نامه مهم امام راحل برای «خروج از شرایط حساس» که سید حسن خمینی پس از سه دهه آن را بازخوانی کرد

کدام اتفاق باعث نگارش نامه نمایندگان شد؟

آیت الله سید حسین موسوی موسوی تبریزی یکی از امضاء کنندگان آن نامه است. وی هم اکنون دبیرکل تشکل روحانی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است، در مجلس سوم نمایندگی مردم را بر عهده داشت.

دادستان کل کشور منصوب از سوی امام، در تشریح دلایل نگارش آن نامه در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: مرحوم امام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تعدادی احکام حکومتی صادر کرده بودند . بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام  را تشکیل دادند که اگر مجلس و شورای نگهبان اختلاف لاینحلی پیدا کردند تا تقاضاهایی از سوی دولت یا نخست وزیری از باب ضرورت صورت گرفت، در آن مجمع بررسی شود؛ اما برخی مدیران از این موقعیت بهره برداری کرده و می خواستند از حوزه پاسخگویی و استیضاح مجلس خارج شوند.

آیت الله موسوی تبریزی افزود: یکی از این موارد، وزیر وقت اطلاعات (آقای ری شهری) بود که قصد داشت وزارت اطلاعات را از حالت وزارتی خارج کند و طی نامه ای از امام درخواست کرد که این دستگاه زیر نظری رهبری یا رئیس جمهوری برود.

وی  گفت: در پی این اقدام ما جمعی از نمایندگان مجلس به امام نامه ای نوشتیم و ضمن انتقاد از این موضوع از ایشان کسب تکلیف کردیم که امام پاسخ دادند این خواسته درست نیست و برخی کارها از روی اضطرار بوده و از امروز باید همه چیز طبق قانون باشد؛ در بازنگری قانون اساسی نیز این مجمع صورت رسمی و قانونی به خود گرفت.

این مدرس حوزه علمیه قم در تشریح دلایل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام راحل افزود: امام با این تصمیم می خواست مشکلات و معضلاتی که در چارچوب قانون عادی نمی توانست رفع شود را حل کند؛ چرا که ایشان مصلحت جامعه را مافوق قانون عادی و احکام اولیه اسلام می دانستند و تا جایی که می دانم تنها فقیهی بودند که رعایت مصالح جامعه را حکم اولیه، و نه ثانویه، ذکر کردند.

وی یادآور شد: از میان فقهای  قدما «اهم» را از «مهم» بالاتر می دانستند و دفع «افسد» به وسیله «فاسد» را لازم می دانستند و جایی که «مصلحت جامعه» اقتضا می کرد تصمیمات خاص اتخاذ می شد. لذا امام در نامه ای که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند این نکته را یادآور شدند و تأکید کردند که تمام مصوبات مجمع مادامی که مصلحت جامعه اقتضا می کند ثابت و مستمر می ماند؛ بنابراین، تا امروز این مجمع منشاء خیر شده است و می تواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد.

روایت نگارنده نامه

مشابه این روایت را حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای دیگر امضاکننده نامه، چند سال قبل در گفت و گو با نگارنده بیان کرد.

وی که تنظیم کننده این نامه بوده است، گفت: «مدتی که از فعالیتهای مجمع  گذشت ما متوجه شدیم یکی از وزارت خانه های دولت(وزارات اطلاعات) می خواسته یک سری مقررات را در وزارت خانه خود تصویب کند، اما وقتی دیده است در مجلس زمینه ای برای این کار نیست مستقیماً به مجمع مراجعه می کند و می گوید این را برای ما قانون کنید و ظاهراً مجمع هم تصمیم به انجام آن بدون اطلاع مجلس می گیرد. این اتفاق را نمایندگان آن دوره مطلع شدند و بصورت جمعی نامه ای را تنظیم کردیم که کار تنظیم نامه با من بود. آن را به امام فرستادیم و و ایشان فورا به حاج احمد آقا جواب را دادند که احمد آقا گفته بودند سابقه نداشت امام به این سرعت جواب نامه ای را بدهند. امام نوشتند حرف کاملاً درستی می زنید ما مخصوصاً بعد از اتمام جنگ به دنبال حل مسائل از طریق قانون هستیم، اما استثناءهایی بود که دیگر تکرار نمی شود. این هم حاکی از این بود که امام توجه نداشت این ها چه کسانی هستند، بلکه به این کار داشت که اینها نماینده مردم هستند؛ ما هم از این رفتار امام بسیار خوشحال شدیم و افتخار کردیم» .

روایت متفاوت سلامتی و حیدری

محمد سلامتی یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه روایتی متفاوت از دلیل نگارش نامه ارائه می دهد.

وی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: «در آن زمان سپاه پاسداران بودجه هایی را با تایید امام و بدون تصویب مجلس می گرفتند که به همین دلیل ما نگران بودیم که مبادا در نتیجه اتخاذ این شیوه ها، مجلس بی خاصیت شود. امام هم طبعا این را نمی خواستند و لذا طی نامه ای به ایشان گفتیم اگر شما این امر را تایید می کنید ما حرفی نداریم در غیر این صورت باعث تضعیف قانونگذاری مجلس است که امام آن پاسخ را دادند».

سلامتی در پاسخ به این سوال که دیگر نمایندگان مجلس، دلایل دیگری را برای نگارش آن نامه بیان کرده اند، گفت: «موضوع وزارت اطلاعات را به یاد ندارم اما عمده قضیه تخصیص پول به سپاه بود که تصمیمات مجلس را با مشکل مواجه می کرد؛ آنها خدمت امام می رفتند و می گفتند فلان مقدار بودجه را نیاز داریم و امام تایید می کردند؛ در پی آن موافقت نیز دولت خارج از تصویب مجلس بودجه مورد نیاز را پرداخت می کرد که کار بودجه ریزی در کشور را به هم می ریخت». 

غلامرضا حیدری نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، نزدیک به این روایت را نقل می کند و می گوید موضوع نگارش این نامه «استقراض از بانک مرکزی برای هزینه های جنگ» بوده است.

آیت الله موسوی تبریزی این روایت های متفاوت را رد نمی کند و اضافه می کند که موارد متعددی از جمله بودجه سپاه یا اقدامات سایر دستگاهها همچون قوه قضائیه احتمالا هنگام نگارش و امضای این نامه، مدنظر نمایندگان مجلس بوده است؛ اما موضوع اصلی بحث وزارت اطلاعات بود که بعضا در پاسخگویی و تعامل وزیر آن با مجلس مشکلاتی وجود داشت.

سعید حجاریان: عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن ضعف‌ها به کار می‌رود

حال این سوال مطرح می شود که شرایط ویژه جنگ از حیث علمی و تاریخی چگونه قابل تبیین و توصیف است و چگونه می توان این وضعیت اضطراری را تشخیص داد.

برای پاسخ به این سوالات به سراغ دکتر سعید حجاریان رفتیم:

١-به نظر شما مقصود امام(در نامه) از کارهایی که در ارتباط با جنگ صورت گرفته، عمدتا شامل کدام موارد است؟

در زمان جنگ اقتصاد کشور، جنگی و کوپنی اداره می‌شد و دولت مجبور بود برای تدارکات جنگ و خرید سلاح از خوراک مردم حذف کند. البته مردم هم رغبت داشتند و برای کمک به جبهه‌ها حاضر بودند برای یک شیشه شیر و نصف کرده در صف بایستند. در آن زمان تحریم‌هایی هم وجود داشت و پایانه نفتی هم از بین رفته بود و من در بازدیدی که از خارک داشتم شاهد وضع اسف‌بار بودم که چگونه و با چه مشقتی کشتی‌ها نفت صادر می‌کردند.

بعضی اوقات می‌شد که ذخیره گندم به یک هفته می‌رسید و این مسأله تا حدی بحرانی می‌شد که دولت به نانوایی‌ها دستور داده بود گونی‌های آرد را در بیرون نانوایی بگذارند تا مردم از کمبود نترسند.

حسب این شرایط امام می‌گفت ما کارهایی انجام دادیم که شاید قانونی نبودند و به همین دلیل می‌گفت بعد از نرمال شدن شرایط باید به قانون تن دهیم.

در ضمن احکام حکومتی نیز وجود داشت که برای نمونه می‌توان به ماجرای مک‌فارلین اشاره کرد که امام و آقای هاشمی عملاً امورات را از کانال وزارت‌‌خارجه و دولت پی نمی‌گرفتند.

این نوع نگاه را در موضوع انتصاب محمدعلی انصاری به‌عنوان حَکَم نهایی در تعیین صلاحیت کاندیدای مجلس سوم هم مشاهده می‌کنیم که این تصمیم عملاً شورای نگهبان را به حاشیه برد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز عملاً غیرقانونی بود و بعدها به قانون اساسی افزوده شد. 

٢- «شرایط خاص» جنگی در دنیا چه حدود و ثغوری دارد ؟

شرایط جنگی در اکثر نقاط دنیا یکسان است و معمولاً رئیس دولت قدرتی مضاعف می‌گیرد. چنانکه روزولت بیش از حد مجاز کاندیدای ریاست‌جمهوری شد.

در این شرایط سایر نهادهای حکومتی نیز قدرت می‌گیرند که این مسأله را در برگزاری دادگاه صحرایی توسط افسران ارشد نیز مشاهده می‌کنیم که بدون حضور هیأت منصفه و گذراندن مراحل قانونی حکم به اعدام و تیرباران می‌دهند. 

٣-چرا شاهد تکرار تعبیر «شرایط حساس کنونی» در سالهای پس از دوران دفاع مقدس نیز هستیم؟

عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن برخی ضعف‌ها به کار می‌رود. به عبارت دیگر مسئولان با استفاده از این عبارت و ارجاع به مسائلی همچون تحریم می‌خواهند اقدامات خلاف قانون خود را قانونی جلوه دهند اما در بعضی مواقع هم واقعاً شرایط حساس می‌شود. برای مثال اگر منازعه ایران و عربستان جدی شود، شرایط حساس می‌شود. یا در مقطع حمله داعش به مجلس شرایط حساس ‌شد اما شرایط حساس باید پس از یک یا دو روز عادی شود.

چنانکه می‌دانیم در دستورالعمل نظامی آماده‌باش صددرصد تنها برای مدت 72 ساعت انجام می‌گیرد و پس از آن باید درجه آن را پایین آورد.

البته در بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و... شرایط حساس به صورت منطقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت اما نه به این معنا که به تمام کشور تسری پیدا کند.

---------------

اکنون چهار دهه پس از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، اگر یک دهه رهبری سیاسی- فقهی و معنوی امام را ملاک عمل بدانیم می توان «باب مصلحت» را نقطه عطفی در نظام اسلامی خواند که توسط موسس و مبدع این نظام برای شکستن بن بست ها در راستای «منافع جامعه» باز شده است. 

در این زمینه، نکته بسیار حیاتی و اساسی که نباید فراموش شود، جمله ای است که امام در اواخر دوران حیات خویش و در پاسخ به نمایندگان مجلس می گویند.

بنابراین، اگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال تبیین و اجرای باب فقهی و سیاسی مصلحت است، باید نامه یاد شده را نیز بخواند؛ در غیر این صورت، «مصلحت» بابی ناقص خواهد بود که خدای ناخواسته می تواند به عکس خود تبدیل شود و در تعارض با مصلحت جامعه و خواست مردم قرار گیرد.