معاون حقوقی رئیس جمهوری به حلال و حرام خواندن آراء انتخاباتی واکنش نشان داد.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در پاسخ به سوالی در خصوص حلال و حرام خواندن رأی مردم توسط برخی شخصیت ها، اظهار کرد: تعبیر «حلال» و «حرام» در رابط با آراء انتخاباتی یک بدعت و انحراف در ادبیات سیاسی کشور و مغایر با قوانین و مقررات است، چرا که شاخص در ارزیابی آراء، مطابق قانون انتخابات آراء صحیح و باطل است و معیار تشخیص آن هم ضوابط و مقرراتی است که در قوانین و مقررات کشور پیش بینی شده و مرجع اعلان صحت و بطلان آراء هم هیات های اجرایی و نهایتا شورای نگهبان است.
وی افزود: بنابراین، واژه حلال و حرام دستاویزی برای توجیه شکست انتخاباتی برخی کاندیداها و هواداران آنها شده است؛ لذا بهتراست به جای فرافکنی و دو قطبی کردن جامعه و استفاده ابزاری از تعابیر دینی به بررسی علل واقعی شکست خود در روش های نادرستی که در تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تخریبی آنها علیه دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید ظرف 4 سال گذشته به کار گرفته اند جست و جو کنند و به تصحیح رفتار و گفتار خود با جامعه بپردازند.
انصاری تصریح کرد: تجربه انتخابات نشان داد مردم با نهایت هوشمندی گفتار و رفتار کاندیداها و جریانات سیاسی را رصد می کنند و کنار صندوق رأی قضاوت و داوری خودشان را اعلان می کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین گفت: از برخی ائمه جمعه محترم انتظار می رود که حرمت جایگاه نمازجمعه و شرط عدالت که از لوازم این جایگاه هست را نگه دارند و با ادبیات ناعادلانه وارد بازی های سیاسی نشوند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص عدم امکان رأی دادن چند میلیون نفر از مردم در انتخابات 29 اردیبهشت گفت: متأسفانه نظام انتخاباتی ما دارای نواقص قانونی است که فرصت اعمال سلیقه در نحوه اخذ رأی و تمدید یا عدم تمدید زمان انتخابات را ایجاد کرده است و همین مسأله موجب شد که امسال با کمال تأسف علی رغم حضور بی سابقه مردم از نخستین ساعات اخذ رأی و بلکه ساعت ها قبل از آن تا نیمه شب جمعه در صف های طولانی، بعضا با 5 یا 6 ساعت معطلی در صف موفق به ریختن رأیشان به صندوق شوند و جمع زیادی که حدود 4 میلیون نفر پیش بینی شده اند از دادن رأی محروم شوند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که این موضوع برخلاف مصلحت ملی و منویات رهبری معظم انقلاب بود که بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تأکید داشتند و طبیعی است هرچقدر میزان مشارکت بیشتر بود، شکوه حماسه بزرگتر و انسجام ملی مستحکم تری به دید جهانیان گذاشته می شد.
انصاری خبر داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصمم است طی روزهای آینده با همکاری وزارت محترم کشور در اصلاح و تکمیل لایحه جامع انتخابات به گونه ای عمل کند که در آینده شاهد چنین نارسایی هایی نباشیم تا مردم بتوانند راحت تر با صرف وقت کمتر با استفاده از روش های نوین و مدرنی که در دنیا متعارف است آراء خود را به صندوق ها واریز کنند.
وی در پایان گفت: پیش بینی می شود که آراء جناب آقای دکتر روحانی در صورتی که همه مردم امکان رأی دادن پیدا می کردند به حدود 27 میلیون میلیون می رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در دنیا روش هایی برای آراء حزبی و جمعی وجود دارد که با تعیین علامت ها، نشانه ها یا کدهای کسانی که مایل به رأی دادن به یک لیست رای دهند به ثبت آن علامت و کد اقدام کنند و کسانی که مایل به نوشتن لیست ترکیبی با انتخاب از لیست های مختلف یا کاندیداهای مستقل باشند آنها هم مجاز به انتخاب لیست دلخواهشان باشند. همه اینها در دنیا امتحان شده و امیدواریم که با همفکری وزارت کشور و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای انتخابات آینده زمینه مشارکت مردم را تسهیل کنیم