وزیران اقتصادی چه کسانی خواهند بود؟

کم کم  زمان معرفی وزرا به مجلس فرا میرسد. تنها 9 روز به مراسم تحلیف باقی مانده و طبق وعده پیشین، قرار است رئیس جمهور  در مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را اعلام کند. اما روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از مهلت قانونی دو هفته ای رئیس جمهور برای معرفی وزرا سخن گفت؛ بعید نیست رئیس جمهور بخواهد از مهلت دو هفته ای برای رایزنی بیشتر استفاده کند.

به گزارش جماران، با آنکه با نزدیک تر شدن به مهلت معرفی وزرا، انتظار میرود شفافیت بیشتری در فضای سیاسی وجود داشته باشد و رفتن، ماندن یا جانشین شدن وزرا روشن تر از قبل شود، اما همچنان با قطعیت نمیتوان  از برخی وزارت خانه ها سخن گفت؛ درمورد معاونت ها هم هنوز خبری قطعی وجود ندارد. تا به اینجا میتوان گفت روحانی در میان اصلاح طلبان و دیگر حامیان خود قرار گرفته است.  از یک سو میخواهد کابینه ای تشکیل دهد که رضایت حامیان اصلی خود، یعنی اصلاح طلبان را به دنبال داشته باشد، از سوی دیگر برخی اصولگراهای معتدل نیز که برای پیروزی روحانی تلاش کرده اند توقعاتی از رئیس جمهور دارند.

البته به نظر می رسد شیخ دیپلمات تلاش هایی برای اجماع نظرات داشته است. چند روز پیش محمود صادقی از جلسه رئیس جمهور با نمایندگان لیست امید سخن گفت و سازوکار روحانی برای مشورت گرفتن با گروه های مختلف را شرح داد. صادقی گفت: «ایشان گفت از سه دسته به من لیست دادند. یک دسته ستاد انتخاباتی ایشان با محوریت آقایان بانک و شریعتمداری؛ دسته دوم اصلاح‌طلبان با محوریت آقای جهانگیری که لیستی را به ایشان داده‌اند. آقای روحانی گفت من به آقای جهانگیری گفتم فکر کن خودت رییس‌جمهور هستی و می‌خواهی کابینه را بچینی و همان افراد را به من معرفی کن. دسته سوم هم اصولگرایان معتدل بودند که به ایشان لیست داده‌اند. آقای روحانی گفت در نهایت همه اینها را دفترم جمع‌بندی کرده است». محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نیز در حاشیه سومین کنگره حزب ندای ایرانیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و فراکسیون امید در مورد ترکیب کابینه مجددا با روحانی جلسه خواهد داشت، گفت: «جلساتی را با رئیس جمهور داشته‌ایم و باز هم با روحانی ارتباط خواهیم داشت تا کابینه مورد نظر وی و مورد تایید ما شکل بگیرد».

با این حال به نظر میرسد هنوز اجماع قطعی بر برخی گزینه ها صورت نگرفته است. طبق اخباری که تا کنون منتشر شده است، به نظر میرسد وزارت نفت، وزرات خارجه، وزارت اطلاعات، وزرات ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و وزرات راه و شهرسازی بی تغییر بمانند. درمورد وزارت بهداشت نیز گمان میرفت تغییری حاصل نشود، اما قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر ماندن یا رفتنش گفته است که تکلیف ماندنم در دولت دوازدهم و حضورم به عنوان وزیر تا دو، سه هفته دیگر مشخص خواهد شد. این در حالی است که وزیر بهداشت در گفت و گو با ایسنا از ادامه طرح تحول سلامت نیز سخن گفته و به نظر میرسد برنامه هایی برای دولت بعد داشته باشد.

تا روز گذشته، نام وزارت دفاع نیز در فهرست بی تغییرها بود، اما شایعاتی از جایگزین کردن فرماندهان ارتش به جای سردار سپاه به گوش میرسد. در همین راستا روز گذشته  امیر سرتیپ حیدری رئیس کانون بازنشستگان ارتش در گفت وگو با ایلنا با بیان این که فرماندهان و امیران بسیار توانمندی در ارتش برای پست وزارت دفاع حضور دارند، اظهار داشت :«من امیر دادرس، امیر سیاری و امیر حاتمی را به رئیس جمهور برای تصدی وزارت دفاع پیشنهاد می‌کنم».

همچنین خبر ها حاکی از ابقای قطعی اسحاق جهانگیری؛ و  علی اکبر صالحی را در پست های معاون اولی و ریاست سازمان انرژی هسته ای است.

یکی از مسائل قابل توجه که در مورد کابینه وجود دارد، جدی شدن عدم حضور وزیر زن در کابینه است. با اینکه محمود صادقی با قطعیت از عدم حضور وزیر زن در کابینه سخن میگفت، گمانه زنی هایی درمورد حضور مولاوردی، امین زاده و احمدپور در سمت وزرات یا معاونت مطرح میشد، اما امروز عبدالله رمضان زاده در توییتر عدم حضور مولاوردی و ابتکار در کابینه را خسارت بزرگی خواند و کنایه ای به عدم حضور احتمالی زنان زد. البته مولاوردی پیش از این گفته بود در سمت معاونت زنان نخواهد ماند اما در کابینه حضور خواهد داشت.

درمورد سایر معاونت ها نیز گمانه زنی هایی وجود دارد که خبر از برخی تغییرات میدهد اما حسینعلی امیری روز گذشته به ایسنا گفت درمورد معاونت ها هنوز به طور مصداقی در دولت موضوعی مطرح نشده است.

وزارت کشور نیز تا کنون محل مناقشه بوده است. با آنکه برخی نمایندگان مجلس از قطعی بودن رای عدم اعتماد مجلس به رحمانی فضلی سخن گفته بودند و وزیر کشور فعلی را گزینه تحمیلی میدانستند، روز گذشته عزت الله یوسفیان ملا، نماینده فراکسیون مستقلین صراحتا از آماده بودن فضای مجلس برای اعطای رای اعتماد به او خبر داد. یوسفیان ملا تصریح کرد: «آنچه از سوی چند نفری از نمایندگان مطرح شده، اظهارنظرهای کاملا شخصی برخی همکاران محترم بنده در مجلس شورای اسلامی است، لکن آگاهان نسبت به فضای مجلس می دانند که برخلاف فضاسازی های منفی که در این اخبار منعکس می شود، فضای مجلس کاملا مساعد برای ابراز رای اعتماد به رحمانی فضلی است». این در حالی است که تا پیش از این نام محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی  در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به عنوان گزینه قطعی وزارت کشور  و جابری انصاری به عنوان گزینه احتمالی مطرح بود. رحمانی فضلی نیز شب گذشته در اینستاگرام خود از برنامه های وزارت کشور در دولت بعد سخن گفت؛  به عبارتی رحمانی فضلی بی تمایل به ماندن در وزارت کشور نیست.

اما چالش بزرگ دولت، انتخاب تیم اقتصادی است. بسیاری از نمایندگان مجلس درباره نحوه چینش اقتصادی کابینه ، اظهار نگرانی کرده اند. از سوی دیگر اساتید برجسته اقتصاد نیز در این باره هشدار هایی داده اند. انتشار گزارش هایی درباره احتمال ابقای محمد باقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ابقای محمد سیف در بانک مرکزی و همچنین پیشنهاد محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد  بحث برانگیز شده است به گونه که بیش از 70 اقتصاد دان برجسته روز گذشته در نامه ای به رییس جمهور در از مطرح شدن برخی گزینه ها برای پست های اقتصادی ابراز نگرانی کردند.

 در حالی که پیش از این رفتن نعمت زاده و واعظی قطعی شده بود، فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر کنونی آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که قطعا در کابینه نخواهد بود. او گفته است که دلایل عدم حضورش را به رئیس جمهور  اعلام کرده است. مرتضی حاجی، شهیندخت مولاوردی و الهام امین زاده از گزینه های احتمالی وزارت آموزش و پرورش هستند که با توجه به شایعات عدم حضور زنان در کابینه باید دید بجز حاجی چه گزینه های دیگری در آینده مطرح خواهد شد.

همچنین به نظر میرسد، رفتن فرهادی نیز قطعی باشد. در کنار نام توفیقی و فرجی دانا به تازگی نام مرتضی بانک هم برای این وزرات مطرح شده است. بانک که سابقه سیاسی و اقتصادی درخوری دارد پیش از این نامش برای سکان داری وزرات کار نیز مطرح شده بود.

با وجود اینکه پیش از این اخبار و گزارش ها از کنار گذاشتن قطعی علی ربیعی از وزارت کار و رفاه حکایت داشت اما در هفته های اخیر احتمال معرفی او به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی افزایش یافته است. محمد ستاری فر یکی از گزینه های احتمالی این وزارت خانه به حساب می آید او در دولت اصلاحات رییس سازمان برنامه ریزی بود. همچنین همانطور که گفته شد، مرتضی بانک، از دیگر کاندیداهای این وزارت خانه است.

سرنوشت وزارت دادگستری هم همچنان در سایه ای ابهام است. شایعات در این مورد چنان متناقض است که برخی رفتن و برخی ابقای پور محمدی را قطعی میدانند. در عین حال گزینه هایی چون حسینعلی امیری، محمداسماعیل شوشتری برای تصدی این وزارت مطرح اند.