یکی از وکلای مدیران کانال‌های تلگرامی با بیان اینکه «در لایحه تجدیدنظرخواهی به صلاحیت دادگاه اعتراض کرده‌ایم»، گفت: ما معتقدیم این پرونده در چارچوب قانون جرم سیاسی قابل رسیدگی است.
ایمان میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار جماران درخصوص وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: امروز صبح لایحه تجدیدنظرخواهی خودمان را در شعبه 15 دادگاه انقلاب ثبت کردیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم این پرونده در چارچوب قانون جرم سیاسی قابل رسیدگی است. با توجه به اینکه رسالت این کانال‌های تلگرامی به نوعی رسانه‌ای و مطبوعاتی است و با هدف آگاه‌سازی و شفافیت فعالیت می‌کرده‌اند، همواره در معرض تهمت و اینگونه مسائل هستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «درخواست ما این است که خارج از جناح‌بندی‌ها و نگاه‌های سیاسی به این پرونده رسیدگی شود»، گفت: ضمن این که ما ایراد صلاحیت دادگاه هم داریم. به خاطر اینکه قالب فعالیت‌های این دوستان را در چارچوب جرم سیاسی قابل رسیدگی می‌دانیم و خواهش‌مان از مسئولان دستگاه قضایی این است که به این موراد توجه کنند و با یک مدیریت صحیح این پرونده به یک سرانجام مطلوب برسد. همچنین شرایطی فراهم شود که این مدیران کانال‌های تلگرامی که خودشان را همواره در چارچوب نظام تعریف کرده‌اند بتوانند به فعالیت‌شان ادامه دهند.
وی ابراز داشت: به عبارت دیگر به نظر ما دادگاه تجدیدنظر باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود. البته ما به جزئیات این موضوع، به تفصیل در لایحه بدوی اشاره کرده‌ایم و آن را به رسیدگی دادگاه تجدیدنظر موکول می‌کنیم.
میرزاده با تأکید بر این که «امیدواریم به توضیحات در دادگاه توجه شود و با یک نگاه توأم با رأفت به این پرونده نگاه کنند»، گفت: با توجه به اینکه این افراد غالباً جوان و در حوزه فضای مجازی، متبحر هستند، می‌توان از این افراد در راستای شفافیت و مبارزه با فساد استفاده کرد.
وکیل مدافع علی احمدنیا، تصریح کرد: من فکر می‌کنم نوع نگاهی که به این پرونده رسیدگی می‌کند، خیلی تعیین‌کننده است.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که «از چه نظر به صلاحیت دادگاه بدوی اعتراض شده است»، گفت: ما در دادگاه بدوی مطابق قانون جرم سیاسی به صلاحیت دادگاه اعتراض کردیم و این دادگاه را دارای صلاحیت برای رسیدگی به پروند ندانستیم. قاعدتاً هنگامی که ما ایراد صلاحیت می‌کنیم دادگاه بدوی باید با صدور قرار، اعتراض را وارد یا رد کند. این قرار یک بار دیگر قابل اعتراض است. اما اعتراض ما این است که دادگاه بدوی به این ایراد ما توجهی نکرده است.
