حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای درباره انتخابات اردیبهشت ۹۶ ضمن تبریک به همه کاندیداها، هواداران ایشان و آحاد جامعه ابراز امیدواری کردکه این انتخابات رقابتی و قابل دفاع سرمایه حرکت‌های بزرگ‌تری برای اتحاد ملت حول منافع ملی و ارزش‌های مشترک باشد، کدورت‌های پیشین را مرتفع کند، حسن ظن و مدارا در جامعه و بین اهالی سیاست گسترش یابد، گفت‌و‌گو بین جریانات سیاسی شکل گیرد و همه این‌ها پیشرفت و توسعه کشور و شادمانی و آرامش بیش از پیش ملت به همراه داشته باشد.
به گزارش جماران، متن کامل بیانیه به شرح زیر است :
انتخابات باشکوه و رقابتی ۲۹ اردیبهشت، بدون شکست هیچ فرد و جناحی که منافع ملی را در نظر داشته باشد و با نتیجه ای عزت بخش برای ایران و ایرانی رقم خورد. انتخاباتی که در آن مشارکت بالا و متعهدانه مردم آگاه کشورمان همگام با تدبیر و مدیریت کلان نظام و به خصوص هدایت های مقام معظم رهبری که مانع خروج از تعادل و تندروی ها شدند، گام بلند دیگری در راه تقویت نظام برآمده از خون شهیدان گرانقدر و دخالت دادن بیش از پیش مردم در تعیین سرنوشت به همراه داشت.
آن چه این انتخابات را موقعیتی متمایز بخشید، قرار گرفتن مردم در برابر دو رویکرد بود. یک رویکرد مبتنی بر وعده‌های مالی و نجومی به جامعه ای بود که همگان بر وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در آن اذعان دارند. رویکرد مقابل نیز مبتنی بر پرهیز از وعده‌های بی پایه، ارائه برنامه حکومتداری مشخص و چشم انداز پیشرفت تدریجی و نه خلق‌الساعه بود. این که جامعه ای در میان این دو اردوگاه، به وعده‌های نجومی پشت کند، از سه برابر شدن یارانه‌های دریافتی بگذرد، اشتغال فوری و فوتی را باور نکند، خود را اکثریتی در برابر اقلیت حاکم و زالوصفت نداند، جامعه و دولت را صد در صدی ببیند، به تفرقه و عوام فریبی نه بگوید، رای به طمانینه و آرامش و منطق داده و اسیر جوسازی های تبلیغاتی نشود، یک اتفاق ویژه و معنادار است. اتفاقی که در کنار رای های لیستی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ و شوراهای شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت گذشته، موید بصیرت و توسعه سیاسی فوق‌العاده بالای جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که در شرایط ساختار غیر حزبی انتخابات در ایران، خود دست به کار رفتار جمعی و نوعی تحزب خودانگیخته زده تا نشان دهد که در این منطقه آشوب‌زده که خون و آتش از هر سو به هواست، نظام جمهوری اسلامی مستظهر به چه جامعه آگاه و هوشیاری است.
انتخابات ۲۹ اردیبهشت همچنین تاثیراتی را بر فضای سیاسی کشور خواهد گذاشت. آنچه مشخص است نظام سیاسی کشور با این انتخابات رقابتی و فراگیر، مستحکم تر از گذشته خواهد شد و سرفراز در منطقه‌ای که یا دموکراسی های نیم بند آن در حال تضعیفند یا اسیر جنگ، مسیر رو به پیشرفت خود در تامین آزادی و عدالت هرچه بیشتر را که پس از وقفه‌ای ۸ ساله، از سال ۹۲ مجددا آغاز شده را ادامه خواهد داد.
اما در میان جناح‌های سیاسی، برخلاف تصور اولیه، جناح اصولگرا نه تنها در این انتخابات شکست نخورده که می‌تواند از آورده‌های انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت، گامی به جلو برداشته و قوی‌تر از پیش در صحنه سیاسی کشور حاضر شود.
کسب ۱۵.۷ میلیون رای آقای رئیسی در این انتخابات که تک تک آنها محترم هستند، اگرچه به معنای همین تعداد رای برای اصولگرایان نیست و در میان آن رای هایی متاثر از وعده های خاص است و مابقی با توجه به عدم ابراز شفاف و علنی تعلق این کاندیدا به اردوگاه اصولگرایی، قابل اثبات نیست، با این حال پایه سرمایه ای را برای این جریان ایجاد کرده که می توانند ذیل آن بر تمرکز بیشتر بر کار سیاسی دموکراتیک و همراه با امید به پیروزی در انتخابات آتی به جای دلخوش کردن به اهرم های دیگر قانونی و فراقانونی تکیه کنند.
در میان جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی نیز اولا این نکته به اثبات رسید که گفتمان این جریان کماکان گفتمان برتر و مورد اقبال جامعه است. در حوزه سیاست‌ورزی نیز، مشخص شد که راهبرد اجماع و حرکت جبهه ای با محوریت و رهبری حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، مدیریت سازمانی شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که به خصوص در انتخابات شوراها موثر بود، ارتباط نزدیک با فعالان مدنی، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، همراهی احزاب موثر و عدم سهم‌خواهی‌های وحدت‌شکن، راهبرد صحیحی بوده که به نتیجه مناسب نیز انجامیده است. با همه این احوال، اصلاح‌طلبان در روند کسب تجربه و یادگیری و پیشرفت خود، در آینده و تا فرصت انتخابات بعدی، شایسته است که سازوکارهای اجماع و حرکت جبهه ای خود را تقویت کرده و با شفافیت بیشتر و دموکراتیک‌تر ساختن تصمیمات خود، اعتماد جامعه را به خود حفظ کنند؛ چه این اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه اصلاح‌طلبان است. به خصوص این که در جریان انتخابات اخیر شوراها شاهد بودیم که دیگر فعالان مدنی به راحتی با هر تصمیم توجیه نشده‌ای کنار نمی آیند. آنها به حق پرسشگری می کنند و بر ترکیب لیست و اعضای آن اثرگذارند و قطعا این مساله در آینده نیز تقویت خواهد شد. به واقع دیگر زمانه ای نیست که تصمیمات پشت درهای بسته و بدون توجیه بدنه اجتماعیِ آگاه و پرسشگر، از تضمین کسب حمایت و جلب آراء برخوردار باشد.
عدالت اجتماعی و حقوق محرومان
یکی از موضوعاتی که در انتخابات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت، مساله محرومان و مستضعفین بود. موضوعی که در برهه ای با پوپولیسم یکی گرفته شد و متاسفانه به دلیل سوء استفاده برخی عوام فریبان از این موضوع، به کلی از ادبیات و گاه توجه و برنامه‌ریزی های کلان برکنار ماند. اما در این انتخابات و به خصوص مناظره ها مشخص شد که چه جریانی واقعا برای محرومان برنامه دارد و چه جریانی از سطح شعار نمی تواند فراتر رود. در واقع حرف آقایان روحانی و جهانگیری در مناظرات تلویزیونی که به جای وعده پول و یارانه، بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کردند، با رایی که در مناطق محروم برای آقای روحانی کسب شد، نشان داد که از سوی جامعه باورپذیرتر است. اما باید اذعان کرد که این سطح از مواجهه با موضوع عدالت اجتماعی کفایت نمی‌کند. اولا که دراین مسیر اجراى کامل قانون نظام جامع رفاه اجتماعى، یک ضرورت است. ثانیا، ضمن حفظ و تقویت نهاد بازار، باید به رسیدگی های ویژه برای محرومان از جمله تخصیص سبدهای حمایتی و یارانه مستقیم و کنترل قیمت کالاهای اساسی کماکان ادامه داد. همچنین علاوه بر حقوق اقتصادی اجتماعی، شایسته است که به حقوق سیاسی مدنی کارگران و دیگر اقشار همچون حق داشتن سندیکا و تشکل های مستقل احترام گذاشت و در این زمینه گام های اساسی برداشت.
حقوق سیاسی مدنی
یکی از مواضع رای آور دولت آقاى روحانی در برابر سایر کاندیداهای رقیب، در حوزه سیاسی و به خصوص آزادی های سیاسی و مدنی بود. اگرچه کاندیداهای رقیب به برخی گفته¬های آقای روحانی به عنوان نشانه مخالفت ایشان و دولتش با منتقدان پرداختند، ولی حافظه و حواس جامعه جمع‌تر از آن بود که واقعیت مواجهه هر یک از این دو جبهه با منتقدان را فراموش کند. با این حال سابقه غیر قابل دفاع رقبا باعث نمی‌شود که مطالبات آزادی‌خواهانه و مدنیِ قریب به اتفاق حامیان آقای روحانی که در همه تجمعات خود را نشان داد، تحت الشعاع قرار گیرند.
حاکمیت قانون و شفافیت قانون، از جمله اموری است که همچنان با نقطه مطلب فاصله بسیاری دارد و همین مساله موجب تحدید برخی حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان شده است. موضوعی که با تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم، نشان داده شد که مورد توجه آقای دکتر روحانی و دولت‌شان است، اما تحقق عملی آن چیزی است که از دولت دوازدهم وفق وعده های رئیس حقوقدان آن انتظار می‌رود. موضوعی که اگر محقق شود، مطالبات به کرات درخواست شده ای چون رفع حصر و ممنوع التصویری بزرگان، آزادی بیش از پیش سبک های زندگی، آزادی خلاقیت و هنرنمایی هنرمندان به خصوص در حوزه موسیقی و سینما، آزادی بیش از پیش مطبوعات، رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی، تحمل بیشتر همه مسئولان نسبت به انتقاد و در نتیجه تضارب آراء و بروز استعدادها و بهبود فضای امنیتی در جامعه را به همراه خواهد داشت.
در خاتمه بار دیگر با تاکید بر احترام و گرانقدری تک تک آرائی که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به صندوق ها ریخته شد و تبریک به همه کاندیداها، هواداران ایشان و آحاد جامعه بابت رقم خوردن انتخاباتی که عزت و احترام ایران و ایرانی را در جهان افزون ساخت، امید می‌رود که این انتخابات رقابتی و قابل دفاع سرمایه حرکت‌های بزرگ‌تری برای اتحاد ملت حول منافع ملی و ارزش‌های مشترک باشد، کدورت‌های پیشین را مرتفع کند، حسن ظن و مدارا در جامعه و بین اهالی سیاست گسترش یابد، گفت‌و‌گو بین جریانات سیاسی شکل گیرد و همه این‌ها پیشرفت و توسعه کشور و شادمانی و آرامش بیش از پیش ملت به همراه داشته باشد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۳۹۶/۳/۸
