آذر منصوری درباره پرونده هفت فعال اصلاح طلب گفت: ما هنوز حکم را دریافت نکردیم و طبیعتا از جزئیات آن اطلاعی نداریم . اما حتما دادستان تهران زودتر از حکم و جزئیات آن اطلاع پیدا کرده اند. روز سه شنبه با یکی از وکلای ما تماس گرفته شده که به دلیل آنکه هم وکلا و نیز ما هفت نفر در این ایام سوگواری در تهران نبودیم هفته آینده برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه خواهیم کرد.
پایگاه خبری جماران-سعید گیتی آرا: هفدهم شهریورماه پارسال بود که وکیل پرونده 7 چهره اصلاح‌طلب اعلام کرد دادگاه موکلانش حدود دو ماه بعد یعنی اواسط آبان ماه برگزار خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که برای موکلانش اتهام اجتماع، تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام، همچنین عضویت در گروه‌های غیرقانونی در کیفرخواست قید شده است. سیدمحمدرضا خاتمی، محسن صفایی‌فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، آذر منصوری، محمد نعیمی‌پور و علی شکوری‌راد چهره‌های اصلاح طلبی بودند که می بایست در دادگاه حضور پیدا می‌کردند.
*واکنش اولیه دو تن از احضار شدگان به دادگاه
حمیدرضا جلایی‌پور در بخشی از یادداشت خود در واکنش به احضار فعالان اصلاح طلب به دادگاه در اینستاگرام نوشت: «پیرو احضار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در این شعبه حاضر شدم. در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت به یکی از نهادهای امنیتی برای پرسش و پاسخ و فشار سیاسی فراخوانده شده بودم (و بودیم) ارزیابی‌ام این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است. به عنوان یک شهروند (و یک اصلاح‌طلب مسلمان با سه برادر شهید و سابقه ده سال خدمت در مناطق جنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) از هم‌وطنانمان می‌خواهم برای تداوم روند عادی‌سازی مدیریت کشور و بازگشت آن به مدار عقلانیت و بسط کارآمدترِ خیر همگانی، در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی و در انتخابات شوراها از نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان حمایت کنند و اجازه ندهند چنین برخوردهای خلاف قانون و عدالت از «امید سیاسی»شان بکاهد.»
محمدرضا خاتمی نیز در گفت و گویی در این باره گفت: «با بیان اینکه هفته گذشته پیامی از یک منبع ناشناس روی پیغام‌گیر تلفن همراه بنده بود که خود را به شعبه ۲۶ دادگاه مراجعه کنم، با توجه به اینکه چنین روندی قانونی نبود و شماره‌ای روی تلفن همراه نبود تا روند احضار را پیگیری کنم به دادگاه نرفتم، اما وکیل بنده به دادگاه مراجعه کرد. وقتی وکیل مراجعه کرد متوجه شده بود ظاهرا برای یک پرونده در دادسرای انقلاب قرار مجرمیت صادر شده که به این شعبه ارجاع شده و احتمالا یک روند محاکمه در جریان باشد، اما با توجه به اینکه این کیفرخواست را به وکیل بنده ندادند، به دادگاه مراجعه می‌کنیم تا کیفرخواست را بررسی کنیم»
*نامه ای برای نمایندگان مجلس و حقوقدانان
در همین حال، هفت فعال سیاسی شناخته شده اصلاح طلب دو روز قبل از آنکه قرار بود اولین جلسه دادگاه آنان در هفدهم آبان سال گذشته برگزار شود نامه ای سرگشاده برای نمایندگان مجلس نوشتند و ضمن طرح مسائلی درباره پرونده خود، خواستند که نمایندگان جلساتی را با آنها و دیگر نهادهای مرتبط با پرونده داشته باشند «تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع حقوق فعالان سیاسی بردارند. آنان به نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی به منظور تحقیقات اولیه ایراد گرفتند و از اینکه ممکن است افراد برای مدت های مدید بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس و طی مراحل قانونی در دستگاه های متعدد سرگردان باشند انتقاد کردند. همچنین تعریف جرم امنیتی را دارای ابهام و تفاسیر موسع دانستند و واگذار نمودن تشخیص این جرم به قاضی را امری اشتباه قلمداد کردند. این هفت فعال اصلاح طلب در نامه خود، نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان را محترمانه اما دارای جهت گیری سیاسی دانستند و از آنچه محروم بودن بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل خواندند گلایه کردند.
همچنین فعالین اصلاح طلب در بخش دیگری از نامه خود چنین آوردند: «قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود.»
آنان در بخش دیگری از اتهامات وارده به خود انتقاد می کنند و می نویسند: «وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاه های مختلف بوده است. اما به راحتی همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی می شود.»
اما در فراز پایانی این نامه نیز چنین آمده است: «استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند. حتی در دادگاههایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است.»
*به تعویق افتادن نخستین جلسه دادگاه
اولین جلسه دادگاه 7 فعال اصلاح طلب که قرار بود هفدهم آبانماه سال گذشته برگزار شود به دلیل آنچه عدم دسترسی برخی از متهمین به محتوای پرونده اعلام شد برای مدت یکماه به تعویق افتاد.
*ایرادات شکلی پرونده در دومین جلسه
در این جلسه بعد از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، وقتی قاضی قصد داشت وارد پرونده شود ایرادات شکلی زیادی از سوی وکلا به پرونده مطرح شد؛ و از آنجا که این پرونده به لحاظ شکلی دارای ایرادات و نواقص فراوانی بود قاضی اعلام کرد تا ایرادهای شکلی برطرف نشوند پرونده قابل رسیدگی نیست.
* ناتمام ماندن رسیدگی ها در سومین جلسه دادگاه
هفتم اسفند سال گذشته، سومین جلسه از دادگاه فعالین اصلاح طلب در حالی برگزار شد که آنان به همراه وکلای خود جهت پیگیری پرونده اتهامی شان در دادگاه حضور یافتند. اما رسیدگی به پرونده آنها به هفدهم تیرماه امسال موکول شد.
* چهارمین جلسه دادگاه و ارائه آخرین دفاعیات
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب هفدهم تیرماه امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. دادگاه ۱۰ روز برای ارائه لوایح دفاعیه نهایی، به هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب مهلت داد و آخرین دفاعیات از وکلای آنان اخذ شد.
*یکی از فعالین اصلاح طلب: از جزئیات حکم خود اطلاعی نداریم
در همین راستا، آذر منصوری روز گذشته در گفت و گویی با جماران، در خصوص وضعیت این پرونده گفت: ما در آخرین جلسه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دادیم. از اولین جلسه اعلام کردند که دادگاه غیر علنی است دلیل آن را هم امنیتی بودن اتهامات ما اعلام کردند زیرا بر اساس تشخیص دستگاه قضایی اتهامات ما را سیاسی تشخیص ندادند. از این رو، لایحه دفاع آخر را نیز در موعد تعیین شده به دادگاه ارائه کردیم و در طی مراحل دادگاه نیز هر هفت نفر به ترتیت در چهار جلسه از خود دفاع کردند.
وی در ادامه گفت: ما هنوز حکم را دریافت نکردیم و طبیعتا از جزئیات آن اطلاعی نداریم . اما حتما دادستان تهران زودتر از حکم و جزئیات آن اطلاع پیدا کرده اند. روز سه شنبه با یکی از وکلای ما تماس گرفته شده که به دلیل آنکه هم وکلا و نیز ما هفت نفر در این ایام سوگواری در تهران نبودیم هفته آینده برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه خواهیم کرد.
