است که اصل قانون مداری اقتضا می کند ما از آن قانون تخطی نکنیم. اما این که این تصمیم چه قدر عقلانی و قابل دفاع است از لحاظ تئوریک اصل آزادی و آزادی بیان ایجاب می کند که در مورد آن مناظره صورت گیرد؛ چرا که ما اگر جلوی اصل مباحثه را بگیریم عین استبداد است.
وی در مورد جایگاه مناظره و گفت و گو در فقه شیعه اظهار کرد: از لحاظ فقهی هم مناظره کردن در مباحث جزو بدیهیات است. ما در شیعه از لحاظ فقه شیعی مخطئه هستیم. به این معنا که هر مجتهدی در فتوایی و حکمی که صادر می کند، ممکن است خطا کند.
شفیعی افزود: این از مسلمات فقه شیعه است و کسی نمی تواند این را انکار کند. اساساً اجتهاد یعنی مناظره، مباحثه و گفت و گوی دائمی و رسیدن به بهترین استدلال ها، در فقه شیعه همه چیز قابل مناظره و گفت و گو است. کسی نمی تواند بگوید فلان بحث چون فقهی است پس قابل مناظره نیست. این خطای محض است و نیازی به استدلال ندارد.
وی همچنین ضمن اشاره به واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیشنهاد مناظره درباره سپنتا نیکنام، با بیان این که این نظر شورای نگهبان هنوز تبدیل به قانون نشده است، گفت: موضوع قانونی بودن نظر شورای نگهبان نیز قابل بحث است. هر قانونی یا قانون اساسی است یا قانون عادی، در قانون اساسی نقش شورای نگهبان تفسیر است و این شورا نمی تواند قانونی را در قانون اساسی لغو کند. اما در مورد قوانین عادی، هیچ قانونی عادی نمی شود مگر این که شورای نگهبان در مورد آن نظر مثبت داده باشد. این تبصره‌ای که در مورد حضور اقلیت های مذهبی وجود دارد شورای نگهبان آن را تصویب کرده؛ به همین جهت تبدیل به تبصره قانونی شده است. بنابراین این تصمیم دوم شورای نگهبان نسبت به تصمیم اولش اگر بی دلیل باشد که نقض قانونی است که خودش قبلاً آن را تصویب کرده است. اما اگر دلیل داشته باشد هم باید سازوکارش طی شود؛ به این معنا که دوباره مجلس شورای اسلامی باید قانونی متفاوت از قانون اول را تصویب و بعد شورای نگهبان هم آن را تائید کند تا جایگزین قانون اول شود.
حجت الاسلام والمسلمین شفیعی تأکید کرد: لذا من معتقدم که حتی آن روال قانونی هم به این شکل قابل طی کردن نیست چرا که خود شورای نگهبان حق ندارد چیزی را که قبلاً قانون کرده است بدون طی کردن مکانیزم تغییر قانون، آن را لغو کند.
وی در پایان گفت: در نهایت حتی اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود باز می توانیم در مورد قانونی بودن یا نبودن روند این تصمیم گیری و طی کردن سازوکارهای قانون گذاری، بحث و مناظره کنیم.
