آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در نشست علمی «واکاوی نظریه مقاصد الشریعه در اندیشه اجتهادی امام خمینی(س)»، گفت: مدعیان مقاصدی بودن امام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان شاهد و دلیلی بر ادعای خود ذکر می‌کنند؛ چرا که تشخیص مصلحت، از عناصر کلیدی در بحث مقاصد الشریعه است. در جواب این ادعا نیز باید بگوییم که تأسیس چنین نهادی نیز به معنای پذیرش مقاصد الشریعه نیست. تشخیص مصلحت در این نهاد، صرفاً به عنوان یک عنصر مدیریتی و اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های حکومتی است و نه استنباط حکم شرعی بر اساس مقاصد؛ کار افراد در این نهاد استنباط حکم شرعی نیست تا چنین ملازمه‌ای را به دنبال داشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نمی‌توان امام خمینی(س) را در زمره فقهای مقاصدی دانست، گفت: کسانی که امام خمینی(س) را جزء مقاصدی‌ها دانسته‌اند به ادله و شواهدی استناد کرده‌اند که به نظر دلالت بر مدعایشان ندارد. صاحبان این ادعا می‌گویند که امام تشکیل حکومت را مقدمه اجرای احکام دین می‌دانستند. مرحوم امام بر این نظر است که «الاسلام هو الحکومة»؛ به این معنا که حکومت، فقط مقدمه اجرای احکام نیست، بلکه عین دین است و دین مبتنی بر نصوص و ظواهر است و دلیلی بر دخالت مقاصد در استنباط نداریم.
به گزارش جماران، سلسله نشست‌های سبک شناسی اجتهادی امام خمینی ره با اهتمام آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی در موسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار و با همکاری مدیرت پژوهش و توسعه علمی حوزه علمیه خراسان در شهر مقدس مشهد به مدت یک هفته با ارائه مباحث حضرات آیات و اساتید؛ آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، آیت الله اشرفی شاهرودی، آیت‌الله علیدوست و ارسطا، زمانی نژاد و اسکندری با استقبال گسترده محققان و فضلای حوزه علمیه مشهد برگزار شد.
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی طی سخنانی در این نشست، گفت: به هیچ وجه نمی‌توان امام خمینی(س) را در زمره فقهای مقاصدی دانست و برای این ادعا ادله و شواهد فراوانی وجود دارد. مقاصد الشریعه یک روش اجتهادی در میان اهل تسنن است که در استنباط حکم شرعی به کار می‌رود. به طور مثال، برخی علمای اهل سنت معاصر با این که قبول دارند حجاب صریح قرآن است، اما معتقدند وجود حجاب در زمان نزول آیه با کرامت زن منافات نداشته ولی در عصر ما و هم‌اکنون با کرامت زن در تضاد است؛ لذا اینان بر اساس مقاصد الشریعه تمام روایاتی که خروج زن بدون اذن شوهر را جایز نمی‌داند، کنار می‌گذارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یادآور شد: قائلین به نظریه مقاصد الشریعه، در اوایل بر این نظر بودند که در موارد عدم وجود نص، یا در جایی که مقصد، معتبر بوده و مخالف اجماع نباشد و یا برای دفع مضار باید به مقاصد مراجعه کرد؛ اما متأخرین مقاصدی با وجود نص، اجماع مخالف مقصد و حتی جلب منفعت نیز به مقاصدالشریعه عمل می‌کنند. از این رو، اینها بر طبق مقاصد استنباط حکم را انجام می‌دهند هرچند که مخالف نصوص باشد.
وی تأکید کرد: از مشکلات اساسی این نظریه آن است که چگونه می‌توان مقاصد شارع را به‌درستی تشخیص داد؟ هم‌چنین اگر مقاصد با یکدیگر تعارض پیدا کنند، چه باید کرد؟ و مشکلات دیگری که وجود دارد. در نتیجه، مقاصد الشریعه از ظنونی است که هیچ دلیلی بر اعتبار آن در استنباط احکام نداریم. روش اجتهادی اهل تسنن که بر مقاصد الشریعه استوار است موجب حذف احکام مسلم الهی است که ما در کتاب «نگاهی به مقاصد الشریعه» یازده اشکال بر نظریه مقاصد وارد نموده‌ایم که بدان‌جا مراجعه کنید.
آیت‌الله فاضل لنکرانی اظهار داشت: کسانی که امام خمینی(س) را جزء مقاصدی‌ها دانسته‌اند به ادله و شواهدی استناد کرده‌اند که به نظر دلالت بر مدعایشان ندارد. صاحبان این ادعا می‌گویند که امام تشکیل حکومت را مقدمه اجرای احکام دین می‌دانستند. مرحوم امام بر این نظر است که «الاسلام هو الحکومة»؛ به این معنا که حکومت، فقط مقدمه اجرای احکام نیست، بلکه عین دین است و دین مبتنی بر نصوص و ظواهر است و دلیلی بر دخالت مقاصد در استنباط نداریم. دین یعنی حکومت، یعنی خداوند، رسول، امام، و در زمان غیبت، فقیه باید حاکم باشد. حکومت دینی یعنی ولایت الله، یعنی آنچه احکام الهی است.
وی افزود: مدعیان مقاصدی بودن امام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان شاهد و دلیلی بر ادعای خود ذکر می‌کنند؛ چرا که تشخیص مصلحت، از عناصر کلیدی در بحث مقاصد الشریعه است. در جواب این ادعا نیز باید بگوییم که تأسیس چنین نهادی نیز به معنای پذیرش مقاصد الشریعه نیست. تشخیص مصلحت در این نهاد، صرفاً به عنوان یک عنصر مدیریتی و اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های حکومتی است و نه استنباط حکم شرعی بر اساس مقاصد؛ کار افراد در این نهاد استنباط حکم شرعی نیست تا چنین ملازمه‌ای را به دنبال داشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: وظیفه حکومت است که بر اساس مصالحی، احکام ثانوی را مطرح کند و یا بر اساس مصالح، به اهم فالاهم عمل کند. مثلاً اگر مصلحت اقتضا کند قیمت‌گذاری اجناس انجام شود، حکومت به آن اقدام می‌کند اما این کار به عنوان استنباط حکم اولی شرعی نیست که قائلین به نظریه مقاصد الشریعه با مقاصد، حکم اولی شرعی را استنباط می‌کنند. مثال دیگری که می‌توان بیان داشت جعل قوانین راهنمایی و رانندگی است که مصلحت نظم در عبور و مرور اقتضای آن را دارد؛ اما جعل چنین قوانینی به‌هیچ عنوان استنباط حکم شرعی نیست.
وی اظهار داشت: صاحبان ادعای فوق گفته‌اندکه از جمله شواهد بر عمل امام خمینی(س) به مقاصد این است که ایشان حیل ربا را نفی کرده و این، بر اساس مقصد شارع است. پاسخ آن است که نظر امام خمینی(س) در نفی حیل ربا، به‌هیچ وجه بر مقاصدالشریعه دلالت ندارد. مرحوم امام معتقد است علت عدم اعتبار روایات حیل ربا این است کهاوّلاً مخالف با نص قرآن کریم و ثانیاً مستلزم لغو حکم ربا است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: نتیجه بحث این می‌شود که با توجه به مبانی فقهی و استدلال‌های امام خمینی(س)، نمی‌توان ایشان را به عنوان یک فقیه مقاصدی معرفی کرد؛ بلکه بر اساس روش فقهی امام خمینی(ره) و بر اساس فقه جواهری، اجتهاد مقاصدی یک روش نامنظم و نا به سامان است که به تخریب دین می‌تواند منجر شود. ایشان هیچ‌گاه چنین روشی را در استنباط احکام دینی خود اتخاذ نکرده‌اند.
