آنچه به نظر می رسد که رییس جمهور محترم و دولت برآمده از رأی مردم باید بدان واقف باشند این است که جامعه ایران را نمی توان و نباید بدون در نظر گرفتن گوناگونی ها و تفاوت ها و نگرش های دیگرگون و دگر اندیشی ها، اداره کرد. با در نظر گرفتن اکثریت مردمانی که حتی در انتخابات شرکت هم نکردند، جامعه ایست به شدت متکثر و متنوع که نهاد دولت، در مواجهه با چنین جامعه ای، نخستین اصل کارایی خود را باید بر «رواداری اجتماعی و سیاسی» بنیان نهد.
پایگاه خبری جماران؛ تردیدی نیست که اصلی ترین نیروی اجتماعی حامی مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اصلاح طلبان بودند.
البته در روزهای اخیر برخی جریانات، با هدف سهم خواهی از رییس جمهور محترم، کوشیدند تا نقش خود در پیروزی او را پر رنگ جلوه دهند اما هر کسی که اندکی با تحولات اجتماعی و وزن و پایگاه مردمی جریانات سیاسی ایران در سالهای اخیر آشنا باشد و بتواند به درستی، رای مردم در دور اول و دوم انتخابات را واکاوی کند، میفهمد و می داند که جریان اصلاح طلبی در سراسر ایران، موتور محرکه ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود.
البته اذعان به این واقعیت، هرگز نباید به منزله سهم خواهی اصلاح طلبان از ریس جمهور و فشار بر او در چینش دولت تلقی شود و همانگونه که همگان هم دیدند، اینگونه نشد و مسعود پزشکیان کابینه خود را به دور از فشارهای اصلاح طلبان و سهم خواهی آنان به مجلس معرفی نمود.
از پس همه این رویدادها، آنچه به نظر می رسد که رییس جمهور محترم و دولت برآمده از رأی مردم باید بدان واقف باشند این است که جامعه ایران را نمی توان و نباید بدون در نظر گرفتن گوناگونی ها و تفاوت ها و نگرش های دیگرگون و دگر اندیشی ها، اداره کرد.
به واقع، ایران امروز، با در نظر گرفتن اکثریت مردمانی که حتی در انتخابات شرکت هم نکردند، جامعه ایست به شدت متکثر و متنوع که نهاد دولت، در مواجهه با چنین جامعه ای، نخستین اصل کارایی خود را باید بر «رواداری اجتماعی و سیاسی» بنیان نهد.
این همان راه طی شده ای است که اصلاح طلبان در هشت سال دولت هفتم و هشتم سیدمحمد خاتمی، با تکیه بر نگاه و نگرش مبتنی بر شعار ایران برای همه ایرانیان، در آن گام نهادند و پایه های جامعه مدنی را استوار ساختند و اکنون همه شاخصه ها به ما می گوید که دولت چهاردهم، باید استوارتر و دقیق تر از قبل در این راه گام نهد.
دولت پزشکیان، راه طی شده اصلاح طلبان در رواج رواداری در رگ و خون جامعه مدنی، برای به رسمیت شناختن گوناگونی های فکری، سیاسی و اجتماعی و رسیدن به نقطه وفاق ملی را پیش روی خویش دارد و این امتیاز بزرگی برای این دولت و شخص رییس جمهور است.
امیدوارم مشاورین و دلسوزان این دولت، با پرهیز از اشتباه در برآیند وزن و جایگاه نیروهای سیاسی و اجتماعی امروز ایران، به این امر واقف باشند که برای رسیدن به مرتبه وفاق ملی، ابتدا باید اجماع گفتمانی بر سر اصول تجربه شده مدنی را در جامعه ایجاد کنند و سپس با تکیه بر خواست واقعی همه مردم، به سوی تحکیم پایه های دولت وفاق ملی گام بردارند.
