نقل آن نیست که کسی دولت و شخص رئیس جمهوری را نقد نکند و یا حتی با تندترین ادبیات به آنان نپردازد؛ اما این رفتار حتی تخریب معمولی و توام با اندکی خویشتن داری و ملاحظات مرسوم و متعارف در حمله و هجمه هم نیست، مضاف بر آن مردم و ناظران از خود می پرسند که فقدان برخورد حداقلی برای عدم تکرار مکرر این رفتارها،چه توجیهی دارد؟ آیا برخود قاطع و سریع و بدون مسامحه و فروگذاری با یک طیف و در طرف مقابل عدم واکنش به تخریب گران و توهین کنندگان به رئیس جمهوری و شماری از دولتمردان دال بر استاندارد دوگانه و تخریب آن گزاره «احساس عدالت» نیست؟
یک تعبیر مهم و کلیدی در مواجهه با رویه های قضایی و تسهیل کننده نتیجه بخشی اعمال قوه قهریه حاکمیتی در نظم و تدبیر امور مملکتی، برداشت، استنباط و تلقی است که فراتر از نحوه رفتار و عملکرد نهاد قضایی از رویه های جاری و ساری، در افواه عمومی شکل گرفته و ذهنیت لایه های مختلف و متکثر جامعه را شاکله می بخشد. آنچنان است که می گویند: «احساس عدالت» حتی مهمتر از اصل عدالت و رویه های قضایی جاری و ساری معطوف به آن، حائز اهمیت و شایسته توجه و تدقیق است.
در همین ابتدای گفتار، خاطر نشان کنم که بر خلاف کلیشه های معمول و تفاسیر موسع و تا حدودی اگزجره و سانتیمانتالی از اصل آزادی بیان، معتقد نیستم که افراد مجاز و مختار به ابراز نظرات شاذ و ثقیل نا متعارف و غیر سازنده با سواستفاده از این اصل هستند و نباید پاسخگوی اظهارات نامتعارف و عجیب و غریب خود باشند؛ هر چند که تعیین حدود و ثغور برای آن، آنچنان که حقوق شهروندی را نیز مخدوش نسازد و حقوق بدیهی افراد مختلف جامعه با تفکرات متفاوت را تضمین کند هم کار شاق و سخت و پیچیده‌ای است.
اتفاقا درست همینجاست که پای اعتماد و اعتنا به رویه های قضایی و برخورد دستگاه قضایی با متخلفان احتمالی به ماجرا گشوده شده و آن گزاره «احساس عدالت» کارکرد ویژه و کلیدی خود را می‌یابد.
در روزهای اخیر شاهد برخورد و احضار تنی چند از فعالان شبکه های اجتماعی از صنوف و اقشار مختلف، بواسطه اظهارات و واکنش های آنان نسبت به تحولات روز و اتفاقات فراوان رخ داده بوده ایم. از فعالین رسانه‌ای اعتدالی و یا متصل به دولت های قبل گرفته تا چند هنرپیشه و سلبریتی و یک دانشجوی سابق با اظهارات جنجالی و…از آنها نام نمی برم اما جسته و گریخته هر آنکس که اخبار این چند صباح را دنبال کرده باشد، می داند که از چه کسانی سخن می گویم و اتفاقا نگارنده نیز با شماری از آنان اختلاف نظر فاحش دارد و دچار زاویه اساسی با برخی گفتارهاست و برخورد قضایی و توضیح خواهی پیرامون ایرادات و اتهاماتی که مطرح می سازند و یا نقدهای نامتعارفی که نگاشته می‌شود، رویه درست و سنجیده‌ای می دانم که فضای یله و افسارگسیخته مجازی را کمی تعدیل و افراد را متوجه مسئولیت پذیری در قبال گفتار و رفتار خود می‌کند.
اما در این میان یک نکته مهم و تعیین کننده آنست که در اثنا و روال چنین برخوردهایی باید جانب انصاف و عدالت و مساوات برقرار و افکار عمومی نسبت به آن توجیه و تنویر شود. نشان به آن نشانی که فلان و بهمان فعال رسانه‌ای برای طرح اتهام نسبت به فلان وزیر دولت سیزدهم، بلافاصله احضار و بازخواست می شود اما تخریب کنندگان و تهمت زنندگان به وزیر خارجه اسبق و معاون رئیس جمهوری فعلی که گاهی او را به بدترین جرم های ممکن متهم می کنند و حتی از حذف فیزیکی او علنی و بی لکنت می گویند، دچار هیج عقوبت و بازخواستی قرار نمی گیرند.
یا طی چند ماه گذشته، عالی ترین مقام اجرایی کشور و دومین شخصیت نظام و رئیس شورای عالی امنیت ملی، بدون هیچ رودربایستی و تامل و طمانینه‌ای با بدترین واژگان و سخیف ترین الفاظ مورد خطاب قرار می گیرد و هیچ خبری از برخورد با چنین افرادی شنیده نمی شود تا آنجا که طی چند روز گذشته چند کلیپ از سوی جوانی که در عرف فجازی به آنان جریان انقلابی گفته می شود، در سطح گسترده پخش شده که او عجیب ترین اتهامات را متوجه شخص رئیس جمهوری می کند و هیچ ابایی هم از چنین گفتاری ندارد و پخش کنندگان چنین گفتاری هم که انفعال و عدم برخورد قضایی را در مواجهه با چنین موقعیتی می بینند، به پخش گسترده و پردامنه آن مبادرت می‌ورزند و دستمایه تخریب و تخطئه این مقام عالی کشور را آنهم در شرایط حساس و شبه‌جنگی موجود برای مانور رسانه‌ای مغرضان فراهم می‌آورند.
نقل آن نیست که کسی دولت و شخص رئیس جمهوری را نقد نکند و یا حتی با تندترین ادبیات به آنان نپردازد؛ اما این رفتار حتی تخریب معمولی و توام با اندکی خویشتن داری و ملاحظات مرسوم و متعارف در حمله و هجمه هم نیست، مضاف بر آن مردم و ناظران از خود می پرسند که فقدان برخورد حداقلی برای عدم تکرار مکرر این رفتارها،چه توجیهی دارد؟ آیا برخود قاطع و سریع و بدون مسامحه و فروگذاری با یک طیف و در طرف مقابل عدم واکنش به تخریب گران و توهین کنندگان به رئیس جمهوری و شماری از دولتمردان دال بر استاندارد دوگانه و تخریب آن گزاره «احساس عدالت» نیست؟ آیا تخریب چی ها را جری تر نخواهد کرد؟ آیا جامعه از چنین اختلاف رویه‌ای احساس برخورد متناقض نکرده و قائل به دوگانه «خودی» و «نخودی» نخواهد شد؟
پیش‌تر از روی کارآمدن دولت چهاردهم با شعار و راهبرد وفاق ملی، در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی با اصلاحات انجام پذیرفته و تغییر شماری از رویکردها، نظرات مثبت و جلب کننده عمومی نسبت به دستگاه قضایی در جامعه تسری یافت و نضج گرفت و طی این چند ماه نیز در تلاقی و تعامل قوا فزونی یافت و لازم است با حساسیت مضاعف نسبت به رویه های مخدوش کننده، چنین فضایی دقت و توجه داشت.
