قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان این که مسلم است جمله « آتش به اختیار » نمی تواند به معنای نقض قوانین باشد. رهبری به هیچ کس اجازه نمی دهد که ذره ای قانون شکنی کند و ذره ای بر خلاف قوانین و مقررات عمل کند.
حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در گفت و گو با خبرنگار جماران، در مورد تعبیر «آتش به اختیار» اظهار داشت: بعضی افراد هستند که از سخنان بزرگان از جمله رهبری به صورت تجزیه شده و مقطعی استفاده می کنند که در واقع نمی شود گفت استفاده بلکه سوء استفاده می کنند؛ و حاضر نیستند مجموعه سخنان رهبری را روی هم قرار دهند و مطلب، مقصود و مراد را به دست بیاورند. در مورد حضرت امام هم این قضیه گاهی اتفاق می افتد که یک جمله را از میان یک ساعت سخنرانی استخراج کنند و آن را به صورت مجزا مورد استناد قرار دهند؛ بدون اینکه صدر و ذیل و حواشی این سخنرانی را در نظر بگیرند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: ما در متون اسلامی این بحث را داریم که وقتی می خواهند کلامی را معنا و تفسیر کنند، باید صدر و ذیل آن کلام را ملاحظه کنند؛ چه بسا صدر و ذیل کلام قرینه و شاهدی برای رسیدن به معنا و مفهوم جمله ای باشد که در وسط کلام قرار گرفته است. ولی ما دیده ایم برخی از رسانه ها جمله ای از امام که در رابطه با زمان و شرایط خاصی بوده را مستند قرار می دهند؛ بدون اینکه صدر و ذیل آن را لحاظ کنند. در مورد صحبت های رهبری هم همین طور است.
وی با تأکید بر اینکه رهبری همیشه بر قانونمندی و قانونمداری تأکید دارند، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم این جمله را به صورت مجزا مورد استناد قرار دهیم، به معنای این است که همه قوانین را کنار بگذاریم؛ یعنی دستورات و قوانین قانون اساسی، سند چشم انداز، برنامه پنج ساله، برنامه سالانه، بخشنامه و مصوبات، همه نادیده گرفته شود و اگر کسی احساس کرد که در جایی کاری لازم است خودش آن کار را انجام دهد. یعنی تمام قوانین و مقررات جای خودشان را به سلایق شخصی افراد بسپارند و این کشور همه قانون و مقررات را از دست بدهد و سلیقه افراد جایگزین قوانین باشد.
منتجب نیا گفت: این برداشت از این جمله برداشت نامناسبی است. نه تنها امام و رهبری این برداشت را قبول ندارند، با روح جمهوری اسلامی نیز تناسب ندارد. این برداشت به معنای هرج و مرج است. اگر قرار بود این کار را انجام دهند قانون اساسی نمی نوشتند و در طول 38 سال این همه قوانین و مقررات تصویب نمی کردند. لذا این جمله نمی تواند این تفسیر را داشته باشد که به معنای قانون شکنی و نادیده گرفتن قوانین باشد.
وی افزود: رهبری بارها تأکید کردند که همه باید در چارچوب قانون عمل کنند. من خودم شاهد هستم که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایشان فوق العاده تأکید کردند که من به هیچ وجه اجازه نمی دهم کار غیر قانونی انجام بگیرد و من تأکید دارم که همه کارها در چارچوب قوانین و مقررات انجام بگیرد. حتی گفتند خود من، به عنوان رهبر، مقید هستم که کارهایم را در چارچوب قوانین انجام دهم. حتی ایشان در آنجا فرمودند تفسیری که برخی افراد از «ولایت مطلقه فقیه» به معنای فراقانونی کرده اند را قبول ندارم؛ رهبری فقط در برخی موارد که اگر گره کوری اتفاق افتد، می تواند گره را باز کند؛ و الّا مجاز نیست که قانون را زیر پا بگذارد.
این چهره سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: نظر رهبری این است و حضرت امام هم بارها فرمودند و سند کتبی داریم که ایشان فرموده اند، من و دیگران باید در چارچوب قانون عمل کنیم. دیگر اینکه اگر ما آن تفسیر را برای این جمله به کار ببریم به معنای این است که قلم سرخ روی تمام قوانین و مقررات کشیدیم و طرفدار هرج و مرج در کشور باشیم که نه تنها رهبری، هیچ دلسوز نظام این را قبول ندارد.
وی گفت: قطعا برای کار فرهنگی نمی توان تفسیر نظامی کرد. ما نمی توانیم با معیار نظامی و امنیتی، مسائل فرهنگی و اجتماعی را ارزیابی کنیم. هرچیزی معیار خودش را دارد؛ آهن را با باسکول و طلا را ترازوی خیلی دقیق می سنجند. بنابر این باید ببینیم معنا و مقصود چیست. آنچه مسلم است اینکه این جمله نمی تواند به معنای نقض قوانین باشد. رهبری به هیچ کس اجازه نمی دهد که ذره ای قانون شکنی کند و ذره ای بر خلاف قوانین و مقررات عمل کند.
منتجب نیا تأکید کرد: من فکر می کنم خود رهبری باید در جایی بیان کنند که مقصود از این جمله ای که از ایشان بیان شده چیست؛ که مغایرت با قانون نداشته باشد. یعنی در ابتدای کلام این را به طور قطع می توان گفت که هیچ مجوزی، در هیچ شرایطی داده نمی شود که فردی قانون شکنی کند. هیچ کس حتی نمی تواند از یک چراغ قرمز عبور کند؛ تا چه برسد به قانون اساسی و سایر قوانین باشد. بنابر این رهبری اولی هستند بیان کنند که چرا برای مسائل فرهنگی تعبیر نظامی شده و مقصود از این تعبیر چیست تا وسیله سوء استفاده برخی افراد بدخواه و قانون شکن قرار نگیرد.
وی در پاسخ به اینکه «منظور ایشان چه حوزه هایی بوده است؟» اظهار داشت: قطعا نظامی نبوده و مسائل فرهنگی بوده است و تعبیر مسائل فرهنگی با واژه های نظامی چیز جدیدی است. اگر بگوییم «آتش به اختیار» یعنی اینکه هرکس هر کاری می خواهد انجام دهد، تجویز قانون شکنی است. لذا ما نمی توانیم به ظاهر این کلام توجه کنیم و به عنوان مستند قرار دهیم؛ مگر اینکه اعلام شود از این تاریخ، قانون اساسی، سند چشم انداز، قوانین پنج ساله و یک ساله لغو است و هرکس می تواند طبق نظر خودش عمل کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پایان تأکید کرد: ما باید یا این جمله را تفسیر ظاهری نکنیم و بگوییم مقصود این بوده، مقصود قانون شکنی نیست، و هدف دیگری بوده است. اگر بخواهیم به ظاهر این جمله تکیه کنیم باید قلم سرخ روی همه قوانین و مقررات بکشیم و نظام را نادیده بگیریم. هیچ کسی راضی نیست که چنین کاری انجام بگیرد. لذا خود رهبری در سخنرانی هایی که دارند روی این امر تفسیر کنند و توضیح دهند که جوان نپخته ای این را وسیله قرار ندهد که رهبری فرمودند، پس من تصمیم گرفتم که چنین کاری را انجام دهم. نباید کارهای کشور تفسیر به رأی و تفسیر به سلایق شود.
علی مطهری: آتش به اختیار دو طرفه است
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه عبارت "آتش به اختیار" شامل همه حوزه ها اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شود، تصریح کرد: آتش به اختیار دو طرفه است.
به گزارش جماران، علی مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره عبارت «آتش به اختیار» در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب گفت: فکر می کنم مقصود مقام رهبری از تعبیر "آتش به اختیار" این است که اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف اند که خود اقدام کنند؛ این امر شامل همه حوزه ها می شود، اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مثلا اگر در دانشگاهی مسئله نظارت بر پوشش اسلامی نادیده گرفته و منجر به ولنگاری شد، دانشجویان موظف اند خود وارد عمل شوند. یا اگر آزادی بیان مخدوش شد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشد یا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی حصر خانگی کردند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی پرمخاطب را قبل از انتخابات بدون هرگونه توضیحی بازداشت طولانی مدت کردند یا دانشجویان و خبرنگارانی را به اتهامات واهی و با انگیزه سیاسی بازداشت یا ستاره‌دار کردند، در اینجا دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: فکر می کنم مقام رهبری برای حراست از احکام دین و استقلال فرهنگی و احترام به آزادیها این تعبیر را به کار بردند که آثار آن، هم متوجه دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی است. به عبارت دیگر مخاطب این دستور در دانشگاه ها، هم بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاهیان هستند که صرفا از نظام دفاع می‌کنند و هم انجمن‌های اسلامی که انتقادهایی به نظام دارند. در واقع دو طرف آتش به اختیارند.
انبارلویی: آتش به اختیار به معنای بی‌هدف به هرسو شلیک کردن نیست
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: آتش به اختیار یعنی قرار گرفتن در جایگاه دغدغه‌مندی برای نجات فرهنگی جامعه، نقد مشفقانه و مطالبه‌گری حقیقی؛ معنای آتش به اختیار این نیست که بی هدف به هر سو شلیک کنیم.
به گزارش جماران به نقل از کانال تلگرام حزب موتلفه اسلامی، محمدکاظم انبارلویی با بیان اینکه خطوط کلی و راهبردی این آتش به اختیار در احکام نورانی امر به معروف و نهی از منکر رساله امام و رساله مقام معظم رهبری آمده است، اظهار کرد: افسران جنگ نرم که عمدتا از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه هستند نباید دچار حواس‌پرتی شوند؛ آنها باید از دوران پرت‌اندیشی عبور کنند.
وی گفت: تصویب‌نامه هیئت دولت یازدهم برای اجرایی کردن سند 2030 نشان داد دستگاه‌های مسئول برای مرزبانی از فرهنگ علوی و نبوی دچار اختلال و حواس‌پرتی هستند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ما هر روز زیر رگبار گلوله های فرهنگی دشمن هستیم، این نبرد بی رحمانه تا زیر سقف خانه‌های ما امتداد پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ما در عرصه فرهنگ هدف قلم‌هایی قرار داریم که از نیزه و شمشیر کشنده تر است، ادامه داد: ما در برابر این هجوم بی امان، قرارگاه داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه نظام برای مقابله با این تهاجم است! اگر در کارکرد این شورا اختلال وجود داشته باشد، دیگر نمی‌شود مقاومت را تعطیل کرد.
