خود بنده نامه ای با امضاء 70 نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از این ستاد در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار دادم، چه اتفاقی افتاد؟
عماد افروغ: قرار نیست مبارزه ای صورت گیرد، اما قرار است حرف مبارزه با فساد زده شود، چون این حرف سرپوشی است بر فساد و عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی.
اخیراً همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور روسای سه قوه و چند تن از وزرا برگزار شد. در این همایش جهانگیری معاون اول رییس جمهور متن پیام رهبر را قرائت کرد. متن سخنان رهبر نشان دهنده عدم رضایت ایشان از وضعیت موجود بود. در این متن مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد با فساد شدند و این پرسش را برای دولت مطرح کردند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می کند؟
همچنین امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند(برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120) و این در حالی است که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند اجرا نشده است. در همین راستا در گفت و گویی ابعاد این مسئله را با عماد افروغ استاد جامعه شناس و نماینده سابق مجلس بررسی کردیم.
عماد افروغ، در گفت و گو با خبرنگار جماران با اشاره متن سخنان رهبرمعظم انقلاب گفت: حرف رهبر سخن دل همه مردم است، مردم همواره توقع یک چنین مواضع قاطع و بی تعارف را دارند. بدون تردید این گونه مواضع در تقویت اعتماد مردم بسیار مؤثر است و اگر با عمل همراه باشد این اعتماد را استمرار خواهد بخشید و الّا آن را سست خواهد کرد. آن دسته از صاحبان قدرت که همواره از تبعیت از رهبر دَم می زنند، بسم الله. به هرحال، مشکل فساد با همایش و سمینار حل نخواهد شد. این مهم نیازمند روحیه و فرهنگ برخورد عملی و قاطع با فساد است. مسئولین ما مطمئن باشند که با مصلحت اندیشی نمی توان این مشکل را حل کرد.
وی با بیان این پرسش که، هرچند برای مبارزه ریشه ای با فساد باید ساختار ها را اصلاح کرد ولی اگر کسی از این ساختار های غلط سوء استفاده کرد و یا ساختار ها نه تنها بازدارنده نبوده بلکه تشدید کننده فساد باشند، آیا باید از مقابله و برخورد با فاسد اجتناب کرد؟ ادامه داد: با توجیه حفظ وضع موجود بر پایۀ فساد و پر هزینه بودن مبارزه برای عده ای ذینفع و فرصت طلب، قرار نیست مبارزه ای صورت گیرد، اما قرار است حرف مبارزه با فساد زده شود، چون این حرف سرپوشی است بر فساد و عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی. شرایط فعلی نظام و نه اصل آن، گواهی است بر این نکته که مبانی توجیهی آن بر پایۀ فساد است. یعنی ریشه کن کردن فساد همان و از بین رفتن وضع موجود همان. یعنی سوء کارکردی بودن مبارزه با فساد برای بهره مندان از فرصت های فساد.
نماینده سابق مجلس دلیل عدم مبارزه با فساد را نداشتن اراده معطوف به عمل دانست و اذعان کرد: گویی عمل در کشور فراموش شده است. همه کار در کشور خلاصه شده است به اینکه آیین نامه و یا سیاست تصویب کنند و کمترین توجه به اجرا، مکانیزم ها و ضمانت های اجرایی و قابلیت اجرایی شدن آیین نامه و یا قوانین است.
افروغ در ادامه اظهار کرد: چندی پیش آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دولت تدوین و ان شاءالله اجرایی خواهد شد. این قانون جزو طرح های باقی مانده از مجلس ششم بود. در ابتدا در کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با اضافه شدن واژه انتشار و اصلاحاتی، متناسب با شرایط جامعه ایران به تصویب رسید، کلیات آن در صحن علنی به تأیید رسید و در ابتدای مجلس هشتم نهایی شد و متأسفانه تاکنون در انتظار تدوین آیین نامه اجرایی معوق مانده بود. اگر این قانون را جدی بگیریم و اجرا کنیم، شفافیت متأثر از آن مانع از فساد خواهد شد.
وی راهکار مقابله با فساد به ویژه در ایران را انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: ما ویژگی ساختاری در کشور به نام تمرکز گرایی داریم که این تمرکز گرایی یک ویژگی برجسته دارد و آن این است که در مرکز هم دسترسی به اطلاعات بیشتر است، هم دسترسی بیشتری به اطلاعات است. این امر خودش منشأ فساد است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در کنار برخی قوانین بد و بستر ساز فساد، ما در کل خلأ قانونی در زمینه مبارزه با فساد نداریم، اظهار کرد: برخی خلأهای قانونی با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیاست های اصل 44 و انتشار قرارداد های دولتی رفع شد. بنابراین برای مبارزه با فساد مشکل قانونی نداریم و مشکل ما در قوانین باز دارنده و متداخل و عمل است؛ حتی اگر هم مشکل قانونی داشته باشیم یا به اصطلاح جایی بتوان قانون را دور زد، با نظارت فعال و بی شبهه و عمل می توان مانع از فساد شد. اگر هم مشکل قانونی وجود دارد، باید سریع رفع شود. اینکه مشکل لاینحلی نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید ریشه کن کردن فساد را منحصر به مقابله با رفتارهای غیر قانونی کرد، اظهار داشت: حتی بسیاری از قوانین و امتیازات تعریف شدۀ ما در کنار بی توجهی به ظرف تحقق بسیاری از قوانین، فسادزاست. به عبارتی، مبارزه با فساد، هم قانون و ناظر خوب و هم ظرف تحقق مناسب می خواهد. تجلی و بروز فساد اقتصادی را نباید تنها در ساختارها و رفتارها و حتی قوانین اقتصادی صرف جستجو کرد.
وی افزود: با توجه به نگرش سیستمی، زیر ساخت فساد اقتصادی را می توان حتی در ساختارها و رفتارهای سیاسی و فرهنگی هم جستجو کرد. آیا برای مثال بین مبانی ایدئولوژیک فاقد نقادی و نظارت جمهوری اسلامی و تظاهر و نفاق و مآلاً بین نفاق و فساد اقتصادی رابطه نیست؟ آیا در ظرف تمرکزگرایی و اقتصاد نفتی می توان با فساد اقتصادی مبارزه نمود؟ آیا ریشۀ فسادهای اصلی در نفت و قدرت دولتی نهفته نیست؟ آیا در شرایطی که سازمان های دینی ما وابسته به بودجۀ دولتی هستند، می توان شاهد نظارتی قوی و مستمر بر عملکرد سازمان های دولتی و نظارت بر تحقق و حُسن اجرای مبانی نظری ـ ایدئولوژیک نظام بود؟ آیا در شرایط فقدان نظام شفاف و روشن مالیاتی و نظام یارانه ای به این شکل و شمایل، می توان توقع مقابله با فساد را داشت؟ آیا اصولاً نظام رانتی خود مظهری از فساد اقتصادی نیست؟
این نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: این سخنان رییس مجلس که باید مرکزی را برای مبارزه و رسیدگی به فساد راه انداخت، چه فایده ای دارد؟ ما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم پس چرا پیشرفت و پیشبردی در مبارزه با فساد صورت نگرفت؟ خود بنده نامه ای با امضاء 70 نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از این ستاد در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار دادم، چه اتفاقی افتاد؟
افروغ در پایان با اشاره به اینکه رابطه قدرت ـ مسئولیت در کشور جا نیفتاده است، گفت: هنوز این مسئله در کشور ما جا نیافتاده است که بعد از وقوع رخدادی ناموجه مسئولی حسب رابطه مزبور پاسخگو باشد، استعفا کند و یا حداقل عذرخواهی کند. همه اینها عوامل موثر بر گسترش فساد هستند.
