برای بررسی وجهه قانونی اقدام شورای عالی استان‌ها به سراغ چند نفر از اعضای پیشین شورای شهر رفتیم و نظر آنها را در خصوص طرح هفت ساله شدن ششمین دوره شورای شهر جویا شدیم که آیا شورای عالی استان‌ها به لحاظ قانونی اجازه دادن چنین طرحی را دارد؟ این طرح باید چه مسیری را طی کند تا تبدیل قانون شود و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟
پایگاه خبری جماران: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، 13 مرداد ماه در نشست خبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر باید همزمان با هم برگزار شود. لذا انتخابات این دوره شوراها سال آینده مجزا برگزار می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، دوره چهار ساله فعلی را باید حفظ کرد، ولی دوره بعدی شورای شهر سه ساله است و در پایان دوره چهاردهم ریاست جمهوری، انتخابات شوراها نیز همزمان با ریاست جمهوری برگزار می‌شود. فعلا هفت ساله شدن ای ندوره از شورای شهر هم در حد رسانه‌ها مطرح است؛ هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول نشده است».
اما رضا سالیانی عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات دیروز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یک نفر از مردم برای یک مدت مشخص وکالت گرفته است که در قبال آن روی مشروط وظایفی را انجام بدهد. آیا وکیل می‌تواند یک طرفه و بدون کسب رضایت موکل خویش، وکالتش را تمدید بکند؟! این اتفاق افتاده است! شورای عالی استان‌ها با هفت ساله شدن این دوره از شورای شهر موافقت کرده است!!!».
برای بررسی وجهه قانونی این اقدام شورای عالی استان‌ها به سراغ چند نفر از اعضای پیشین شورای شهر رفتیم و نظر آنها را در خصوص طرح هفت ساله شدن ششمین دوره شورای شهر جویا شدیم که آیا شورای عالی استان‌ها به لحاظ قانونی اجازه دادن چنین طرحی را دارد؟ این طرح باید چه مسیری را طی کند تا تبدیل قانون شود و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟
سید حسن رسولی در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: حسب اصل 101 قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها می‌تواند همانند هیأت وزیران لایحه یا لوایحی را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این حقی است که قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها داده که عالی‌ترین سطح این نهاد مدنی برخاسته از قانون اساسی است. اما به لحاظ محتوایی و فراتر از شکل، از آنجا که موضوع چنین لایحه‌ای در تعارض آشکال با منافع اعضای کنونی شورای عالی استان‌ها و نیز سلسله مراتب نظام شورایی در سراسر کشور از شورای شهرها گرفته تا بخش‌ها و روستاها می‌شود، این تعارض منافع به نظر من نکته‌ای است که به لحاظ عمومی قابل قبول و پذیرش نیست.
عضو پیشین شورای شهر تهران افزود: شبیه این می‌ماند که مثلا مرجعی مثل مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران متقاضی باشند که دوره چهار ساله آنها مثلا هفت یا هشت ساله شود. از آنجا که خود این مرجع، یعنی شورای عالی استان‌ها و شورای استان‌ها، شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها در این اطاله دوره نمایندگی مردم ذی‌نفع هستند، اینجا بحث تعارض منافع کاملا هویدا و آشکار است و این مرجع هرچند به لحاظ شکلی می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را مستقیما به مجلس یا دولت تقدیم کند، اما چون این موضوع مرتبط با منافع این افراد هست، به نظر من هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مصالح کشور قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: ما یک خلأ در قانون اساسی داریم که به زعم من موجب چنین سوء استفاده‌ای را فراهم کرده است. آن خلأ این است که قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را به مدت چهار سال تعیین کرده اما در مورد شوراها که یک فصل مهم قانون اساسی به آن اختصاص دارد، تعیین مدت دوره نکرده و تعیین مدت دوره شورها را به قانون عادی شوراها احاله داده و از این حیث، بر خلاف ریاست جمهوری و مجلس، که چون در قانون اساسی به طور حصری دوره این دو قوه چهار ساله تعیین شده، از این خلأ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها استفاده کرده و به دنبال افزایش دوره چهار ساله شورای ششم به هفت سال است.
رسولی اظهار داشت: علاوه بر این بحث تعارض منافع، من بعید می‌دانم که هم مجلس و هم دولت پذیرای چنین لایحه‌ای باشند. چون در صورتی که مجلس بپذیرد، بدون کسب اجازه از آحاد روستائیان و شهروندان نظام شورایی برای آنان تصمیم‌گیری کرده است. دولت آقای پزشکیان که به دنبال توسعه توافق و همچنین تفاهم و آشتی ملی است و یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی‌اش نظام شورایی است، فکر می‌کنم که چنین پیشنهادی که در حقیقت شوراها را بی‌اعتبار می‌کند، مورد قبول این دولت نباشد؛ در مجلس هم من بعید می‌دانم که هیأت رئیسه مجلس و اکثریت نمایندگان به چنین لایحه‌ای رأی بدهند
وی یادآور شد: آنچه من شنیده‌ام فعلا در حد یک پیشنهادی از طرف شورای عالی استان‌ها است که این شورا مرجع قانونگذاری نیست. همان طوری که عرض کردم، تنها اختیاری که دارد این است که می‌تواند به دولت و مجلس طرح‌ها و لوایحی را پیشنهاد کند؛ اینکه آیا دولت یا مجلس می‌پذیرند یا خیر، امری خارج از حیطه اختیارات شورای عالی استان‌ها است. من به عنوان کسی که در مدیریت‌های داخلی از فرمانداری و استانداری و معاونت وزارت کشور و یک دوره هم شورای اسلامی شهر تهران بوده‌ام، فکر نمی‌کنم که این نوع مواجهه شورای عالی استان‌ها با این نهاد مهم و بزرگ که بیش از 100 نفر را در سراسر کشور در حوزه مدیریت شهری به صورت قانونمند و نظام‌مند وارد عرصه تصمیم‌گیری کرده، کار صحیحی باشد.
عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: این چهار سال را هم قانونگذار در سال 78 که آخرین اصلاحیه به قانون شوراها زده شد، اقتباس شده از دوره چهار ساله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است. این توجیه که بنا است این انتخابات به لحاظ کاهش هزینه‌ها بنا است با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، به نظر من از آنچنان وزانت و توان مجاب‌کنندگی در جهت منافع ملی برخوردار نیست که چنین تصمیم پر هزینه‌ای برای کم‌اثر کردن شوراهای اسلامی سراسر کشور صورت بگیرد. من هم تصویب آن را بعید می‌دانم و هم امیدوار هستم که مجموعه نظام تدبیر کشور به چنین تقاضای منفعت‌طلبانه‌ای در مجلس و دولت پاسخ مثبت ندهند و ما سال آینده شاهد شکل‌گیری دوره هفتم نهاد شوراها در سراسر کشور باشیم.
وی تأکید کرد: چون مرجع نهایی مجلس است، اگر مجلس بپذیرد دوباره باید اصلاحیه بزنند و در قالب آن اصلاحیه بدون اجازه مردم و داوطلبان بعدی نظام شورایی، استثنائا عمر این دوره ششم را به مدت سه سال افزایش بدهند. به نظر من این کار کاملا غیرمنطقی و غیرمدنی است.
زهرا صدراعظم نوری نیز در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: اگر بنا را بر این بگذاریم که حق با مردم است و مردم تعیین‌کننده سرنوشت خودشان هستند و با رأی دادن به افراد، نمایندگان خودشان را در شوراها و سایر جاهای انتخابی مشخص می‌کنند، مردم شوراهای شهر را در سراسر کشور برای یک دوره چهار ساله تعیین کرده‌اند و اگر قرار باشد که این مدت ادامه پیدا کند، حتما باید مورد تأیید و نظر مردم واقع شود. یعنی از این جهت به نظر من مردم برای یک دوره چهار ساله به نمایندگان رأی داده‌اند و درست نیست که آن را هفت ساله کنند و مدت زمان نمایندگی را افزایش بدهند.
عضو پیشین شورای شهر تهران، افزود: ضمن اینکه با توجه به تغییراتی که ما در سطح دولت شاهد هستیم و این رویکرد جدیدی که مردم نشان داده‌اند و به هر حال طالب تغییرات هستند و می‌خواهند گفتمان جدیدی حاکم شود و این گفتمان بیشتر گفتمان «عدالت‌محوری» و «وفاق ملی» هست، بر اساس این گفتمان و این تغییر، بهتر است مجددا در یک دوره‌ای که قانون هم می‌تواند مشخص کند، از نظر و رأی مردم تبعیت شود و این انتخاب در اختیار مردم قرار بگیرد که بر آن اساس مردم نمایندگان شایسته خودشان را انتحاب کنند؛ با رویکردهایی که مردم می‌پسندند.
وی تأکید کرد: به نظر من اصلا درست نیست که دوره شورای شهر افزایش پیدا کند. همان زمان هم که فکر می‌کنم در شورای سوم دوره از چهار به شش سال افزایش پیدا کرد، آن هم کار درستی نبود و این بی‌توجهی به نظر و رأی مردم است.
صدراعظم نوری در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال سه ساله شدن دوره هفتم شورای اسلامی شهرها و روستاها نیز گفت: به دلیل اینکه ضرورت هست انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری تطبیق پیدا کند، هیچ مشکلی نیست و می‌تواند انتخابات شورا برای یک دوره سه ساله انجام گیرد تا اینها احتما در شورای شهر هشتم و ریاست جمهوری پانزدهم با همدیگر تطبیق پیدا کنند. مهم این است که هر چیزی به مردم می‌گوییم، همان را اجرا کنیم.
وی افزود: به مردم گفته شده که برای یک دوره چهار ساله نمایندگانتان را انتخاب کنید و مردم انتخاب کرده‌اند، اگر قرار باشد این دوره افزایش پیدا کند، چیزی نیست که به مردم گفته شده و مردم بر آن اساس اقدام کرده‌اند. لذا به نظر من اگر دوره بعدی یک دوره سه ساله باشد که با انتخابات ریاست جمهوری تطبیق پیدا کند، هیچ مشکلی نیست. به مردم گفته می‌شود نمایندگانتان را برای یک دوره سه ساله انتخاب کنید و آنها انتخاب می‌کنند؛ این دوره طی می‌شود و بعدا در دولت پانزدهم این تطبیق صورت می‌گیرد.
