پایگاه خبری جماران: وکیل یکی از استادان اخراج شده در دولت سیزدهم با اشاره به روند حقوقی پیگیری این پرونده، تأکید کرد: به نظرم بهترین راه‌حل تظلم‌خواهی از مسیر دادگاه است. ضمن اینکه من از قوه قضائیه هم کمال تشکر را دارم. انصافا خیلی به ما عنایت کردند. با اینکه تماس‌های مکرر بود که ایشان صلاحیت ندارد و می‌خواستند سلایق سیاسی خودشان را اعمال کنند، ولی دادگاه و قاضی هیچ‌کدام از اینها را مدنظر قرار نداد و مسیر قانونی خودش را طی کرد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با مسعود رجایی را در ادامه می‌خوانید:
شما وکالت آقای دکتر مهدی مطهرنیا را با عهده دارید که سال 1400 از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شده است. لطفا روند حقوقی پیگیری این پرونده را برای ما شرح بدهید.
مهدی مطهرنیا در سال 1400 موضوع را جهت تظلم‌خواهی از دانشگاه آزاد با من مطرح کرد. پیگیری‌هایی شده بود که در مسیر دادگاه قرار نگیرد، ولی هیچ کدام از آنها جواب نداد و نهایتا با مشورتی که صورت گرفت، بنا شد از مسیر قوه قضائیه و دادگاه موضوع پیگیری شود. لذا دادخواست در دادگاه حقوقی تهران مطرح شد و الزام دانشگاه آزاد به بازگشت به تحصیل دکتر مطهرنیا و خواسته‌های دیگر را خواستیم.
دادگاه پرونده را به شعبه 212 مجتمع مفتح تهران ارجاع داد و آنجا جلسه رسیدگی تشکیل شد. نماینده دانشگاه آزاد اسلامی حضور پیدا کرد و دفاع خودش را انجام داد و ما هم دفاعیات را به شرح دادخواست انجام دادیم. نکته اساسی مطرح شده توسط ما این بود که هیچ کدام از مسیرهای قانونی طی نشده و صرفا با یک تماس تلفنی به آقای دکتر گفته بودند شما صلاحیت تدریس ندارید و بعد هم به او کلاس نداده بودند.
آقای قاضی از نماینده دانشگاه آزاد سؤال کرد علت عدم حضور دکتر مطهرنیا به عنوان خاطی چه چیزی بوده، صرفا شاه بیت کلام نماینده حقوقی دانشگاه آزاد این بود که به ما گفته‌اند به آقای دکتر تدریس ندهید. چه کسی گفته؟ چه اتفاقی افتاده؟ هیچ چیزی بیان نمی‌کردند. ما همان جا اصل 37 قانون اساسی را مطرح کردیم که تأکید دارد «هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه در دادگاه صالح به پرونده ایشان رسیدگی شده باید و محکومیتش را هم دادگاه باید تعیین کند؛ اصل بر برائت است». همین طور ماده دو قانون حقوق شهروندی و نکات دیگر را مطرح کردیم.
مطابق قانون اگر استادی تخلف انجام داده باشد باید به هیأت تخلفات برود و هیأت تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی مصوب سال 1389 تشکیل شود و در این هیأت دفاع استاد انجام شود و بعد هم به هیأت تجدیدنظر برود. هیچ کدام از این مراحل طی نشده بود و صرفا با یک تماس تلفنی گفته بودند که آقای دکتر به دانشگاه تشریف نبرند. لذا دادگاه دادخواست مطروحه ما را تمکین و دانشگاه آزاد را به بازگشت آقای دکتر به دانشگاه الزام کرد.
در مورخ سوم اسفند ماه سال 1401 رأی دادگاه از شعبه 212 صادر شد. بعد از آن دانشگاه آزاد اسلامی تجدیدنظرخواهی کرد و پرونده ما در شبعه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا رسیدگی شد و دوباره دانشگاه آزاد تجدیدنظرخواهی‌اش را مطرح کرد و ما هم دفاع کردیم. نهایتا رأی دادگاه بدوی تأیید شد و دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که هیچ‌گونه خدشه‌ای به رأی صادر شده وارد نیست و در تاریخ 15 مرداد سال 1402 رأی تجدیدنظر هم تأیید شد.
ما درخواست صدور اجرائیه کردیم و اجرائیه به دانشگاه آزاد ابلاغ شد و متأسفانه دانشگاه آزاد علی‌رغم اینکه ما پیگیر بودیم و خواسته‌های مختلفی مثل پرداخت بیمه و سنوات و امثال اینها را خواستیم، همچنان دانشگاه آزاد تا جایی که من خبر دارم به رأی دادگاه تمکین نکرده است. ریس جمهور کسانی که رأی به بازگشت نداشته‌اند هم دستور بازگشت به کار داده است؛ به همین جهت تقاضا داریم که دانشگاه آزاد رإی ایشان را تمکین کند و آقای دکتر به کلاس درس برگردد.
من یکی از شاگردان آقای دکتر در دانشگاه آزاد بودم و انصافا از وجود ایشان هم استفاده کردم. امیدوارم بقیه دانشجویان هم بتوانند از وجود ایشان استفاده کنند.
بعد از این دستور رئیس جمهور هم برخی استادان دانشگاه ظاهرا قهر کرده‌اند و می‌گویند دیگر تمایلی به بازگشت به دانشگاه ندارند. توصیه شما به این استادان چیست؟
به نظرم بهترین راه‌حل تظلم‌خواهی از مسیر دادگاه است. ضمن اینکه من از قوه قضائیه هم کمال تشکر را دارم. انصافا خیلی به ما عنایت کردند. با اینکه تماس‌های مکرر بود که ایشان صلاحیت ندارد و می‌خواستند سلایق سیاسی خودشان را اعمال کنند، ولی دادگاه و قاضی هیچ‌کدام از اینها را مدنظر قرار نداد و مسیر قانونی خودش را طی کرد.
