امام خمینی (س) حق تعیین سرنوشت ملت در دو عرصه داخلی و خارجی را مبتنی بر «اصول اسلامی در امر حکومت» دانسته که در زمان رضاخان زیر پا گذاشته شد. زیرا نه او حاکمی عادل بود، نه مردم آزادانه به او رأی داده بودند و نه روی کار آمدن او استقلال کشور اسلامی را تأمین کرده بود؛ بلکه او توسط بیگانگان بر این کشور مسلط شده بود.
یکی از استادان حوزه علمیه قم در مورد «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی (س)» گفت: مردم به عنوان موجوداتی مختار هر چند تکویناً حق تعیین سرنوشت دارند و می توانند هر قانونی خواستند وضع کنند و هر کسی را که خواستند به حاکمیت برسانند و در پرتو آن سرنوشت خود را رقم بزنند و پیامدهای آن را هم بپذیرند، اما به خاطر مکتبی را برای خود برگزیده اند تشریعاً چنین حقی ندارند و تنها می توانند در چارچوب موازین مکتب برای اداره جامعه قانون وضع کرده و افراد واجد شرایط را برای اداره جامعه انتخاب می نمایند. با این حال، اگر به وظیفه خویش در رعایت حدود و ضوابط مکتب عمل نکردند، نمی توان حتی حکومت مشروع را بر آنان تحمیل کرد؛ چون اسلام حکومت تحمیلی ندارد.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در شصت و چهارمین نشست علمی و دینی گوهر معرفت نگارستان امام خمینی (س) اصفهان گفت: یکی از موضوعاتی که قبل و بعد از انقلاب در کلمات امام بسیار تکرار شده و مورد تأکید بوده، «حق تعیین سرنوشت ملت» است، که نشان دهنده اهمیت فراوان این موضوع است.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: طبق معنای مصطلح، «حق تعیین سرنوشت یا حاکمیت ملی» هم جنبه درونی و هم جنبه بیرونی دارد؛ در عرصه درونی و داخلی به معنای «حق تعیین سرنوشت برای ملت و نفی این حق برای اشخاص، احزاب و گروه ها» و در عرصه بیرونی و بین المللی به معنای «حق تعیین سرنوشت برای هر ملتی و نفی این حق برای بیگانگان، اعم از دولت ها و ملت های دیگر» است که در کلمات امام حق تعیین سرنوشت از هر دو جنبه مطرح شده است.
وی در زمینه جنبه درونی حق تعیین سرنوشت اظهار کرد: امام خمینی (س) در زمان مبارزه و در نفی نظام سلطنتی دو گونه استدلال دارند؛ یکی استدلال عقلی مبنی بر این که نظام سلطنتی و موروثی عقلا باطل و نادرست است. چون حتی اگر شخصی دارای صلاحیت باشد، لزوما فرزندان او دارای صلاحیت نیستند. پس موروثی بودن قدرت از نظر عقلی منطقاً محکوم است. تصدی حکومت نیازمند صلاحیت هایی است و موروثی بودن حکومت، نفی این اصل منطقی و عقلایی است.
ورعی ادامه داد: استدلال دوم این است که با فرض اینکه مردم اصل سلطنت را پذیرفته باشند و به رضاخان نظر مثبت داشته باشند، باز هم سلطنت فرزندش با اصل «حق تعیین سرنوشت» منافات دارد. قهراً استدلال های از نوع دوم امام خمینی (س) جدلی بوده و برای اثبات حق تعیین سرنوشت از نظر دینی قابل استناد نیست.
وی تصریح کرد: امام خمینی (س) در تشریح «مبنای مبارزه با رژیم پهلوی و جایگزین کردن نظام سیاسی دیگر» اظهار نمودند که «با روى کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامى در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمین در رأى به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز براى احیاى این سه اصل اسلامى اقدام شده بود، کار به اینجا نمىکشید.» (صحیفه امام، ج5، ص 236)
این استاد حوزه علمیه قم گفت: امام خمینی (س) در این بیان حق تعیین سرنوشت ملت در دو عرصه داخلی و خارجی را مبتنی بر «اصول اسلامی در امر حکومت» دانسته که در زمان رضاخان زیر پا گذاشته شد. زیرا نه او حاکمی عادل بود، نه مردم آزادانه به او رأی داده بودند و نه روی کار آمدن او استقلال کشور اسلامی را تأمین کرده بود؛ بلکه او توسط بیگانگان بر این کشور مسلط شده بود.
وی تأکید کرد: از دیدگاه امام اسلام در امر حکومت عدالت را مطرح کرده است. بنابر این مردمی که اسلام را به عنوان یک مکتب پذیرفته اند، نمی توانند خارج از این چارچوب دارای حق تعیین سرنوشت باشند؛ زیرا با انتخاب اول خود، انتخاب های بعدی خود را محدود کرده اند. البته مردم به عنوان موجوداتی مختار هر چند تکویناً حق تعیین سرنوشت دارند و می توانند هر قانونی خواستند وضع کنند و هر کسی را که خواستند به حاکمیت برسانند و در پرتو آن سرنوشت خود را رقم بزنند و پیامدهای آن را هم بپذیرند، اما به خاطر مکتبی را برای خود برگزیده اند تشریعاً چنین حقی ندارند.
ورعی ادامه داد: مردم تنها می توانند در چارچوب موازین مکتب برای اداره جامعه قانون وضع کرده و افراد واجد شرایط را برای اداره جامعه انتخاب می نمایند. با این حال، اگر به وظیفه خویش در رعایت حدود و ضوابط مکتب عمل نکردند، نمی توان حتی حکومت مشروع را بر آنان تحمیل کرد. چون اسلام حکومت تحمیلی ندارد.
وی گفت: در عصر غیبت، حتی بنا بر نظریه ولایت فقیه، مردم در میان افراد واجد شرایط «حق انتخاب» دارند و می توانند از میان فقهای واجد شرایط انتخاب نمایند. با این حال نمی توان بدون رضایت مردم یکی از آن فقهاء را بر مردم تحمیل کرد. این همان نکته ای است که امام در پاسخ به یک سؤال، مبنی بر این که «فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟» مرقوم نمودند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولىّ مسلمین.» (همان، ج20، ص 459)
ورعی خاطرنشان کرد: امام در «توصیف حکومت اسلامی» فرموده است که «اولا، صد در صد متکى به آراى ملت باشد؛ به شیوهاى که هر فرد ایرانى احساس کند که با رأى خود سرنوشت خود و کشور خود را مىسازد. و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند، بدیهى است که باید موازین و قواعد اسلامى در همه زمینهها رعایت شود.» (همان، ج5، ص 449)
وی افزود: امام خمینی (س) برای حق تعیین سرنوشت جلوه هایی مطرح کرده است. مردم به مقتضای این حق می توانند «نوع حکومت»، «مسئولان و دولتمردان» و «نمایندگان مجلس» را انتخاب کنند. اسلام مدل حکومت را به شرایط زمانی و مکانی موکول نموده و در اختیار مردم قرار داده است.
این استاد حوزه علمیه قم گفت: در بیانات امام خمینی (س) آمده است که «از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعى است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه هاى موازین و قاعده اسلامى بنا شود.» (همان، ج4، ص 367)
وی در مورد جنبه بیرونی و خارجی حق تعیین سرنوشت اظهار کرد: امام در یک مصاحبه به خبرنگار خارجی گوشزد کردند که «روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهاى جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود. ما براى امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل نخواهیم بود.»
