پایگاه خبری جماران: استاندار پیشین خراسان با اشاره به عوامل کندی کار انتصاب مدیران دولت چهاردهم، گفت: به دلیل تفسیر ناصحیح گفتمان وفاق و کوتاهی‌هایی که برخاسته از ایرادات درون دولت هست، اشتهای رقبا نیز تقویت شده، نامه‌پراکنی و صورت‌جلسه تنظیم و کسانی را معرفی کرده و کسانی را رد می‌کنند و خط و نشان می‌کشند. لذا به موازات عدم پای‌بندی محکمی که در بخش داخلی دولت مشاهده می‌کنیم، فشارهای بیرونی نیز مزید بر علت هست.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با سید حسن رسولی را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه انتصاب مدیران دولت چهاردهم با تأخیر انجام می‌شود، به نظر شما تأخیر در انتصابات دولت چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا فشارهایی که گفته می‌شود در این زمینه بر دولت هست، واقعی است یا علت‌های دیگری دارد؟
در مورد خسارت‌زا بودن تأخیر، من با شما هم عقیده هستم؛ چرا که از اولین روز مسئولیت آقای دکتر پزشکیان که امروز بیش از 100 روز از آن موعد می‌گذرد، مسئولیت تام و تمام اداره کشور در چهارچوب اختیارات و مسئولیت‌های قوه مجریه بر عهده آقای رئیس جمهور است. طبعا به هر میزانی که فرآیند شکل‌گیری دولت در سطح ملی و متعاقبا تحقق چیدمان دولت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با سرعت و دقت هرچه تمام‌تر به انجام برسد، هزینه فرصت کمتری متوجه انجام مأموریت‌ها و پاسخگو بودن دولت نسبت به مأموریت‌های محوله بر قوه مجریه است.
به هر میزان و به هر دلیلی که این فرآیند طولانی شود، هزینه‌های ناشی از این اطاله هم متوجه منافع عموم مردم هست و هم به طور طبیعی ضعف و کاستی است که به حساب آقای رئیس جمهور و کلیت دولت گذاشته می‌شود. این تأخیر و تعلل باری از روی دوش مسئولیت‌های دولت نمی‌کاهد.
اما در باب چرایی این طولانی شدن فرآیند، من فکر می‌کنم که دو دسته عامل را می‌توان در مقایسه با سایر متغیرها با اهمیت‌تر تلقی کرد. اولین عامل، عامل درون‌زا است که تصمیمات و خط مشی گذاری‌های داخلی دولت مربوط می‌شود و دومین مؤلفه دخالت‌ها و فشارهایی است که از بیرون متوجه این فرآیند است و مانع سرعت پیدا کردن این مهم می‌شود.
درون دولت به لحاظ نظری یک روش و رویکری به نام «وفاق» مدنظر قرار گرفته است. این مفهوم تا کنون به صورت علمی و عملیاتی به گونه‌ای که جامع و مانع باشد و مرزهای مشخصی را ترسیم کند، تدوین و عملیاتی نشده است. لذا در این فرآیند یک دیدگاه نظری مدوّن جاری و ساری نیست و بخش‌های مختلف دولت به میزان مسئولیتی که در این حوزه دارند، تفاسیر متفاوتی از این گفتمان وفاق ارائه می‌دهند.
بعضی از وزرا وفاق را به گونه‌ای ترجمه می‌کنند که چهره شاخص رقیب دولت باید در بین هیأت وزیران، معاونین وزارتخانه‌ها، رؤسای سازمان‌های کلان و نیز استانداران بیاید؛ و به عبارتی تقسیم اختیار خودشان با رقیب را در این چیدمان، مصداق وفاق می‌دانند. کافی است که به عنوان مثال شما ملاحظه کنید که شهردار اسبق مشهد، که یک چهره شناخته شده رقیب دولت است، در قالب این تفسیر از وفاق به جایگاه معاونت کلیدی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شود؛ یا در سطح استانداران نیز همین طور.
بخش دیگری از دولت وفاق را به معنای حفظ اختیارات و مسئولیت تعریف می‌کنند و برای انجام وظایف قانونی دولت معتقد هستند که باید حرمت رقیب نگه داشته شود، رقیب به رسمیت شناخته شود و با اصل تفکیک قوا کار به پیش برود. برخی از وزرا در همین دولت، با این ترجمه از وفاق همکارانشان را انتخاب کرده‌اند.
در سطح عملیاتی علاوه بر این نقیصه‌ای که عرض کردم، فرآیند طولانی است و کارگروه‌های مختلف، بررسی‌های مختلف کار را به اطاله کشانده است و مهمترین نقطه در بین عوامل درون‌زا که عرض کردم، سازوکار تأیید صلاحیت مقامات پیشنهادی است؛ که از دو نهاد اطلاعاتی باید استعلام شود و حسب قانون اخیر التصویب پاسخ استعلامات صورت گرفته محدودتر و بسته‌تر از نظارت استصوابی است که در باب نمایندگان مجلس از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود.
در مورد نظارت استصوابی قانونا مرجع ردصلاحیت‌کننده ملزم است که اسناد و مدارک را در صورت تقاضای فرد ردصلاحیت‌شده به او کتبا اعلام کند، اما در این مورد مجلس قبلی به گونه‌ای دست نهادهای امنیتی را باز گذاشته که حتی از الزام کردن آنان به پاسخگویی مستند هم این دو نهاد مبرا شده‌اند. خود این هم یکی از عوامل کندی کار است.
بیرون از دولت، با توجه به رفتارهایی که بخش پارلمانی دولت، چه در حوزه معاونت پارلمانی آقای رئیس جمهور و چه در برخی وزارتخانه‌ها که این بخش متناسب با چهارچوب انتخاب معاون پارلمانی رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، کسب رضایت سایر مراجع و مراکز ذی نفوذ را ملاک قرار داده‌اند. ذی نفوذانی مثل نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و برخی دیگر از احزاب، محافل و شخصیت‌هایی که نه تنها در پیروزی آقای پزشکیان سهمی نداشته‌اند، بلکه آشکارا در جهت مقابل او فعالیت می‌کردند.
به دلیل تفسیر ناصحیح گفتمان وفاق و این کوتاهی‌هایی که عرض کردم برخاسته از ایرادات درون دولت هست، اشتهای این رقبا نیز تقویت شده، نامه‌پراکنی و صورت‌جلسه تنظیم و کسانی را معرفی کرده و کسانی را رد می‌کنند و خط و نشان می‌کشند. لذا به موازات عدم پای‌بندی محکمی که در بخش داخلی دولت مشاهده می‌کنیم، فشارهای بیرونی نیز مزید بر علت هست.
من فکر می‌کنم الآن که حدود یک سوم استانداران هنوز باقی مانده‌اند، هرچه دیرتر دولت در جهت مدیریت این ناهماهنگی‌ها و مدیریت تعارض منافع بیرونی تصمیم قاطع اتخاذ کند، به همین نسبت خسارات بیشتری متوجه دولت و کلیت نظام حکمرانی کشور خواهد شد.
یکی از شعارهای آقای پزشکیان میدان دادن بیشتر به زنان بود و سخنگوی دولت هم ابراز امیدواری کرد که استاندار زن هم داشته باشیم. ولی اخبار ضد و نقیضی وجود دارد در مورد اینکه مثلا برای استان قزوین یک استاندار زن انتخاب شده و همان فشارهای بیرونی مانع از معرفی ایشان به عنوان استاندار می‌شود. اگر این فشارها مانع تحقق شعارهای آقای پزشکیان شود، چقدر به امید مردم و سرمایه اجتماعی که دارد برای دولت شکل می‌گیرد، آسیب می‌زند؟
من قبل از پاسخ دادن به این سؤال منصفانه لازم می‌دانم به عنوان یک اصلاح‌طلب به خاطر انتصاب تعدادی استانداران برخاسته از قومیت‌های کشور و اهل سنت، تشکر کنم. این اقدام مثبت قطعا به عنوان بخشی از کارنامه درخشان آقای پزشکیان و دولت ایشان ثبت خواهد شد. این دولت توانست این تابو را بشکند و خود این اقدام، یعنی جای دادن تعدادی از استانداران قومی و مذهبی در دولت و نیز اختصاص دادن برخی از جایگاه‌های هیأت دولت به دوستانی از شخصیت‌های برجسته کرد، بلوچ و اهل سنت، به نظر من اقدام شایسته و در خور سپاسگزاری است.
اما در موردی که اشاره کردید، ملاقاتی که ابتدای که به عنوان هیأت رئیسه جبهه اصلاحات در ابتدای کار با آقای رئیس جمهور داشتیم و متعاقب آن جلسه مشترکی که با آقای مؤمنی وزیر محترم کشور برگزار کردیم، قرار این بود و این دوستان بعضا به زبان آوردند که حداقل 10 درصد استانداران از بین خانم‌های توانمند منصوب خواهند شد.
یعنی حداقل سه استاندار زن؟
بله. متأسفانه به دلایلی که عرض کردم و فشارهایی که شما اشاره کردید، تا الآن که قریب 70 درصد مدیران ارشد استانی منصوب شده‌اند، اما حتی یک خانم هم در بین آنان دیده نمی‌شود. افق روشنی هم من نمی‌بینم که در این 10، 11 نفر باقی مانده این وعده تحقق پیدا کند. حداقل ما از طرف جبهه اصلاحات 14 نفر را با شناسایی که احزاب اصلاح‌طلب حوزه بانوان انجام داده بودند، به مراجع تصمیم‌گیر در وزارت کشور و دولت ارائه داده‌ایم. ولی امیدوار هستم در باقی مانده راه شاهد باشیم که حداقل سه استاندار زن برگزیده شوند.
به نظر من دولتی که توانسته است مانع 45 ساله انتصاب استانداران کرد و اهل سنت را با توافق سازی حل کند، خواهد توانست در این مهم هم مانند حضور یک زن در دولت به عنوان وزیر، در باشگاه استانداران نیز حداقل سه استاندار زن را جانمایی کند. من امیدوار هستم که این خواسته به حق نیمی از جمعیت کشور که زنان و دختران ما هستند، مورد غفلت وزیر کشور و آقای رئیس جمهور قرار نگیرد.
ایستادگی آقای پزشکیان مقابل این فشارها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در بعضی از موارد ما شاهد بودیم که مداخله آقای رئیس جمهور به انتخاب بهینه وزرا و مدیران ارشد، یعنی استانداران، منجر شده و در برخی موارد هم ایشان تحت تأثیر رودربایستی‌های جاری با نمایندگان مجلس و سایر مراکز ذی نفوذ تن داده‌اند به انتخاب‌ها و انتصاب‌هایی که تناسبی با منافع و مصالح دولت ایشان ندارد. بنابراین، یک رفتار واحد را از سوی آقای پزشکیان شاهد نبوده‌ایم.
آیا در جلسه اخیر هیأت رئیسه جبهه اصلاحات با رئیس جمهور هم این موارد مطرح شد؟ در این جلسه چه موضوعاتی به رئیس جمهور منتقل شد؟
البته من در این جلسه حضور نداشتم و گزارشش را دریافت کردم. ما در یک مسئولیت سیاسی و تاریخی، به عنوان جبهه اصلاحات ایران با آقای دکتر پزشکیان که نامزد اختصاصی اصلاح‌طلبان بوده، اشتراک منافع و مضار داریم. موفقیت ایشان موفقیت اصلاح‌طلبان و موفقیت اصلاح‌طلبان در گرو موفق شدن آقای دکتر پزشکیان است.
عرض بنده این نیست که همه سازمان رأی آقای دکتر پزشکیان برای اصلاح‌طلبان است، ولی به صورت واضح عرض می‌کنم که تنها تشکل سیاسی فراگیر و شناسنامه‌داری که از ایشان حمایت کرده، جریان اصلاحات است. شاید گفته شود بخشی از جریان اصولگرا در مرحله دوم به لحاظ سیاسی بین ایشان و رقیب، از وی حمایت کرده‌اند. حسب اطلاعی که دارم، نرخ مشارکت رأی دهندگان در مرحله اول که نام، مشخصات و کارت ملی آنان در سامانه اخذ الکترونیک آراء وزارت کشور ثبت هست، با شش درصد کاهش روبرو است. به این معنا که شش درصد از کسانی که در مرحله اول مشارکت کرده و رأی داده بودند، در مرحله دوم رأی آنها در سامانه ثبت نشده است.
بنابراین، افزایش رأی مرحله دوم نسبت به مرحله اول فقط قریب به 10 درصد نیست و در واقع 16 درصد است. تلاش اصلاح‌طلبان باعث شد که آن شش درصد از کسانی که مرحله دوم رأی دادند جبران شود و ثانیا 10 درصد اضافه هم حاصل شود. البته با این وجود باز مشارکت به بالای 50 درصد نرسید. بنابراین و به استناد سایر داده‌ها و اطلاعات دقیق، عرض می‌کنم که ما در پاسخگویی به مردم رأی داده در حال حاضر و در افق تاریخی مسئولیت پاسخگویی داریم.
بنابراین، در این نشست و برخاست‌ها حول این مسئولیت مشترک و به خصوص با استفاده از تجربه تلخ ادبار و روی‌گردانی آقای روحانی از شبکه هوادارانش در مرحله دوم، مرتبا دلسوزانه و مشفقانه هشدارهایی را به آقای رئیس جمهور و وزرا می‌دهیم؛ نه به معنای اینکه ما سهم می‌خواهیم، بلکه به این معنا که شرط صیانت از این مسئولیت مشترک سیاسی و تاریخی رصد، پایش، مراقبت، تقویت، تشکر، تبلیغ، تذکر و هشدار نسبت به رفتارها، عملکردها و مواضع گوناگون دولت است.
این نشست و برخاست‌ها به این منظور صورت می‌گیرد و امیدوار هستم همچنان که آقای رئیس جمهور در ملاقات اخیر با هیأت رئیسه ما گفتند، ایشان هیچ وقت دوستان و هواداران خودش که در شرایط سخت از او حمایت کردند را به فراموشی نسپارد و جریان اصلاحات هم مسئولانه و شفاف در میانه مردمی که به ایشان رأی دادند و دولتی که موظف به کسب رضایت مردم هست، همچنان بتواند نقش یک میانجی مشفق را ایفا کند.
