حسینعلی امیری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص اینکه «کدام وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری برای عملی شدن نیاز به تصویب مجلس دارد؟» اظهار داشت: در قانون اساسی و قوانین عادی اختیارات مجلس و همچنین شخص رئیس جمهور مشخص است و این طور نیست که رئیس جمهور حاکم مایشاء باشد. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مجری قانون است و واضع قانون نیست.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری یادآور شد: حتی مصوبات دولت در ذیل قانون قرار می گیرد و باید بر اساس قانون باشد. دست رئیس جمهور انقدر باز نیست که هر کاری را خواست انجام دهد و به ویژه در بحث های مالی دست او کاملا بسته است. رئیس جمهور در بحث های مالی باید قانون مجلس را اجرا کند و نمی تواند حتی یک ریال پول بدون مصوبه مجلس خرج کند. بنابر این کاندیداهای ریاست جمهوری باید وعده هایی بدهند که از اختیارات خاص رئیس جمهور باشد و آنچه که مربوط به قوای دیگر است را رئیس جمهور نمی تواند قول دهد؛ چون ممکن است در عمل آن قوه دیگر موافقت نکند.
وی تأکید کرد: بنابر این افزایش هرگونه مستمری و یارانه و هزینه کردن پول ها حتما باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد. در مواردی که نیاز به تصویب در مجلس دارد، رئیس جمهور تا زمانی که آنها را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده، نمی تواند قول اجرای آنها را بدهد.
امیری در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال تعامل با مجلس در تحقق این وعده ها گفت: ما می بینیم بعضی از نامزدها چیزهایی را مطرح می کنند که رئیس و نمایندگان مجلس همین الآن می گویند امکان تصویب و اجرا ندارد. این اختیار مربوط به مجلس است که تصویب کند یا تصویب نکند؛ مجلس هم بر اساس کارهای کارشناسی موضوعات را تصویب می کند. ولی رسما می گویند چیزی که عملا امکان اجرا ندارد و منابع کشور هم پاسخ آن را نمی دهد، قابلیت اجرا ندارد.
وی همچنین در مورد امکان رفع تحریم های غیر هسته ای اظهار داشت: شرایط بین المللی نسبی است و این طور نیست که کاملا در اختیار ما باشد و ما بخواهیم تعیین کنیم. مسائل بین المللی تابع مناسبات بین المللی است. ما دانش آموختگان حقوق می گوییم یکی از ضعف های حقوق بین الملل این است که در خیلی از موارد ضمانت اجرا ندارد و ممکن است قواعدش در بعضی موارد الزام آور نباشد؛ البته در بعضی موارد قواعد حقوق بین الملل الزام آور می شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری با بیان اینکه می توان تحریم های غیرهسته ای را نیز برداشت، افزود: قدرت دیپلماتیک و منطق گفت و گو در دولت تدبیر و امید توانست مهمترین پرونده بین المللی کشور که مربوط به انرژی هسته ای بود را حل کند. لذا در حوزه های دیگر هم امکانش وجود دارد. اگر ما در داخل کشور مشارکت حداکثری را تجربه کنیم و رئیس جمهور و دولت با یک پشت گرمی و پشتوانه ملی خیلی قوی انتخاب شوند قدرت چانه زنی ما در مجامع بین المللی بالا می رود و این امر همانند رفع تحریم های هسته ای قابل حل است.
