امام خمینی در واکنش به اعتراض بنی صدر درباره احتمال شکنجه در زندان، هیاتی را برای بازرسی تعیین کردند تا صحت و سقم مساله روشن شود. از این سیره ایشان چه نتیجه ای می توان گرفت؟ امام خمینی در واکنش به اعتراض بنی صدر درباره احتمال شکنجه در زندان، هیاتی را برای بازرسی تعیین کردند تا صحت و سقم مساله روشن شود. به نظر من رفتار امام خمینی باید الگو باشد. آن مرد بزرگوار با چنین تصمیمی نشان داد که حق و ناحق برایش اهمیت فوق العاده ای داشت و به همین دلیل هیاتی را مامور کرد تا شایعه مطرح شده را بررسی کنند تا درصورت واقعیت از ادامه تخلف جلوگیری شود. ببینید! این رفتار نشانگر این است که قوه قضاییه نباید به بهانه استقلال خود را از نظارت و پاسخگویی مصون بداند و هر کاری که تمایل داشت، انجام بدهد. به همین دلیل تاکید می کنم که قوه مقننه باید به طور ثابت و همیشگی نظارت دقیقی بر عملکرد قوه قضاییه داشته باشد تا از این طریق احتمال تخلف را به پایین ترین حد ممکن خود برسد. در روزگار گذشته وزیر دادگستری مسئولیت داشت و به همین دلیل ملزم به پاسخگویی به مجلس بود. اما شرایط تغییر کرده است و وزیر مسئولیت خاصی ندارد و این رییس قوه است که مسئولیت قضایی را به عهده دارد.
اظهار نظر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره «استقلال قوه قضائیه» که از سوی دادستانی تهران، مصداق برخی از اعمال مجرمانه اعلام شد؛ اکنون بحث هایی جدی را در رابطه با نسبت دو قوه مقننه و قضائیه برانگیخته است.
"استقلال دستگاه قضایی به چه معناست؟ آیا قانون اجازه نقد این دستگاه را به مجلس می‌دهد؟"، " آیا استقلال دستگاه قضا به معنای نظارت ناپذیری آن از سوی مجلس است؟"، "آیا مجلس می‌تواند بر رفتار قضایی نظارت داشته باشد و در مقابل رییس قوه قضائیه در مقام نظارتی و پرسشگری عمل کند" "آیا مواردی وجود دارد که دستگاه قضایی بتواند قوه مقننه را مورد پرسش قرار داده و نماینده یا نمایندگانی را احضار کند؟" این‌ها پرسش هایی است که امروزه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
در پی گفت و گوی جماران با دکتر محمود آخوندی استاد برجسته حقوق را در این باره می خوانید.
اصل ۷۶ قانون اساسی تاکید دارد که مجلس در تمام امور کشور حق تحقیق و تحفص دارند. سئوال این است که تحقیق و تحفص را باید نظارت بدانیم یا قضاوت؟
تحقیق و تحفص همان وظیفه «نظارت» ی است که قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
اصل ۸۴ این اختیار را به اعضای قوه مقننه داده است تا در برابر «تمام مسائل داخلی و بین المللی» اظهارنظر نماید، چون «در قبال تمام ملت مسئول است». با این توضیح سئوالی با این مضمون به وجود می‌آید که آیا نمایندگان می‌توانند «درباره استقلال قوه قضاییه» ابراز نظر کنند و ببینند؟
نمایندگان حتما حق دارند که درباره استقلال دستگاه قضایی اظهارنظر کنند. تحرکات قضایی هم جزء امور مملکتی محسوب می‌شود و به همین دلیل نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند بعد از بررسی‌های دقیق اظهارات خود را مطرح کنند. البته این نظارت باعث نمی‌شود تا رفتاری دستوری با قاضی داشته باشند. رسالت آن‌ها این است که از چند و چون کار آگاهی پیدا کنند و در صورت مشاهده بی‌قانونی تذکرات لازم را بدهند.
نمایندگان هم در اظهارنظر و هم اعلام خبر آزاد هستند و هیچ کس نمی‌تواند محدودیتی برای آن‌ها قایل شود. مجلس نشنیان باید اظهار نظر کند که باید گفت، لازمه اظهارنظر این است که از موضوعی خبردار شوند تا بتوانند تحلیل و بررسی کنند. واجب است که نماینده از آزادی بیان و اندیشه برخوردار باشد تا بتواند وظایف نمایندگی خود را به نحو احسن انجام بدهد. محروم کردن مجلسی‌ها جامعه را از مردم سالاری دور می‌کند که باید گفت این اتفاق درشان نظام جمهوری اسلامی نیست.
امام خمینی در واکنش به اعتراض بنی صدر درباره احتمال شکنجه در زندان، هیاتی را برای بازرسی تعیین کردند تا صحت و سقم مساله روشن شود. از این سیره ایشان چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
به نظر من رفتار امام خمینی باید الگو باشد. آن مرد بزرگوار با چنین تصمیمی نشان داد که حق و ناحق برایش اهمیت فوق العاده‌ای داشت و به همین دلیل هیاتی را مامور کرد تا شایعه مطرح شده را بررسی کنند تا درصورت واقعیت از ادامه تخلف جلوگیری شود. ببینید! این رفتار نشانگر این است که قوه قضاییه نباید به بهانه استقلال خود را از نظارت و پاسخگویی مصون بداند و هر کاری که تمایل داشت، انجام بدهد. به همین دلیل تاکید می‌کنم که قوه مقننه باید به طور ثابت و همیشگی نظارت دقیقی بر عملکرد قوه قضاییه داشته باشد تا از این طریق احتمال تخلف را به پایین‌ترین حد ممکن خود برسد. در روزگار گذشته وزیر دادگستری مسئولیت داشت و به همین دلیل ملزم به پاسخگویی به مجلس بود. اما شرایط تغییر کرده است و وزیر مسئولیت خاصی ندارد و این رییس قوه است که مسئولیت قضایی را به عهده دارد.
در این شرایط راهکار پاسخگو کردن دستگاه قضایی چیست؟
باید نهادی را در قوه قضاییه تعریف کرد و راه انداخت که ملزم به جواب دادن به سئوالهای نمایندگان باشد. به همین دلیل لازم است تا قانون تغییر کند، به طوریکه اگر لازم باشد رییس قوه قضاییه را هم برای پاسخگویی به مجلس احضار شود.
اما ریاست قوه منصوب رهبری است و به همین دلیل این نظر وجود دارد که قانون به مجلس اجازه دعوت از او را نمی‌دهد.
این نظر اشتباه است. همانطور که رییس قوه مجریه احضار می‌شود، رییس قوه قضاییه هم باید چنین شرایطی داشته باشد.
البته رییس جمهوری انتخاب شده است و رییس قضایی انتسابی است.
تفاوتی ندارد. ببینید! هر جا که امکان دارد، رفتاری به مردم ضرر برساند، باید مجلس ورود کند. البته باید گفت رییس جمهوری هم در نهایت با حکم رهبری نظام فعالیتش در دولت را شروع می‌کند.
قانون اساسی به مردم مجوز داده است تا شکایت خود از قوا را در قوه مفننه مطرح کنند. با این ماده قانونی مجلس می‌تواند پرونده مشخصی را مورد تحقیق و تحفص قرار بدهد؟
مجلسی‌ها می‌توانند هر مساله را ارزیابی کنند. اگر موضوع قضایی باشد، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و مسئول قضایی حتما باید به پیگیری‌های مجلس توجه نشان بدهد.
هیات منصفه چه کارکردی در این زمینه می تواند داشته باشد؟
هیأت منصفه مختص دادگاه‌ها است که وظیفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارد. البته مهم این است که اعضای هیات منصفه باید توسط مردم انتخاب شوند تا در دادگاه نماینده مردم و جامعه باشند.
خاطره و برداشتی که شما از عملکرد دستگاه قضایی در گذشته دارید چیست؟
در زمان امام دستگاه قضایی به لحاظ ساختاری وضع مطلوب تری داشت و اداره قوه قضاییه به عهده شورای عالی قضایی بود که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل که منتخب رهبر بودند [ پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور] و سه عضو دیگر که در انتخاباتی که قضات حق رای داشتند، به عضویت شورای عالی قضایی در می‌آمدند که باید گفت عملکرد آن روز‌ها بسیار بهتر از دوران امروز بود و در نتیجه رضایت عمومی را به نحو احسن جلب می‌کرد.
