همه ایرادات فقهی و قانونی به یک ابلاغیه؛ سخنان امام خمینی در مقام تعیین شرایط برای نامزدها نیست

پایگاه خبری جماران، فرهاد فتحی: در تبصره 1 ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375 آمده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»

 تا قبل از ابلاغیه  آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در فروردین سال جاری و ارائه تفسیر جدید از قانون مذکور مبنی بر جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها،  بر اساس این تبصره 20 ساله ، سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد، یک دوره چهار ساله را در این شورا سپری کرده بود. اما در آستانه انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا بود که شورای نگهبان با استناد به سخنانی از امام خمینی (س) در سال 58 این قانون انتخابات شورا ها را خلاف شرع دانست.

 در متن ابلاغی آیت الله جنتی آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

 بعد از این ابلاغیه عضو سابق شورای شهر یزد و نامزد دور پنجم انتخابات شورای شهر و روستا  با مشکلاتی برای حضور در این انتخابات رو‌به‌رو شد. اما صلاحیت او با دستور علی لاریجانی مبنی بر اجرای قانون از سوی هیات نظارت بر انتخابات و مراجع دیگر تأیید شد و مردم شهر یزد یک بار دیگر او را  با 22 هزار رای  برای بار دوم به شورای اسامی شهرشان فرستادند. بعد از دستور رئیس مجلس و  انتخاب و ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر پنجم یزد، همه موضوع را پایان یافته تلقی کردند و کم کم موج انتقادها از ابلاغیه آیت الله جنتی فروکش کرد.

اما این پایان ماجرا نبود و بعد از انتخابات با شکایت علی اصغر باقری، نامزد شکست‌خورده شورای شهر یزد، یک بار دیگر مجادله بالا گرفت و این بار موضوع  به دیوان عدالت اداری کشیده شد. به طوری که چند ماه پس از انتخابات، در تاریخ ١٣ شهریورماه  دیوان عدالت اداری در حکمی توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد را خواستار شد.

طبق گفته غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد این حکم روز شنبه 15 مهر ماه از سوی فرمانداری مرکز استان به شورای شهر ابلاغ شده است و در آن ذکر شده که این عضو در جلسات شورای شهر حضور پیدا نکند که به همین دلیل نیکنام برای مدت 15 روز به مرخصی رفته است. 

اما این حکم در حالی صادر شد که علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قانونگذار کشور با فاصله کمی از ابلاغیه آیت‌الله جنتی، رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

علاوه بر این دستور این ابلاغیه به دلیل موارد نقضی که داشت در همان زمان مورد نقد و اعتراض شدید افکار عمومی، صاحب نظران و نمایندگان دولت و مجلس قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی در پاسخ به انتقادها این ابلاغیه را نظر فقهای شورای نگهبان دانست. اما این پاسخ نه تنها از حجم انتقادها نکاست بلکه انتقادهای فقهی را هم به آن اضافه کرد که حمید انصاری و آیت الله العظمی صانعی موارد مورد استناد فقهای شورای نگهبان را مورد نقد قرار داده و آن را نادرست دانستند.

پاسخ فقهی به ابلاغیه شورای نگهبان

حمید انصاری: سخنان امام در مقام تعیین شرایط برای ثبت نام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبود

مهمترین استناد فقهای شورای نگهبان در این حکم به یکی از سخنرانی های حضرت امام در 12 مهر ماه سال 58 است که با عنوان « نصرت الهی در پیروزی-انتخابات شوراها –اهمیت ویژه ولایت فقیه» در جمع اعضای مجمع خبرگان در قم ایراد شده است که حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در نامه ای به دبیر شورای نگهبان استناد مطرح را فاقد وجاهت قانونی دانست.

انصاری دلایل خود را به این شرح بیان کرد: تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همه پرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها درسال 58 قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده 3 آن تصریح شده بود: « انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و در آیین نامه اجرایی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضدانقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبت نام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است. تأکید امام بر رأی دادن به افراد مسلمان و مومن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی نشده است. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.

وی ادامه می دهد: فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشان در باره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرایی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمی باشد و شوراهای تصمیم گیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازم الاتباع می باشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمی باشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرایی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد.

به نظر حقیر، واگذاری مسئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و روستا از سوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن – به جز چند استثنای خاص – شرعاً قید مسلمان بودن شرط نشده است. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشکیل می دهند باشد بطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی می بایست جاری باشد که چنین نیست.

آیت الله العظمی یوسف صانعی: آیه «وَلَن یَجعَلَ» برای کافر است نه هر غیر مسلمان

فردای پاسخ حمید انصاری در تاریخ 2 اردیبهشت حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی در درس خارج فقه خود در مورد این ابلاغیه گفت: اینجا یک مسئله این است که به فرمایشات سیدنا الاستاذ استناد شده که یکی از اعضای مؤسسه نشر آثار امام جواب داده است که به نظر بنده کاملترین جواب را داده است. اما وقتی می گوییم زرتشتی، یهودی یا مسیحی حق ندارد در شورا باشد، مالیات که باید بدهد، جنگ که باید برود، حقوق مردم را که باید ادا کند، این بر می گردد می گوید این چه دموکراسی است؟! این چه جمهوریتی است که توده مردم را از یکدیگر جدا می کند؟!این نمایندگان محترم اند که باید در مقابل حرف هایی که دنیا قبول ندارد، اسلام هم قبول ندارد، امام امت هم قبول نداشت بایستند.

 گاهی گفته می شود و استدلال هم می شود «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» این برای کافر است نه هر غیر مسلمان؛ جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی برخوردارند، بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند که بنده اینها را بحث کرده ام و گفته ام، در تمام حقوق مساوی هستند. کفر در قرآن همه جا همراه با عذاب است،

شما می گویید این آقای مسیحی حق ندارد عضو شورای روستا بشود، بعد هم می گویید بیاید مسلمان شود، خوب می گوید شما به من حق شرکت در شورای روستا نمی دهید؟! بیایم مسلمان بشوم و عقیده پیدا کنم؟! فلذا بنده معتقد هستم که «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، تمام پست هایی که برای انسان ها در هر نظامی قرار داده شده، برای غیر مسلمین نسبت به مسلمین هم هست. هفت میلیارد جمعیت دنیا، فقط تعداد اندکی از آنها کافر هستند. «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ» بر فرض اینکه سبیل اجتماعی را بگیرد اختصاص به کافر دارد و غیر مسلمین را شامل نمی شود و اقلیت‌های مذهبی که خداوند حفظشان کند خدمت کرده اند، الآن هم دارند خدمت می کنند، آنها جزء غیر مسلمین هستند، هیچ مذمتی از آنها نشده است، در باب ارث، ما گفتیم غیر مسلم ارث می برد، در باب قصاص، گفتیم قصاص در قتل غیر مسلم هم جریان دارد. کفار، حسابشان از غیر مسلمان ها جداست.

آیت الله بیات زنجانی: مگر در مجلس اقلیت ها حضور ندارند؟ شوراى شهر از مجلس مهم تر است؟

همچنین آیت الله العضمی بیات زنجانی نیز در دیدار اعضای حزب کارگزاران قم در تاریخ یکم مهر به این ابلاغیه شورای نگهبان و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان داد.

آیت الله بیات زنجانی با انتقاد از اتفاقات رخ داده در شورای شهر یزد و تعلیق عضو زرتشتی گفت:: بنده شنیدم اخیرا در یکی از استان‌ها فردی از اقلیت‌های مذهبی که زرتشتی بوده، در انتخابات شوراها رأی آورده را تعلیق کرده‌اند. حال سؤال این است که اولا آن فردی که اظهارنظر کرده عضویت این شخص در شوراها باطل است، بفرماید که مجلس شورای ما اسلامی است و یا ملی؟ در این مجلس از سایر اقوام و ادیان نماینده وجود دارد، این شوراهای اسلامی که مربوط به یک بخش و شهر است آیا بالاتر از مجلس شورای اسلامی است؟

چرا عضویت افراد مربوط به ادیان دیگر در مجلس شورای اسلامی که اختیارات به مراتب بالاتری داشته و در امور اساسی مملکت دخالت دارد، می تواند از رئیس جمهور سؤال کند و وزیر و قانون تعیین کند، خلاف شرع و قانون نیست و اینجا خلاف شرع شده است؟

دیوان عدالت اداری چرا در این موضوع بخشنامه صادر نمی کند؟ ثانیا چرا خلاف شرع؟ آیا این فرد ایرانی نیست؟ آیا موظف بر شرکت در انتخابات نیست؟کسانی که در این کشور زندگی می کنند چه از اقلیت‌ها باشند و چه از اقوام و ادیان مختلف، همگی ایرانی هستند و قانون اساسی این کشور را قبول دارند و مطابق قانون اساسی در انتخابات شرکت می‌کنند، هیچ دلیل قانونی و فقهی و شرعی برای محرومیت این افراد از عضویت در شورا نیست و اگر ما در حزب و تجمعات‌مان و در نوع جاهایی که برای جامعه صحبت می کنیم، فقه و قانون اساسی را بطور صحیح بیان کنیم، هیچ مشکلی پیدا نخواهیم کرد، اما با تفسیر سلیقه‌ای و فردی همیشه به مشکل خواهیم خورد و حقوق مردم ضایع خواهد شد.

ایرادات قانونی به ابلاغیه؛

علی یونسی: در صورت لزوم مرجع تفسیر مجلس است و نه شورای نگهبان

علاوه بر ایرادات فقهی علی یونسی دستیار ویژه وقت امور اقلیت های رئیس جمهور این ابلاغیه را خارج از حوزه مسئولیت آیت الله جنتی دانست، و توضیح داد: قانون مربوط به انتخابات شوراها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و نیازی به تفسیر ندارد. چنانچه تفسیر هم لازم داشته باشد، چون قانون عادی است، مرجع تفسیر مجلس است و نه شورای نگهبان. وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، نه قوانین عادی که دولت هم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به آن عمل می کند. البته باید یادآور شد که قوانین عادی، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان می رسد و وقتی آن قانون، مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشود، ابلاغ و لازم الاجرا می شود. درباره قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به همین شکل بوده است.

واکنش نمایندگان مجلس

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام، این حکم را بدعتی خواند که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌ تأثیر قرار دهد.

وی همچنین در نامه ای به علی لاریجانی با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون دانست و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شد.

مطهری: حکم دیوان عدالت اداری خلاف قانون است

علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره، گفت: وقتی یک مصوبه‌ای از مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اظهارنظر کرد، دیگر بعد از آن نمی‌تواند اظهارنظر کند. استناد به اصل ۴ قانون اساسی هم در اینجا بعد از این که شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد.

مطهری همچنین بعد از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام این حکم را «خلاف قانون» خواند و گفت: ابلاغیه شورای نگهبان در این باره قانون نیست و «صرفاً» از طرف دبیر این شورا صادر شده‌است.

عارف: حکم دیوان عدالت اداری پذیرفتنی نیست

محمدرضا عارف نیز درباره تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام  ابراز داشت: در همان زمان انتشار ابلاغیه آیت‌الله جنتی فراکسیون امید با رئیس مجلس وارد رایزنی شد و بر این رأی تاکید کرد که طبق قانون، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراها صورت می‌گیرد که متشکل از نمایندگان مجلس است. عارف گفت: براین اساس وی حکم دیوان عدالت اداری به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را ناپذیرفتنی خواند.

نامه نمایندگان استان یزد به رئیس مجلس

همچنین نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی بعد از گذشت یک هفته از حکم دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس خواستار توقف در حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام شدند.

رئیس شورای شهر یزد: حکم را اجرا نمی کنم

این کش و قوس‌ها درباره این موضوع  تا جایی ادامه پیدا کرد که غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد در سخنانی که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت اعلام کرد: شخص او و شورای شهر یزد، تمام قد پشت سر این عضو خود ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند عضوی که رأی مردم را دارد، از شورا بیرون برود.

وی ادامه داد: تا زمانی که او ریاست شورای شهر یزد را بر عهده دارد، این حکم را اجرا نخواهد کرد مگر کس دیگری به عنوان رئیس شورا انتخاب شود.

اعتراض اعضای شورای شهر سایر شهر ها به همکار یزدی

اما اعتراض شورای شهری ها به این موضوع تنها به صحن شورای یزد محدود نشد و اعضای شورای شهر تهران و دیگر شهرها نیز در نطق هایی در حمایت از همکارشان به این حکم اعتراض کردند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا  با اشاره به حکم تعلیق نیکنام، گفت: امیدوارم در این فضای وحدت آفرین شاهد رد حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر باشیم.

محمد جواد حق شناس، دیگر عضو شورا نیز با انتقاد از تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت، گفت: حکم تعلیق موقت از سوی دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

وی ادامه داد: در تبصره 1 این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت‌نام را بر می‌شمارد، آمده که «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

حق شناس ادامه داد: این امر این ابهام را در اذهان ایجاد می‌کند که این عدول از قوانین کشور می‌تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسری پیدا کند.

مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نیز در جلسه شورای این شهر به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر شیراز اشاره کرد و گفت: سپنتا نیک‌نام که با تأیید صلاحیت هیأت نظارت بر انتخابات و رأی مردم شریف یزد به شورای شهر راه یافته است با حکم عجیب و باور نکردنی دیوان عدالت اداری به طور موقت از حضور در شورا معلق شده است. اقدامی که اگر دائمی شود وهن قوانین جمهوری اسلامی از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی است و آینده هر انتخاباتی را با خطر مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: سلب عضویت این گونه نه شیوه عقلاست نه مبنای قانونی دارد و نه مورد پذیرش افکار عمومی است.

آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، چون همه غلط‌ها را خودمان داریم می‌کنیم!

شاید تند ترین موضع را در این باره  حجت الاسلام زائری داشت که در صفحه شخصی مجازی خود نوشت: ماجرای عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد که فکر کرده بودیم به خوبی و خوشی پایان یافته دوباره مطرح شده و تصمیم عجیب لغو عضویت این شهروند زرتشتی مجددا نگرانی ها و پرسش هایی جدی را ایجاد کرده است.

شاید از نظر برخی دوستان ناآگاه و ساده اندیش این مصادیق چندان مهم نباشد ولی همین مسایل ساده و پراکنده و نوع عملکرد مسئولان ما در مواردی از کنسرت موسیقی و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تا کارنامه شورای نگهبان در انتخابات یزد و اصفهان مجموعا تصویری از حکمرانی مدیران جامعه اسلامی ترسیم می‌کند که بر افکار عمومی و اعتماد و اعتقاد کلان مردم به اسلام و دین اثر مستقیم دارد و باور آنان به کارامدی نظام اسلامی را کاملا سلب می‌کند.

تهدیدها و خطرهای بزرگ ما در ماه‌ها و سال‌های آینده از همین تجربه‌های تلخ و پراکنده‌ای است که ظاهرا ساده و بی‌اهمیت هستند و به همین دلیل معتقدم که اصلا نباید از ترامپ و حماقت‌هایش ترسید بلکه باید از خودمان و کارهایمان بترسیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، چون همه غلط‌ها را خودمان داریم می‌کنیم!

عبدالله کنجی:اعمال حکومت باید در قرینه‌ها وحدت رویه داشته باشد

این تفسیر شورای نگهبان و تصمیم دیوان عدالت اداری حتی صدای عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان و قالباً حامی سیاست های شورای نگهبان را هم درآورد و وی در کانال تلگرامی خود نوشت: فقه سیاسی_اجتماعی باید بتواند «اقناع اجتماعی» را به همراه داشته باشد و فقهای محترم نیز باید بتوانند موانع حکومت اسلامی را برطرف کنند. آنجا هم که انعطاف و اجتهاد راهی ندارد، باید بتوانند به روش استدلالی، اقناع اجتماعی نسبت به چیستی موضوع را رقم بزنند. در حوزه‌ی حکومتی نمی‌توان نسبت به مسایلی که سرنوشت اجتماع یا فرد در اجتماع را رقم می‌زد توضیح نداد و هزینه‌های حکومتداری را بی‌جهت زیاد نمود. 

 آنچه ابتدائاً جامعه را اقناع نمی‌کند اینکه چطور جناب نیکنام یک دوره چهارساله در همین مسوولیت بوده و مشکلی ایجاد نشده است؟ آیا تصمیماتی که در این چهار سال در شورای شهر یزد اتخاذ شده است برای اکثریت مسلمان آن شهر مساله‌آفرین بوده است؟  در حکومت اسلامی به مفهوم دولت ـ ملت و کشور ـ ملت طبق اعلام صریح مقام معظم رهبری ارکان آن باید از تبعیض جلوگیری کنند و آنجا که تفاوت گذاری لازم است از مجرای قانون ساری و جاری شود.

اعمال حکومت باید در قرینه‌ها وحدت رویه داشته باشد. اگر عضویت یکی از اهل کتاب (موحدین) در شورای یک شهر مشکل داشته باشد به طریق اولی در مجلس نیز وجود دارد و تراز آن هم بالاتر و ملی است. یک نفر زرتشتی در شهری که اقلیت زرتشتی دارد معقول است زیرا قانون برای اقلیت مذهبی آن شهر شورای مجزا پیش‌بینی نکرده و در محله‌ای خاص که صلاحیت تصمیم‌گیری برای خودشان داشته باشند نیز (طبق قانون اساسی) متمرکز نیستند، لذا فقهای بزرگوار گره حضور نماینده موحدین غیرمسلمان به عنوان نماینده اقلیت در جمع اکثریت را حل کنند.

ممکن است بحث مدیریت و ولایت غیرمسلمان طرح شود. اما در شورا، مدیریت و فرماندهی اعمال نمی‌شود. پیشنهادات به محک جمع گذاشته می‌شود و در این شورا اکثریت مطلق از آن مسلمانان است و آن عضو زرتشتی می‌تواند نظرات کارشناسی خود را به مسلمانانی که در شورا برای کل شهر و اقلیت دینی او تصمیم می‌گیرد منتقل کند. بحمدالله نظام اسلامی به‌رغم نوپایی هیچ‌گونه بن‌بستی ندارد و ساختارشکنی امام در عصر حاضر بسیاری از ناباوران را متحیر کرد که این ابرمرد چگونه از لابه‌لای سکوت و تحجر، معماری حکومت امروزی نمود. مجمع تشخیص مصلحت از جمله مراکز بن‌بست‌شکن نظام است. این مجمع می‌تواند حلال خدا را حرام کند تا مصلحت مسلمین در پیچ و خم دنیای جدید به درستی تأمین شود. آیا مجمع مذکور نمی‌تواند از درگیر شدن کشور در مسایل اینچنینی و پیشگیری از سوءاستفاده دشمنان و مغرضان ورود کند؟

معتقدم همانگونه که نیروهای مؤمن به انقلاب در همه‌ی بحران‌ها و تلاطم‌ها جان و مال و آبروی خود را برای انقلاب اسلامی در طبق اخلاص می‌گذارند، میدان نقد درون نظام نیز در درجه‌ی اول در صلاحیت آنهاست، زیرا نقد غیریت همان نفی بنیان نظام است که در زرورق اتوکشیده‌ی نقد، با استانداردهای حیات غربی مقابل نظام طرح می‌نمایند. امید است اگر استدلال‌های ذکر شد قابل اعتنا نیست مورد نقد دلسوزان قرار گیرد.

سپنتا نیکنام مردم را از تجمع بر حذر داشت

در حال حاضر با گذشت 14 روز از مرخصی اجباری سپنتا نیکنام و نزدیک شدن به پایان زمان تعلیق و اعلام حکم نهایی بحث و واکنش های مجازی و رسانه ای و حتی حقیقی به این موضوع بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که  روز پنجشنبه نیکنام  در کانال تلگرامی خود  با قدردانی از حمایت های همشهریان و همکیشان یزدی، آنها را از هرگونه تجمع بر حذر داشت و گفت: مسئولان در آرامش، پیگیری های قانونی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه هرگونه تجمع، روند پیگیری پرونده را مختل می کند، تصریح کرد: من تابع قانون هستم و خوشحالم که مسئولان در حال پیگیری این موضوع هستند و مبنای همه صحبت ها، فرمایشات رهبری یعنی وحدت ملی است.

وی افزود: همه در مقابل نظر نهایی قانون، تسلیم هستیم.

با وجود این که واکنش ها به این موضوع کماکان  در فضای مجازی و رسانه های کشور ادامه دارد باید تا پایان حکم تعلیق  منتظر شد و دید در نهایت سرنوشت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به دست چه نهاد یا افرادی رقم خواهد خورد.