تحقق مجموعه اهداف عالی و دانی در درون یک سازمان همگی به صحت و پاکیزگی روابط و پیوندهای ضابطه مند میان ارکانی آن سازمان وابسته هستند و رعایت سلسله مراتب نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری رکنهای اصلی و فرعی یک امر الزامی است.
منزّه ومتنزّه بودن روابط آمر و مأمور برای ارائه خدمات سازمانی رضایتبخش بسیار مؤثّر است. اما مشکل از آنجا آغاز میشود که آمرین، مأموریتهای ناصواب صادر می کنند.
به عنوان نمونه در ارائه خدمات قضایی و امر مهم دادرسی، گاهی قاضی ناگزیر از ارجاع امر به کارشناس و صدور قرار کارشناسی در مورد اختلافی میان اصحاب دعوی می باشد. در این بین گاهی تعمداًً یا سهواً قاضی که آمر قانونی باشد ، مرتکب صدور امر غیر قانونی میشود.
مثلا ً هرگاه اظهار نظر در مورد تشخیص تعدّی و تفریط بودن موضوعی که در یک مکان کسب و پیشه رخ داده است را با وجود اینکه یک امر قضایی است و در حیطه تشخیص و اظهار نظر قاضی است ؛ عمداً یا سهواً اظهار نظر در این خصوص را از نظریه کارشناسی مطالبه نماید، لاجرم او مرتکب صدور امر غیر قانونی شده است. اصطلاحا اطلاق می گردد به "امر غیر قانونی آمر قانونی" که علی القاعده مأمور که در اینجا کارشناس رسمی دادگستری است، اگرچه تابع امر قاضی و مأمور به انجام کارشناسی طبق قرار کارشناسی صادره است؛ لزوماً در ارائه نظریه خود نباید از امر غیر قانونی تبعیت و تمکین نماید.
یا مورد دیگر میتوان به مناسبات فساد آمیز فی مابین کارفرما و کارگر و رئیس و مرئوس در بسیاری از سازمانهای دولتی اشاره کرد. روابط بیمارگونه کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران که در محیط آنان نیز "امر غیر قانونی آمر قانونی" به کرّات مشاهده شده و اتفاق می افتد. دخل و تصرف و انجام کارهایی خارج از حیطه تعهدات طرفین و یا تعرض کارفرمایان دولتی به حیطه تخصصی و کارشناسی مهندسان مشاور و منفعل و منقلب کردن طرح های درست و سوق دادن آنها به سمت روشهای نادرست ، در جایی دیگر پیدایش معضلات و ناهنجاریها و ناموزونی های شهری ، همینطور مفسده های مربوط به بورسیه های دانشگاهی و منکوب کردن برخورد مصلحانه با آن ، اتفاقات نامبارک اخیر در مورد تغییرات هیأت امنا و ریاست دانشگاه آزاد و غیره ... نمونه های بی شماری از این دست را می توان در همگرایی و تایید موضوع این مقال برشمرد.
مع الأسف تسلط پدیده "امر غیر قانونی آمر قانونی" در نظام سیاسی حاکم به انحاء مختلف و در نهادهای خرد و کلان رخنه کرده و بسیاری از ارکان اصلی و فرعی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان دچار شده و با آن دست و پنجه نرم می کنند.
متاسفانه نهادها و ارکان معظمی نظیر نهاد شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، قوای سه گانه و شوراهای اسلامی شهر و روستا که خود باید پیشگیری کننده و از میان بردارنده روابط و مناسبات غیر قانونی باشند؛ مع الأسف بعضاً خود شروع کننده بوده و دستمایه شیوع اوامر غیر قانونی شده اند.
در همه سازمانها، این لیدر و ارکان اصلی هستند که تا دیر نشده است، میبایست دست بجنبانند و از مأموریت های سازمانی مغایر و متضاد با اهداف عالی آنها پیشگیری بعمل آورند و جلوی شیوع اوامر غیرقانونی و حاکمیت مناسبات مفسده انگیز رابطه مندی بجای ضابطه مندی را بگیرند.
عامل نجاتبخش، ایجاد فضای آزاد و شفاف گردش اطلاعات و به رسمیت شناختن چرخش آزادانه نخبگان بر پایه برگزاری انتخابات قانونی بی قید و شرط و بدون دخالت نظارت استصوابی شورای نگهبان میباشد.
