مسائل اقتصادی همچون موضوعات سیاسی نیست که با یک بیانیه از بین برود. مسائل اقتصادی به نحوی است که هم کاهش سطح آن به طول می‌انجامد و هم افزایش آن زمانبر خواهد بود.
به گزارش جماران؛ دکتر سید محمد صدر، مشاور رئیس دولت اصلاحات و مشاور وزیر امورخارجه دولت یازدهم، در یادداشتی نوشت:
«در سال‌های اول انقلاب و ایامی که ما در کنار سایر نیروهای جوان وارد وزارتخانه شدیم، معاونتی تحت عنوان اقتصادی و امور بین‌الملل وجود داشت، این معاونت عمدتا مسائل اقتصادی دوجانبه و بین‌المللی را پیگیری و به‌صورت تخصصی در حوزه مسائل اقتصادی انجام وظیفه می‌کرد. در کنار آن نیز معاونت سیاسی وجود داشت که موضوعات مرتبط با سیاست را پوشش می‌داد. در سال‌های بعد با تغییر ساختار وزارتخانه و تشکیل معاونت‌های منطقه‌ای، مسائل اقتصادی در ذیل این معاونت‌ها قرار گرفت. این تغییرات تجربه‌ای بود که صورت گرفت و امروزه مدیران این وزارتخانه به این نتیجه رسیده‌اند که این معاونت باید مجددا تشکیل شود تا بتوانند از این طریق، تحرک بیشتری در حیطه مسائل اقتصادی پدید آورند؛ به‌ویژه که به واسطه فضای ایجاد شده بعد از اجرای برجام، امکان انجام مبادلات بین‌المللی و دوجانبه افزایش یافته است. در ساختار جدیدی که در دست اجرا است، معاونت جدید دیپلماسی اقتصادی دیده شده است که در صورت تصویب سازمان امور استخدامی، این بخش رسما آغاز به کار خواهد کرد.
واقعیت این است که به رغم اینکه امروزه وزارت امور خارجه در زمینه مسائل اقتصادی ایفای نقش می‌کند و از طریق معاونت‌های منطقه‌ای و تشکیل کمیسیون‌های مشترک، در این بخش به اثرگذاری می‌پردازد، اما در صورت برخوردار بودن از استقلال سیاسی، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه و گسترش روابط اقتصادی به نحو بهتری پیش خواهد رفت و تاریخچه بهره‌گیری از هر دو ساختار مختلف در این وزارتخانه، صحت این ادعا را اثبات می‌کند. البته در این بین نمی‌توان منکر لزوم هماهنگی بین بخش سیاسی این وزارتخانه و بخش اقتصادی آن شد. به‌عنوان مثال در شرایط نبود روابط یا حداقل بودن میزان مراودات سیاسی با کشوری خاص، تبادلات اقتصادی در سطوح بالا صورت می‌گیرد. این موضوع از جمله استراتژی‌های کلی است که روابط اقتصادی باید تابع روابط سیاسی بین دو کشور باشد تا منافع کشور تامین و در جهت منافع عمومی گام برداشته شود. همچنین باید توجه داشت که هماهنگی بیشتر نهادهای اقتصادی با این معاونت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های گذشته و در دوره‌ای که این معاونت در ساختار وزارتخانه تعریف شده بود نیز این معاونت، ستاد روابط اقتصادی خارجی تشکیل داده بود که از تمام ارگان‌های اقتصادی و معاونت وزارتخانه‌های مربوطه در آن شرکت می‌کردند و هماهنگی لازم را پدید می‌آوردند.
در این بین موضوعی مطرح است که نیازمند شفاف‌سازی است. برخی معتقدند پس از اجرای برجام کشور نتوانسته آن‌طور که شایسته است از این فرصت تاریخی استفاده کند و منتقدان هزینه‌های رفع تحریم‌ها را در این شرایط که سرمایه‌گذاری خاصی صورت نگرفته است، بیهوده می‌دانند. در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد؛ اول از همه تحریم‌های بسیار گسترده‌ای که به واسطه عملکرد دولت احمدی نژاد از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل بر کشور تحمیل شده بود، عملا روابط اقتصاد خارجی را به بن بست کشید. قطعنامه‌هایی که با هدف قرار دادن شاهرگ اقتصادی کشور، مشکلاتی جدی پدید آورده بودند و برجام توانست با لغو تمامی آن قطعنامه‌ها، زمینه را برای ورود سرمایه مهیا کند. اما مسائل اقتصادی همچون موضوعات سیاسی نیست که با یک بیانیه از بین برود. مسائل اقتصادی به نحوی است که هم کاهش سطح آن به طول می‌انجامد و هم افزایش آن زمانبر خواهد بود. مساله دوم کارشکنی‌ها و خباثت‌هایی است که از سوی آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد و پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، روند همکاری‌های بین‌المللی ما کند شده است که البته این مشکل نیز به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد. نمی‌توان وزارت امور خارجه را به خاطر مشکلاتی از این دست به ناکارآمدی در مسائل اقتصادی متهم کرد.»
