نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی:براساس اصول اولیه در اداره حکومت مسئولان دولتی و حاکمیتی نباید ذی‌نفع باشند چون این موضوع باعث تعارض میان منافع عمومی و منافع شخصی می‌شود، اما متاسفانه خلاف این موضوع در وزارت بهداشت دیده شده است. برخی از معاونان این وزارتخانه از فعالان و ذی‌نفعان اصلی بخش بهداشت هستند که با نادیده گرفتن منافع عمومی، منافع گروه‌های خاصی را تامین می‌کنند و به همین دلیل بودجه عظیم سلامت پاسخگوی هزینه طرح تحول سلامت نیست.
به گزارش جماران، در روند بررسی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، احمد علیرضا بیگی، به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پشت تریبون قرار گرفت و گفت: علی رغم ارادتی که به آقای قاضی زاده هاشمی دارد ولی لازم است ایشان در مواردی روشنگری کرده و پاسخ به سوالات بدهند که از جمله آن میزان اجرای برنامه توسعه توسط ایشان در دولت یازدهم است.
وی با انتقاد از اجرایی نشدن نظام ارجاع و بیمه تکمیلی گفت: اگر این موارد قبل از طرح تحول سلامت اجرایی می‌شد شاهد هزینه‌های کمرشکن و بدهی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت نبودیم.
علیرضا بیگی ادامه داد: براساس قانون تشکیل شرکت‌های دولتی باید به تصویب مجلس رسد اما وزیر بهداشت شرکت‌های متعددی همچون آواپردیس و آواپزشکی را به عنوان شرکت خصوصی ایجاد کرده است که خلاف قانون است. همچنین معاون وزیر بدون برگزاری مناقصه به دانشگاه‌های وزارت بهداشت مجوز تشکیل چنین شرکت‌هایی را داده است که این روند در نهایت باعث فساد می‌شود؛ آن هم در شرایطی که دیوان محاسبات در نامه‌ای فعالیت این شرکت‌ها را غیر قانونی و معاملات آن‌ها را باطل اعلام کرده است.
نماینده تبریز با بیان اینکه وزارت بهداشت اقدام به سپرده گذاری در بانک‌ها به جای پرداخت بدهی‌هایش کرده است، گفت: در شرایطی که وزارت بهداشت ادعای کسری بودجه و بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی را دارد شاهد سپرده گذاری در بانک‌های مختلف هستیم که این وزارتخانه بهره‌های سپرده‌های خود را نیز می گیرد.
علیرضا بیگی ادامه داد: از طرف دیگر هیات امنای بهداشت برای تامین تجهیزات در زمان جنگ تشکیل شد نه اینکه در زمان فعلی اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و دارو کند.
وی در ادامه گفت: سوال ما این است که چرا قول خود را مبنی بر پیگیری اقدامات معاون غذا و داروی خود عملیاتی نکردید آیا این معاونت شرکت وارد کننده یا تولید کننده است، براساس مستندات ما شرکت روناج برای او و بستگانش است و شما هنوز پیگیری نکردید. چه کسانی پشتیبان چنین اقداماتی هستند؟ همچنین سوال دیگر این است که نمایندگی انحصاری لنزهای داخل چشم آلکان برای چه کسی است؟
وی ادامه داد: براساس اصول اولیه در اداره حکومت مسئولان دولتی و حاکمیتی نباید ذی‌نفع باشند چون این موضوع باعث تعارض میان منافع عمومی و منافع شخصی می‌شود، اما متاسفانه خلاف این موضوع در وزارت بهداشت دیده شده است. برخی از معاونان این وزارتخانه از فعالان و ذی‌نفعان اصلی بخش بهداشت هستند که با نادیده گرفتن منافع عمومی، منافع گروه‌های خاصی را تامین می‌کنند و به همین دلیل بودجه عظیم سلامت پاسخگوی هزینه طرح تحول سلامت نیست.
