نعمت احمدی با اشاره به ابهام اصل 113 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی گفت: یکی از معضلات بنیادی ما این است که قانون را بر اساس افراد تفسیر می‌کنیم؛ اگر آقای «الف» رئیس جمهور می‌شد، اجرای قانون را می‌پذیرفتیم، اما حالا که آقای «ب» رئیس جمهور شده نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
«نعمت احمدی»، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر عزم دولت برای اجرای کامل قانون اساسی، درباره ضعف نظارتی در اجرای قانون اساسی سخن گفت و اظهار داشت: قانون اساسی ما به لحاظ نظارتی دچار مشکل است. اولا اینکه اصل 113 قانون اساسی نظارت بر برخی از نهادها و سازمان‌ها را که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، از دایره نظارت رئیس جمهور خارج می‌داند. این اصل مقصود خود از این نهادها را مشخص نکرده است. آیا منظور آنچه که در زمره اختیارات رهبری قرار می‌گیرد است یا نهادهای وابسته به رهبری.
وی ادامه داد: اصل 113 درباره مشخص کردن حدود اختیارات رئیس جمهور ابهام دارد، برای مثال ما نمی‌دانیم شورای نگهبان را باید جزو نهادهای مربوط به رهبری بدانیم یا خیر. یا اینکه رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است، آیا طبق این اصل رئیس جمهور می‌تواند در زمینه اجرای قانون اساسی از قوه قضائیه پرسش کند؟
احمدی، امکان نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور را مشروط به رفع ابهام از اصل 113 قانون اساسی دانست و افزود: روحانی می‌خواهد به عنوان یک حقوقدان بگوید من «مبسوط الید» هستم. اما گفتن این حرف ساده است و امکان عمل کردن به آن مشکل. اصل 113 اهرم لازم برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور نداده است. دولت برای نظارت نیازمند دفتر و دستکی است تا از طریق آن به وظیفه خود عمل کند.
عزمی جدی برای تعیین تکلیف نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود ندارد
این حقوقدان اضافه کرد: در دوران خاتمی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تأسیس شد، اما کاری از پیش نبرد. ایشان لایحه حدود اختیارات رئیس جمهور را به همراه قانون انتخابات به مجلس تقدیم کردند، اما آنقدر چرخید و چرخید تا خاتمی ترجیح داد لوایح را پس بگیرد، چراکه مجلس به دنبال تبدیل لایحه خاتمی به لایحه‌ای ناصواب بود. در نتیجه من فکر می‌کنم عزمی جدی برای تعیین تکلیف نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به برخی ابهامات در اصول قانون اساسی که نیازمند تصویب قوانینی جهت رفع ابهام بوده‌اند، ادامه داد: یکی از دلایل به تصویب رسیدن قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری نیز همین ابهام در اصل 113 بوده است.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به برخی اصول مغفول مانده در قانون اساسی همچون اصل 168 مبنی بر تعریف جرم سیاسی گفت: برخی اصول قانون اساسی نیز وجود دارد که متأسفانه تا به حال به آنها ورود نکرده‌ایم و عملیاتی نشده است، مثل اصل 168 قانون اساسی یعنی تعریف جرم سیاسی.
نعمت احمدی با ابراز این عقیده که در دنیا جرم سیاسی تعریف نمی‌شود و می‌گویند افراد آزادند مثلا روزنامه خود را منتشر کنند، افزود: 35 سال است که جرم سیاسی را تعریف نکرده‌ایم و دادگاه آن را تشکیل نداده‌ایم. جامعه ما یک جامعه انقلابی و سیاسی است، آیا حق این را ندارد که فرق میان فعالیت سیاسی یا امنیتی را بداند؟
احمدی تصریح کرد: برخی اصول قانون اساسی نیز تفسیر به رأی می‌شود؛ برای مثال امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده‌ی قانونی اوست. این در حالی است که بسیاری از قراردادهای ما به تصویب مجلس نرسیده‌اند؛ قرارداد کرسنت نمونه‌ای از آن است.
این حقوقدان برجسته اضافه کرد: یا اصل 171 می‌گوید هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. من تا به حال یک مورد از اجرای این اصل را ندیده‌ام. برخی افراد را اشتباه گرفتند و بعد می‌بینید طرف بعد از چند سال تبرئه می‌شود.
وی ادامه داد: همه این اصول مغفول مانده و تفسیر به رأی از قوانین نشان می‌دهد که ما اصولی از قانون اساسی را تاکنون پیاده نکرده‌ایم و من علت این بی‌توجهی را در اختلاف در زمینه نظارت بر اجرای قانون اساسی می‌بینم.
تأخیر در اجرای قانون اساسی، انگیزه سیاسی و جناحی دارد
این وکیل پایه یک دادگستری بخش دیگری از وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: برابر اصل 156 یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است. این اصل نیز ابهام دارد چراکه نوع قوانین را مشخص نکرده است. البته در مورد قوه قضائیه در اصل 161 به رئیس این قوه ارائه طریق شده و دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی معرفی شده است؛ اما تاکنون قوه قضائیه نخواسته است که دیوان عالی فعالی داشته باشد و احکام دادگاه‌ها به این دیوان نمی‌رود. این در حالی است اگر دیوان عالی کشور فعال بود و فرجام مطرح می‌شد، حداقل آرای محاکم و مغایرت یا موافقت آن با قانون اساسی تحت نظارت قرار می‌گرفت.
احمدی درباره دلایل تأخیر در اجرای قانون اساسی تصریح کرد: تأخیر در اجرای قانون اساسی که رئیس جمهور از آن سخن گفته است، به نظر بنده انگیزه سیاسی و جناحی دارد. وگرنه اصل 168 و تعریف جرم سیاسی که کار مشکلی نیست.
این حقوقدان ادامه داد: مسئله این است که ما اصول ساده‌تر قانون اساسی را نیز رعایت نمی‌کنیم، مثل اصل پانزدهم که می‌گوید: «زبان و خطِ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» حال شما یک کتاب کردی یا ترکی به من نشان دهید. یا این اصل که همه افراد اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. طی روزهای اخیر نیروی انتظامی بخشنامه کرده است که خانم‌ها در کافی شاپ‌ها کار نکنند، این مخالف قانون اساسی است و به معنی این است که کافی شاپ‌ها محل فسق و فجورند.
نبود دادگاه قانون اساسی؛ خلأ اساسی در اجرای این قوانین
وی نبود دادگاه قانون اساسی در کشور را مهمترین محدودیت در اجرای این قوانین دانست و گفت: موارد بسیاری وجود دارد که تفسیر قانون اساسی با روح آن در تضاد است. مهمترین ایرادی که من بر نحوه نظارت بر قانون اساسی وارد می‌کنم، نبود دادگاه قانون اساسی در کشورمان است. این در حالی است که در همه کشورها مردم به عنوان شهروندان عادی می‌توانند به این دادگاه مراجعه کنند و برای مثال درباره اینکه اجازه فعالیت در کافی شاپ به آنها داده نمی‌شود، شکایت کنند و بگویند این کار خلاف قانون اساسی است.
احمدی به عنوان نمونه به ممنوعیت برنامه‌های «واتس آپ» و «فیس بوک» در ترکیه به دستور اردوغان اشاره و اظهار کرد: در پی ممنوع شدن این برنامه‌ها، مردم ترکیه به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند که این ممنوعیت به معنی نادیده گرفتن حقوق اساسی ما در زمینه آزادی است. دادگاه قانون اساسی تشکیل شد و رأی به رفع ممنوعیت داد، با وجود اینکه نخست وزیر رأی به ممنوعیت داده بود.
این حقوقدان با اشاره به یکی از وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر اجرای فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق مردم گفت: هنوز برای اجرای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی همچون آزاد بودن برگزاری راهپیمایی‌ها کاری انجام نشده است. هنوز هم مردم باید در برخی موارد حتی برای برگزاری یک مراسم ترحیم، از وزارت کشور مجوز داشته باشند.
احمدی افزود: برابر اصل سی‌ام، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. 10 میلیون نفر از افراد واجب التعلیم، بی‌سواد مطلق هستند. اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت، افراد می‌توانستند شکایت کنند و بگویند چرا وسایل تعلیم آنها فراهم نشده است.
وی با اشاره به وجود تفسیرهای متفاوت شورای نگهبان از اصل 113 در دوره‌های مختلف گفت: متأسفانه ما مسئولیت‌ها را به نسبت افراد تعریف می‌کنیم. اگر آقای «الف» باشد درست است و اگر آقای «ب» باشد غلط است. قانون را هم بر اساس افراد تفسیر می‌کنیم. اگر آقای «الف» رئیس جمهور می‌شد، اجرای قانون را می‌پذیرفتیم، اما حالا که آقای «ب» رئیس جمهور شده نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
نتوانستیم از تمام ظرفیت‌های اندیشه امام استفاده کنیم
این حقوقدان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تحقق یا عدم تحقق حساسیت‌های امام خمینی نسبت به صراحت و روشنی قوانین اساسی در نامه‌ای به مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 (ن.ک. صحیفه امام،ج9،ص310) گفت: حضرت امام یک شخصیت استثنائی بود و وقتی بخت به ما رو کرد و امام آمد، ما گرفتاری‌هایی پیدا کردیم که نتوانستیم از تمام ظرفیت‌های ایشان استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از این گرفتاری‌ها، فعالیت گروهک‌ها و دیگری جنگ بود. اتفاقاتی که منجر شد امام اهم فی الاهم کنند. همین مسائل، فرصت اجرایی شدن تمام خواسته‌های امام را از ما گرفت. در شرایط جنگی باید تمام منابع را صرف می‌کردیم. متأسفانه وجود گروهک‌ها نیز منجر به افزایش محدودیت‌های داخلی شد و اگر بستر آرام بود وضع اجرای قانون اساسی بسیار بهتر از این می‌بود و امروز در این زمینه شرایط متفاوتی داشتیم.
