«12 آذر سالروز همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلایل متعددی از هر سو نسبت به این رویداد مهم بی‌توجهی شده است. در این میان، بی‌توجهی منتقدین به وضع موجود از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا زاویه دید آنان به قانون اساسی دچار یک اشکال اساسی است. برخی از منتقدان به تعارضات و نارسایی‌های درونی قانون اساسی اشاره می‌کنند و به دلیل سوءبرداشت‌ها و حتی سوءاستفاده‌هایی که از این تعارضات می‌شود، از قانون اساسی دچار یأس و ناامیدی شده‌اند، در حالی که قضیه را باید از منظر دیگری دید.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز خود به قلم عباس عبدی آورده است:
1- نخستین نکتهای که نباید فراموش کنیم این است که قانون برای تنظیم روابط میان افراد و نیز میان مردم و حکومت تدوین و تصویب می‌شود. هرچه قانون کلی‌تر باشد، انعکاس‌دهنده فضای عمومی‌تری از جامعه و این روابط و موازنه قوای میان آنهاست. قانون اساسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. جامعه ایران در زمان انقلاب، شامل مجموعه‌هایی متضاد و گاه متناقض بودند که این تضادها در مخالفت آنان با رژیم شاه، دیده نمی‌شد، یا حداقل اینکه اهمیت نمی‌یافت. بنابراین در تصویب قانون اساسی نیز باید انتظارات و مطالبات این گروه‌های متفاوت لحاظ می‌شد. نیروهای برآمده از نیازها و تفکرات جدید، در کنار نیروهای سنتی‌تر، هرکدام به فراخور حال خود حضور داشتند و خواست‌های آنان در بخش‌های گوناگون قانون اساسی منعکس است. مواد مهمی که در سرفصل حقوق ملت آمده یا بحث تفکیک قوا و از همه مهم‌تر اصل پذیرش جمهوریت نظام و انتخابی بودن مقامات و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی مواد مهمی بود که معرف سرفصلی نوین در تاریخ اندیشه سیاسی مسلمانان در ایران محسوب می‌شود و بازتاب‌دهنده مطالبات نیروهای جدید جامعه بود.
شاید امروز وجود این موارد برای عده‌یی بدیهی بیاید، ولی در گذشته چنین نبود. فقط 15 سال پیش از آن بسیاری از افراد با حق زنان در انتخاب کردن یا انتخاب شدن مشکل داشتند، فقط نیم قرن پیش از آن، بسیاری دیگر، وجود جمهوریت را مخالف دین می‌پنداشتند، و 70 سال پیش از آن اصل قانون‌نویسی انسان را مغایر با آموزه‌های خود معرفی می‌کردند.
فراموش نکنیم نخستین گروهی که در ایران جمهوریت را به عنوان یک شعار سیاسی مبتنی بر غیر دایمی بودن مقام سلطنت مطرح کرد، طرفداران جمهوری اسلامی بودند، و پسوند اسلامی نیز تغییری در ماهیت جمهوریت نمی‌دهد. ضمن اینکه فراموش نباید کرد در همان اوایل انقلاب عده‌یی طرفدار حکومت اسلامی بودند تا بلکه از شر لفظ جمهوری خلاص شوند که از سوی رهبری انقلاب مردود اعلام شد. اینها موارد و اصولی بود که انعکاس‌دهنده مطالبات بخشی از نیروهای موجود در انقلاب بود، و متناسب قدرتی که آنان در جامعه از خود نشان خواهند داد، کماکان هم ظرفیت باروری این اصول وجود دارد و اگر شاهد باروری مطلوب آنها نیستیم به این دلیل نیست که قانون اساسی فاقد این ظرفیت است، بلکه از این ناشی می‌شود که نیروهای حامل این ارزش‌ها به قدر کافی منسجم و قدرتمند نیستند تا این ظرفیت قانون اساسی را فعلیت بخشند. بنابراین کوشش آنها برای تغییر قانون نیز امری غیرواقعی و غیرموثر است، کسانی که نتوانند ظرفیت‌های موجود قانون را فعلیت بخشند، چگونه می‌توانند در مسیرهای سخت‌تر از آن گام بردارند و موفق هم بشوند؟
2- نکته مهم‌تر دیگر، فلسفه قانون اساسی است. فلسفه‌یی که از جانب گروه‌های افراطی درون ساختار رد و از سوی منتقدان با بی‌توجهی مواجه می‌شود. فارغ از اینکه مفاد هر قانون اساسی چیست، فلسفه اصلی آن قراردادی بودن رابطه مردم و حکومت براساس این قانون است. در واقع قابلیت اجرایی پیدا کردن ارکان دولت براساس این قانون و توافق مردم پیرامون آن است و این همان فلسفه مدرن سیاسی است که اساس حکومت‌های سنتی از جمله سلطنت که خود را ودیعه الهی می‌دانست را بر هم زد. قانون اساسی از این منظر که میثاق ملی، و انعکاس این فلسفه سیاسی است اهمیت دارد؛ اهمیتی که هیچ نیروی تحول‌خواهی نباید آن را نادیده بینگارد.
3- و بالاخره، سومین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حاکمیت قانون است. مسئله‌ای که طی قرون متمادی با آن مواجه بوده‌ایم. مسئله امروز ما این نیست که فلان قانون کارآمد و خوب است یا خیر، مسئله اصلی و مقدم بر همه اینها این است که حاکمیت قانون به نحو کامل برقرار باشد، در غیاب این ویژگی، هیچ فرقی میان قانون خوب و بد وجود نخواهد داشت. اگر امروز می‌بینیم که سر و صدای نمایندگان مجلس هم از عدم اجرای قانون درآمده، ناشی از وجود همین مسئله و مشکل است. اگر در جامعه‌ای، قانون به اراده شخص تنزل پیدا کند، نقطه آغاز سقوط آن جامعه است. اتفاقی که امروز در مصر رخ داده، حکایت از همین وضع دارد، اینکه محمد مرسی حق صدور حکم قضایی را درباره فرامین خود لغو کند، به نوعی بازگشت به همان وضعیت سابق است. بخش اعظم اشکالات جوامعی که در آنها حاکمیت قانون برقرار نیست، ناشی از نارسایی‌های قانونی نیست، بلکه به دلیل فقدان حاکمیت قانون است که اجرای آنها به اراده اشخاص منوط می‌شود.
با عنایت به این سه نکته گمان می‌کنم که همه نیروهایی که دل در گرو اصلاح وضعیت موجود دارند، باید نوعی بازنگری جدی درباره رابطه خود با قانون اساسی کنند و این فاصله‌ای را که ایجاد کرده‌اند از میان بردارند.
