مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است/ بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى‌شود و نمى‌ماند

به گزارش جماران، این پایگاه نوشت:

در پی مباحثی که به تازگی درباره‌ی دیدگاه رهبر معظّم انقلاب در موضوع نقش آراء مردم در مشروعیّت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات و دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به طور خلاصه بررسی کرده است. این متن برگرفته از خطبه ­ها و بیانات ایشان است که در مناسبتهای مختلف ایراد شده، لذا با اندکی تصرف و تلخیص در متن بیانات و در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است؛ تا دستیابی مخاطب ارجمند، به فهم دقیق و شفاف دیدگاههای معظّم‌له، بهتر صورت پذیرد.

 

امیرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعی قایل نیست، حکومت برای علی ^{علیه السلام} یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشی ندارد، باز هم حاضر نیست برای به دست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشها بگذرد. اما وقتی احساس میکند که وظیفه است، احساس میکند زمینه آماده است و او میتواند این نقش عظیم و اساسی را بر عهده بگیرد، آن وقت قبول میکند. امیر المؤمنین علیه الصّلاة و السّلام بعد از قبول خلافت هم فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظّة ظالم و سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها»^؛ اگر وظیفه‌ى من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجّل و منجّز نمى‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، بازهم قبول نمى‌کردم. یعنى امیر المؤمنین مى‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمى‌خواهم. .... اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همه‌ى ابعاد ظلم و ستم- داخلى، اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است- مى‌باشد، خوب است.

در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میدهد، مورد پذیرش قرار گرفته. لذا شما میبینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند. یعنی آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.

در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن- که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا مى‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، مى‌گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او مى‌دهیم- در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.

در اسلام مردم‌ یک رکن‌ مشروعیتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیت‌. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است. بنابراین، پایه‌ى مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است.مشروعیت دادن به رأی مردم و بیعت مردم؛ این یک اصل اسلامی است.

امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمیداند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی ^{علیه‌السلام} منشاء اصلی حکومت یک سلسله ارزشهای معنوی است؛ ... او حکومت را و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای این‌که انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آن بیعت است .... . بیعت منجز کننده‌ی حق خلافت است؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسأله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد.

 

مشروعیت‌ این نظام به تفکّر اسلامى و به استوارى بر پایه‌ى اسلام است؛ مشروعیت‌ مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است. در نظام جمهورى اسلامى، اساس حرکت بر پایبندى به مبانى است. آن چیزى که به عنوان مبدأ مشروعیت‌ این نظام محسوب مى‌شود، یعنى ولایت‌ الهى که منتقل مى‌شود به فقیه، مشروط است به پایبندى بر احکام الهى. آن کسى که در رتبه‌ى رهبرى نشسته است، اگر نسبت به آرمان‌هاى اسلامى، نسبت به قوانین اسلامى از لحاظ نظرى یا عملى، بى‌قید شود، از مشروعیت مى‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسى، یعنى در خود سند اصلى انقلاب، ثبت شده است‌. مشروعیت‌ من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت‌ ماست. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیت‌ نظام متکى به حق‌ و عدل است. مشروعیت‌ ...همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت‌ احکام‌ الهى است مشروعیت‌ همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى‌ مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى‌ نباشد، مشروعیت‌ از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ‌ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه‌ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد

هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم‌، رأى‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى‌ مردم را پایه‌ى مشروعیت مى‌دانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى‌شود و نمى‌ماند