سید علیرضا آوایی:مهمترین ویژگی برنامه پیشنهادی اینجانب تلاش برای ارتقا بیشتر کارآمدی در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب است که در سه راهبرد تدوین شده است. تسهیل روابط بین قوه قضائیه، مجلس و دولت و کاهش اصطکاک بین سه قوا از مهمترین برنامه اینجانب است.
سیدعلیرضا آوایی، وزیر پشنهادی دادگستری، در جریان رسیدگی به کابینه پیشنهادی دوازدهم، برای دفاع از برنامه های خود در چهار سال آینده پشت تریبون قرار گررفت و گفت: لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از ریاست قوه قضائیه و رئیس جمهور ابراز کرده و از اینکه اینجانب را شایسته خدمت در این وزارتخانه می‌دانند تشکر کنم. همچنین از ریاست مجلس کمال تشکر را دارم.
آوایی افزود: اینجانب به عنوان عضوی از جامعه حقوقی کشور مفتخرم که چهل سال در محضر حقوق و قضا خدمت کرده‌ام و تجربه خود را در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم به کار خواهم گرفت.
وزیر پیشنهادی دادگستری همچنین در ادامه گفت:چه در زمانی که از ابتدای انقلاب رئیس کل دادگستری در شش استان بودم و چه در زمانی که ریاست سازمان ثبت احوال کشور و مسئول دفتر رئیس جمهور نیز بوده‌ام مورد اعتماد نظام قرار گرفتم.مهمترین ویژگی برنامه پیشنهادی اینجانب تلاش برای ارتقا بیشتر کارآمدی در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب است که در سه راهبرد تدوین شده است. تسهیل روابط بین قوه قضائیه، مجلس و دولت و کاهش اصطکاک بین سه قوا از مهمترین برنامه اینجانب است. البته اختلاف نظر گویای پویایی جمهوری اسلامی است اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این اختلف نظر مدیریت نشود و به بحران تبدیل شود. اصطکاک میان قوا باید با سازوکارهای مناسب مدیریت شده چرا که ساختار نظام اینگونه است.
وی ادامه داد: قانون اساسی برای تسهیل روابط و روانسازی این سه قوه علاوه بر فرمایشات مقام معظم رهبری سازوکار تعیین کرده است که اگر مورد استفاده قرار گیرد مشکلات کمتر می‌شود و این ظرفیت فراهم می شود که در مسائل قوا در چارچوب تعیین شده حل و فصل شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری دیگر برنامه‌های راهبردی خود را دانش‌محوری و توجه به وزارت دادگستری عنوان کرد و گفت: امور قضایی مستلزم علمی شدن است و گره‌گشایی امور مردم باید به کارگیری دانش امکانپذیر شود. به همین خاطر باید استفاده از نظر علما، حقوقدانان و جامعه شناسان مدنظر قرار داده شود که علاوه بر اثربخشی از نظر علمی مسیر توسعه دانش حقوقی با ارتقاء آگاهی‌های عمومی و ترویج حقوق شهروندی تصویب شود.
آوایی در ادامه گفت: از دیگر برنامه‌های من ارتقاء توانمندی و اثربخشی در حوزه تعزیرات است. پاسداری از حقوق ملی از وظایف دادگستری است که باید توسط تعزیرات انجام دهد. اگر پاسداری نشود شکوفایی اقتصاد ملی با چالش مواجه خواهد شد چرا که باید پایدار حریم اقتصادی مردم باشیم و بهینه‌سازی سازمان تعزیرات یک ضرورت ملی است.
او ادامه داد: در این خصوص مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری و اصلاح قوانین به خصوص قوانینی که مقطعی تصویب شده بودند، جلوگیری از تعدد رویه‌ها با تاکید بر آیین نامه‌ها و به کارگیری سامانه نظارت بر الکترونیکی هوشمند از جمله برنامه‌های این جانب در وزارت دادگستری و زیر مجموعه‌ها است.این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه است که موارد آن به صورت کامل پیشتر به نمایندگان تقدیم شده و تنها به عنوان نمونه چند مورد را بیان می‌کنم.
وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری درباره مهمترین رئوس برنامه‌هایش اظهار کرد: تلطیف روابط قوه قضاییه ، مجلس و دولت براساس اخلاق قانون تلاش برای تعدد در اجرای رویه‌های قانونی، ارتقا و به روزرسانی زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی با ارایه پیشنهاد لوایح مورد نیاز، فراهم کردن موقعیت پاسخگویی از سوی وزیر دادگستری به قوای مجریه و مقننه و قضاییه، کمک به استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی در چارچوب وظایف تعریف شده در قانون، پیگیری معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه و دادگستری، ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی سازمان تعزیرات و تلاش برای پیشبرد یکپارچگی قوانین این حوزه، اهتمام به حقوق شهروندی، زنان و کودکان و مبارزه با فساد تقویت معاون حقوق و بشر در زیر مجموعه‌های وزارت دادگستری برای رفع سوء تفاهم‌های بین المللی از دیگر برنامه‌هایم است.
او تاکید کرد: این وزارتخانه این قابلیت را دارد که با همکاری و همراهی سران دیگر قوا و نمایندگان روز به روز شاهد رشد و توسعه احقاق حقوق جامعه باشیم.و این کار جز با همراهی و همکاری سرانه قوا نمایندگان و مسوولان عالی رتبه نظام میسر نخواهد شد.
آوایی در پاسخ به موارد مطرح شده در خصوص شورای حل اختلاف نیز اظهار داشت: درباره تذکر در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز تاکید دارم این شوراها از جمله مهمترین فرصت های موجود در نظام حقوقی کشور هستند که خوشبختانه روند تکاملی هم داشتند. در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای این شوراها به عنوان مقام مسوول از وظایف خود می‌دانم که تا حد توان برای تحقق اعتبارات مورد نیاز به شوراهای حل اختلاف پیگیری کنند.
وی در پایان در پاسخ به مشکلات پزشکی قانونی گفت:درباره مشکلاتی که در حوزه پزشکی قانونی نمایندگان به آن اشاره کردند باید بگویم تمام این مشکلات برای من قابل درک است و به مدد الهی به عنوان وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم برای حل این مشکلات خواهم گذاشت.
