جماران: مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد با فساد هستند و این پرسش را برای دولت مطرح می کنند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می کند؟
در حالی که یکی از مهمترین اقدامات عملی کشورهای توسعه یافته در پیش گیری از فساد، شفافیت اطلاعات است و در هر یک از این کشورها، نظام های حقوقی پیشرفته ای در این زمینه شکل گرفته است؛ ایران امروز به رغم تصویب قوانین فراوان هنوز از نقصان های حقوقی و اجرایی و تکنولوژیک فراوانی در این زمینه رنج می برد.
این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند (برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120).
روشن است که منطق اطلاع رسانی پیرجماران، رهبر انقلابی عارفی که قریب یک دهه نظام جمهوری اسلامی ایران را از خانه کوچک خود در بافت روستایی جماران، هدایت کرد و در این میان، حتی یک بار هم از خانه خود به دلیل هزینه های اقتصادی و معنوی حفاظتی خارج نشد؛ فاصله ای فراوان با منطق اطلاع رسانی حاکم بر شرایط امروزین کشور دارد.
همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اما، در شرایطی برگزار شد که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند؛ هنوز اجرا نشده اند.
گرچه در همین همایش وزیر نفت برای نخستین بار، در یک سخنرانی علنی، و در مقابل افکار عمومی اجازه انتشار قراردادهای نفتی را صادر کرد و بر ضرورت انتشار آن ها تأکید کرد.
بی شک مطالبه اجرای منطق اطلاع رسانی مقصود امام خمینی را می توان، هم به مثابه منطق اصلاحات و بازگشت به آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، و هم به مثابه بخشی از شرط معنوی ملت، با مسوولانی دنبال کرد؛ که امروز همه آن ها تصویر خمینی کبیر را در اتاق کار خود دارند. در حالی که شیفتگان خمینی فاصله ای فراوان را باید تا دست یابی به آرمان های او طی کنند. اجرای آنچه که امام خمینی به شهید رجایی می گویند؛ نیازمند رفع نقصان های حقوقی، زیرساخت ها و اعتبارهای فراوانی است که به نظر می رسد روند بطئی و کند دولت در تأمین آن هیچ تناسبی با هدف های اعلام شده برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ندارد.
جماران این موضوع را در یک هم اندیشی مکتوب با مسوولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.
بایزید مردوخی گفت: افشاگری صِرف، هرگز موجب توزیع عادلانه نمی شود.
دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در پاسخ به این سوال که: «اجرای پایگاه قراردادهای کشور و انتشار کل قراردادها، معاملات، مناقصات، و مزایدات دولت و حتی انتشار قراردادهای نفتی چه کمکی می تواند به پیشگیری از فساد داشته باشد؟» اظهار کرد: شفافیت اطلاعات و در اختیار مردم گذاشتن اطلاعات در بیشتر حوزه ها بخصوص در حوزه های مرتبط با اقتصاد مفید است؛ اما بیشتر این قرارداد ها به نحوی تنظیم می شوند و ماهیتشان طوری است که افراد عادی جامعه نمی توانند از آن سر در بیاورند و قضاوتی صحیح در مورد آن کنند. این قراردادها یا از نظر فنی و حقوقی پیچیده اند و یا در رده اسناد محرمانه قرار گرفته اند که موانعی قانونی برای انتشار آنها وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه « انتشار کل مجوزهای دولتی، امتیازات، تغییر کاربریها، وامها، (LC) "ال سیها" و هر آنچه که در آن امکان رانت وجود دارد چه کمکی می تواند به پیشگیری از فساد داشته باشد؟» گفت: با توجه به اینکه کسانی در کم و کیف این قراردادها و مجوزها قرار دارند که یا طرف قرار دادها هستند و یا به نحوی درگیر این موضوع هستند بهتر می توانند پاسخگوی این سوال باشند.
مردوخی با بیان اینکه برای ورود به بحث رانت باید مسیرهایی وجود داشته باشد که وجود رانت را در جایی اثبات کند افزود: همه دولتهای دنیا با رانت سر و کار دارند. بحث سر این است که رانت باید به صورت آشکار باشد و از توزیع عادلانه ای برخوردار باشد. تجربه نشان داده است همیشه در توزیع امکانات رانت وجود داشته است. رانت هرچند کمتر باشد بهتر است ولی اولین اقدام باید در جهت توزیع عادلانه رانت باشد.
وی ادامه داد: افشاگری هرگز موجب توزیع عادلانه نمی شود. بلکه توزیع کننده امکانات دولتی است که باید عدالت را رعایت کند. هرچند که ممکن است افشا کردن اطلاعات امتیازات موجب رعایت عدالت در این زمینه شود. رانت در اقتصاد کلاسیک بیشتر در زمین نمود پیدا می کرده است. بعضی زمین ها حاصلخیز هستند و بعضی حاصلخیز نیستند. طبیعی است کسی که دارای زمینی حاصلخیز است نسبت به کسی که زمینی غیرحاصلخیز دارد، از رانتی بهره مند است. در حقیقت رانت یعنی ارزشی اضافی که عاید برخی اشخاص یا گروه ها می شود.
