دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ضمن تأکید بر اینکه همزمان با تدوین منشور حقوق شهروندی اجرای آن را شروع کردیم، گفت: پیرو دستور رئیس جمهور مطالعات لوایحی که در رابطه با حقوق شهروندان خلأ قانونی دارد شروع شده که اگر این بخش حقوق شهروندی ادامه پیدا کند ما تا حدود 9 ماه آینده آن را به نتیجه می رسانیم.
آنچه در ادامه می آید متن گفت و گوی خبرنگار جماران به الهام امین زاده است:
خانم دکتر! از زمان رونمایی منشور حقوق شهروندی، این منشور منتقدینی داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر می کنم با اطلاع از مطالعاتی که ما در زمینه توجه دولت های مختلف به حقوق شهروندی داشته ایم، منتقدین هم در این رابطه مشارکت می کنند.
15 میلیون پرونده قضایی به دلیل عدم آشنایی شهروندان به قوانین
ما امروزه آسیب های اجتماعی فراوانی داریم که ناشی از نادیده گرفتن حقوق شهروندان است. از جمله این آسیب های اجتماعی 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه است که بیشتر آنها به دلیل عدم آشنایی شهروندان به قوانین و مقرراتی است که حق آنها بوده از این قوانین مطلع باشند.
بنابر این فکر می کنم که اصلا جایز نباشد ما حرکت خودمان در رابطه با حقوق شهروندی را متوقف کنیم بلکه همه گروه های سیاسی باید به میدان بیایند، به علاوه مشارکت مردم و سمن ها (سازمان های مردم نهاد)، فعالان سیاسی و رسانه ای باید دست به دست هم بدهند که جامعه ای مقاوم در حوزه اجتماعی تشکیل دهیم. شاید برخی دولت های دهه های گذشته فقط در حوزه اقتصادی یا سیاسی فعالیت داشتند و هدفگذاری کرده بودند؛ در صورتی که بسیاری از دولت های موفقی که ما در بعضی از کشورها سراغ داریم 75 درصد فعالیتشان را وقف حقوق اجتماعی مردم کرده کند تا اطلاع رسانی شود و حقوق ارباب رجوع در دستگاه های مختلف بهتر رعایت شود. به همین جهت من فکر می کنم که اگر منتقدین آمار و اطلاعات را ببینند قطعا همراه می شوند.
مذاکره دولت با قوه قضائیه در زمینه حقوق شهروندی
از نظر منتقدین در این منشور، تنها به آشنا کردن مردم توجه شده و به ضمانت های اجرایی آن توجه نشده یا کمتر توجه شده است. این موضوع چقدر صحت دارد؟
این منشور با توجه به قوانین کشور است. یعنی اگر شما 120 ماده را در این منشور می بینید و 22 حقی که در این منشور آمده، پشتوانه قانونی قوی دارد. درصد کمی از حقوق شهروندی در منشور آمده که پشتوانه قانونی ندارد و مذاکراتی با قوه قضائیه در رابطه با مجازات کسانی که حقوق شهروندان را نقض می کنند، در حال انجام است. چون لایحه ای که متضمن مجازات شود لایحه قضائی است که قوه قضائیه و دولت مشترکا آن را به مجلس می فرستند، پیگیر دستور رئیس جمهور مطالعات لوایحی که در رابطه با حقوق شهروندان خلأ قانونی دارد شروع شده که اگر این بخش حقوق شهروندی ادامه پیدا کند ما تا حدود 9 ماه آینده آن را به نتیجه می رسانیم.
اما بیشتر این حقوق ضمانت اجرایی دارد. مثلا در رابطه با ماده 2 که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت عمومی و ... برای زندگی برخوردارند، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران این موارد را پیش بینی کرده است.
در رابطه با ماده 34 که گفته «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند» ما یک قانون حی و حاضر به نام قانون تجارت الکترونیک داریم که شهروندان می توانند بر اساس آن کارشان را انجام دهند.
ماده 44 نیز گفته است «حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و اتحادیه های صنفی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها مشارکت مؤثر داشته باشند». قانون نظام صنفی ما و حتی قانون فضای کسب و کار را داریم که اعلام کرده هر وقت قانونی می خواهد در دولت تصویب شود در کمیسیون های دولت و فرآیند آن حتما باید نمایندگان اصناف و بخش خصوصی حضور داشته باشند. گاهی اوقات این مسأله رعایت نمی شد و بخش خصوصی این را به ما اطلاع دادند و ما از کمیسیون های دولت درخواست کردیم که حتما قانون «بهبود فضای کسب و کار» رعایت شود.
همزمان با تدوین منشور حقوق شهروندی اجرای آن را شروع کردیم
خیلی ملموس این حقوق شهروندی در حال اجرا است و تلاش می کنیم که به اجرا برسانیم. صرف بودن قانون و یا منشور بدون اینکه عملیات اجرایی روی آن انجام دهیم، ممکن است فایده ای نداشته باشد. از سال 92 بعد از اینکه آقای رئیس جمهور تصمیم گرفتند که منشورشان را ارائه کنند، همزمان با تدوین منشور ما در تعامل با استان های کشور کار اجرایی شدن آن در سراسر کشور را شروع کردیم.
لایحه ای که با کمک قوه قضائیه در این زمینه در حال تهیه است در چه وضعیتی است؟
کلیه این 120 ماده، مثل اینکه حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شمرده شود و تفتیش، گردآوری، افشای نامه ها، مگر به موجب قانون، ممنوع است و گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه ممنوع است، چیزهایی است که قانون دارد و ما به صورت پانوشت این قوانین را به اطلاع مردم می رسانیم که این حقوق را دارند و این حقوق در قانون پیش بینی شده است و ضمانت اجرا هم دارد. خیلی مهم است که مردم بدانند حقوقی دارند که ضمانت اجرا هم دارد.
اما در مواردی مثل فضای مجازی، که آسیب های آن هم در ماده 6 منشور حقوق شهروندی دیده شده که نباید به رذایل اخلاقی و ابتذال ها بکشد، دسترسی به فضای مجازی برای ارتقاء دانش و ارتقاء سطح اطلاعات فردی حق همه شهروندان است و اگر ببینیم در این موارد و موارد دیگر خلأیی وجود دارد پیش بینی می کنیم و طی لایحه ای به مجلس می فرستیم. اما الآن در مرحله شناسایی هستیم.
غیر از فضای مجازی مورد دیگری از این خلأهای قانونی را به خاطر دارید؟
مثلا، حق شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی و ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور پیدا کنند. ما تسهیلاتی را لازم داریم که خانم ها بتوانند امکانات ورزشی و آموزشی را در مناطق مختلف کشور از جمله شهرها و روستاها داشته باشند. الآن چنین الزامی وجود ندارد و ما نیاز داریم که این کار را انجام دهیم.
نمونه دیگر اینکه در ماده 93 منشور حقوق شهروندی دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت می کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی و نظارت بر فعالیت بیمه گران و سایر ذی نفعان است. قانونی که من پشتوانه این ماده پیدا کردم، «قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار» است. ولی به نظر من نیاز به قانون بیشتری داریم. در یکی از استان ها شاید تعداد زیادی بافندگان فرش هستند که نیاز به حمایت های بیمه ای دارند و فکر می کنم با تأمین بار مالی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند آنها را انجام دهد ولی هنوز این بافندگان فرش از بیمه محروم هستند.
پررنگ شدن مسائل اجتماعی در دولت یازدهم
تفاوت فعالیت های دولت یازدهم با دولت های قبل از آن در زمینه توجه به حقوق اجتماعی مردم چیست؟
خود توجه به حقوق شهروندی یک توجه ویژه به حقوق اجتماعی است. ما مطالعه ای در خصوص دولت های دهه های اخیر کردیم، شاید ثقل تمرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری ها در هر این دولت ها روی یک موضوع بوده و همه جانبه نگر نبوده است؛ گاهی اوقات فقط مسائل اقتصادی و گاهی فقط مسائل سیاسی بوده است. در این دولت علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی، مسائل اجتماعی هم بسیار پررنگ شده است ولی هنوز خیلی نیاز به کار دارد. یعنی ما برای حقوق شهروندی حداقل پنج سال دیگر نیاز به فرهنگ سازی داریم. چون با بمباران تبلیغاتی، میان برنامه ها و کلیپ ها به صورت کوتاه مدت می توانیم رفتار شهروندی را از اسراف در انرژی به صرفه جویی در انرژی تبدیل کنیم؛ اما تغییر یک فرهنگ پنج تا 10 سال طول می کشد. احترام به حقوق شهروندی در محیط ادارات، دانشگاه، آپارتمان نشینی، اصناف و کسبه، کارگران و زنان نیاز به اطلاع رسانی، آگاه سازی و توضیح دارد.
رصد جشنواره فیلم فجر در زمینه توجه به حقوق شهروندی
ما امسال در جشنواره فیلم فجر بسیار تلاش کردیم و من نماینده هایی را فرستادم و 44 فیلم ارائه شده در جشنواره را دیدند که شاید یک فیلم به گسترش فرهنگ احترام به حقوق شهروندی توجه کرده باشد که مخاطب آن وقتی از سینما بیرون می آید احترام به حقوق شهروندی برای او یک ارزش شود، متأسفانه در بین فیلم ها ما چنین فیلمی را پیدا نکردیم. ولی امیدواریم وقتی این توضیحات را می دهیم تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگانی باشند که به صرافت بیوفتند فیلمی را بسازند که در احترام به حقوق شهروندی ماندگار شود.
استقبال مردم از این منشور چطور بوده است؟ یعنی مردم هم متقاعد شده اند که حقوق خودشان در این زمینه ها را پیگیری کنند؟
سامانه هایی برای بعضی از استان ها در نظر گرفته شده و ما به مردم گفتیم که حقوق شهروندی خود و شکایت یا پیشنهاد منطقه ای و محلی خود را از طریق این سامانه ها ثبت و پیگیری کنید. چون وقتی ما به صورت فردی می گوییم که شهروندان درخواست و شکایت خود را بدهند بیشتر اشتغال، مسکن و ازدواج است. اما وقتی از شهروندان می خواهیم یک نگاه کلان تر داشته باشند و پیشنهادی بدهند که یک مشکل در سطح کلان تر حل شود، مثلا راه و جاده ای هست که باید اصلاح شود، یا دسترسی به یک منطقه توریستی به قدری سخت است که دسترسی توریست ها به آنجا میسر نمی شود، یا قانونی هست که حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد، از شهروندان خواستیم که اینها را به ما اعلام کنند.
استقبال به خصوص در میان سمن ها (سازمان های مردم نهاد) خیلی عالی بوده است. من وقتی به استان های مختلف می روم از سمن ها سه چیز می خواهم، یکی اینکه در آموزش حقوق شهروندی به مردم کمک دولت باشند، دوم اینکه به حسن اجرای حقوق شهروندی نظارت کنند که اگر جایی این حقوق نقض می شود آن را به اطلاع ما برسانند، و سوم اینکه به جای اینکه اجازه دهند حل و فصل مشکلات بین شهروندان به قوه قضائیه کشیده و بار مالی سنگین و زمان زیادی صرف شود، سمن ها پیش قدم شوند و نهادهای داوری راه بیاندازند و مردم را از این دغدغه های اختلاف نجات دهند.
این موضوع در خیلی از استان ها دارد عملیاتی می شود و شهروندان دارند بهره مند می شوند و سمن های رسیدگی به حقوق کودکان و سمن های زیست محیطی تا الآن خیلی فعال بوده اند.
سؤال آخر، به نظر شما می شود امیدوارم بود که در دورنمای پنج یا 10 ساله ای که شما گفتید، مردم به حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا کنند؟
نیاز به مشارکت همگانی دارد. یعنی از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی دیداری، شنیداری و مجازی این انتظار می رود که وارد میدان شوند. البته خود ما در حال طراحی اپلیکیشن ها و سامانه هایی هستیم که مردم احساس کنند هر وقت نیاز دارند که به قانونی در زمینه حقوقشان دسترسی داشته باشند و می خواهند از حقوق خود مطلع شوند به راحتی می توانند به این موارد دسترسی داشته باشند. البته نیاز به زیرساخت های فناوری و هنری دارد و فیلم ها، سریال ها و میان برنامه های هنری را می طلبد.
بعد از این کارها مردم احساس هویت می کنند که این حقوق را دارند و در برخی موارد این حقوق در حال اجرا است. در مواردی که اجرا نمی شود ما فکر نهادهایی هستیم که پاسخگو باشند و بتوانند جواب مردم را بدهند و شماره تماس، سامانه و حتی صندوق های پستی باشند که مردم از این طریق درخواست خود را بدهند و پاسخ مناسب دریافت کنند.
همه دولت ها در سراسر جهان توان مالی محدودی دارند و نمی توانیم بگوییم که شغل و مسکن را 100 درصد تأمین می کنیم و هر زوج جوانی که می خواهد تشکیل زندگی دهد تأمین باشند. با توجه به امکانات موجود کشور، اگر کاری کنیم بر اثر دسترسی مردم به قوانین و حقوق خودشان، از کلاهبرداری هایی که ممکن است در اثر عدم اطلاع از قوانین علیه مردم رخ دهد یا دست به کاری بزنند که متخلف شناخته شوند، جلوگیری و پیشگیری شود و آمار 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه را هم کم کنیم، به نظر من خیلی موفق بودیم.
