در غیبت حق

روزنهم مرداد ماه سال جاری، روزنامه‌ی رسمی کشور«اساسنامه خانه ملی گفتگوی آزاد» را که در تاریخ 29/03/1403 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده منتشر کرده است تا جایگزین سندی بشود که 18 سال پیش در سال 1385 به تصویب رسیده بود. این سند در مقدمه، متذکر شده است که «نهادینه‌سازی جریان مستمر بازنگری انتقادی و ارتقاء حکمرانی مبتنی بر عقل‌ورزی جمعی، اخلاق اسلامی و قوانین کشور از طریق گفتگو و تبادل آزاد اندیشه نخبگان، از اصول قانون اساسی و دغدغه‌های مهم اما خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای تکمیل نظام‌سازی و تحقق فزون‌تر حکمرانی اسلامی و مردم‌سالار در پرتو خلاقیت فکری اقشار جامعه بوده‌است».

از قضا تصویب و ابلاغ این مصوبه مقارن شد با تأیید احکام محکومیت تنی چند از فعالان یا چهره‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله دکتر محسن برهانی و شروین حاجی‌پور. احکامی که دست کم، بازتاب آن در جامعه نشان از آن دارد که برای تحقق گفتگوی ملی و آزادی بیان راه پیمودنی دراز و دشواری پیش روست.

هرچند اظهار نظر در ماهیت و ارزیابی محتوای هر حکم قضایی بدون دسترسی به جزئیات دقیق پرونده ناممکن و نادقیق است، و فارغ از هرگونه داوری مستقیم نسبت به احکام صادرشده، این یادداشت مختصر، کلیات نحوه‌ی چنین مواجهاتی را فارغ از مصادیق به نقد می‌نشیند و خاصه، حق استادی محسن برهانی را بر نگارنده ادا می‌کند که در مدت شاگردی، همواره او را حق‌طلب، دغدغه‌مند، صادق و پایبند به اصول مشخص شرعی و اخلاقی یافتم. چنان که حافظ گفت: « به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز/ به یار یک‌جهتِ حق‌گزارِ ما نرسد». امید که حق صحبت همگان به شایستگی پاس داشته شود.

حق یا مصلحت؟

بسیاری نسبت به چنین روال‌هایی از در اندرز و انذار به حاکمان برمی‌آیند که این شیوه‌ی حکمرانی به مصلحت ملک و ملت نیست و آیین زمامداری برای پایداری کشور و زمامدار، اقتضای آن دارد که با مردمان از در مدارا درآمد و به شکایت‌شان به تظلم‌ و دادخواهی نشست و مجال گفتن و شنیدن به آن‌ها داد.

نمونه‌ی بسیار اخیر این مواجهه ـ که البته در نوع خود از حیث پاسخگویی دستگاه قضایی به عنوان نهاد ذیربط جالب توجه است ـ نقد عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ 14/05/1403 به احکام محکومیت شروین حاجی‌پور محسن برهانی و پاسخ دستگاه قضایی به آن  (منتشرشده در همان روزنامه به تاریخ 16/05/1403) است.

فارغ از این که چنین سخنانی خود چقدر گوش شنوا داشته، و چقدر مقرون به صحت و صواب باشد یا نه، دست کم تا امروز راه به جایی نبرده و خسروان نوعاً نشان داده‌اند که صلاح کار را خودشان بهتر می‌دانند. به هر روی،  و در عبور از این نگاه می‌توان و باید نگاه دیگری را توجه داد که کم‌ترسراغ گرفته می‌شود و آن، نگاه حق محور است. این که برخورد قهری و قضایی با منتقد و مخالف به صلاح و مصلحت حاکم نیست و دست آخر، باعث خسران و جوشش و انفجار و هزینه‌های مضاعف است، تنها هزینه را برجسته می‌کند و معلوم نیست در سوی منفعت این معادله، چه چیزی و با چه محاسبه‌ای می‌نشیند که  دست آخر، حاکم را قانع کند. نکته‌ی کانونی که باید به آن توجه داد همین است که اعتراض، مخالفت و به نقد و پرسش گرفتن رفتار و عملکرد حاکمان، نه فقط اقتضای مصلحت که اقتضای عدالت و دادگری و حق شهروندان است.

پذیرش، تثبیت و اعمال این حق البته لوازمی دارد و از آن جمله همین است که حکومت تکلیف خواهدداشت نه تنها این حق را پاس بدارد و از تعرض و تضییق آن بپرهیزد بلکه، از شهروند در مقام اعمال آن حمایت کند و به حد وسع، زمینه‌ی اجرای آن را فراهم کند.

حق و قدرت

در پیشانی پیروزی انقلاب، آزادی، این محبوب زیبای دست‌نیافتنی مردم ایران، دست‌یافتنی‌تر از همیشه می‌نمود. شاید به یک اعتبار اوج این امیدواری در فصل کلیات قانون اساسی، در قالب اصل نهم قانون اساسی نمود یافت. این اصل سه ارزش اساسی آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را هم‌ارز و برابر یک‌دیگر تثبیت می‌کند و مقرر می‌دارد:

«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» و جالب این که، این اصل، بالافاصله پس از اصل هشتم قانون اساسی آمده که حق و تکلیف آحاد ملت را در « دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت شناسایی و تثبیت می‌کند.

در مجلس بررسی نهایی (خبرگان) قانون اساسی، حین تصویب اصل نهم، یکی از نمایندگان این مجلس آن قدر توان اعتراضی مردم را مسلم می‌انگاشت تصویب این اصل را زائد و برخاسته از نگرانی‌های مربوط به نظام سیاسی پیشین می‌شمرد و معتقد بود: «هرگاه عملی واقعاً منافاتی با استقلال کشور نداشته باشد، اما حاکمان چنین «دروغ» و «تهمتی» به آن بستند، «خود مردم با تظاهرات می­توانند جلو این دروغ و تهمت را بگیرند» (آیت الله موسوی جزایری، مشروح مذاکرات، ج 1، ص 426).

شاید در همین فضا بود که در تدوین اولین قانون مجازات بعد از انقلاب، در فصل جرایم علیه امنیت کشور از قانون تعزیرات مصوب 1362، از جرایمی از قبیل تشکیل و عضویت دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور یا فعالیت تبلیغی علیه نظام و نظایر آن خبری نیست.

این بداهت‌ها و خوش‌بینی‌ها اما کافی نبود؛ مقنن در زمان تصویب قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (1375) عناوینی را جرم‌انگاری نمود که نشان از نگرانی او برای رفتارهایی داشت که به نظام سیاسی تثیبت‌یافته لطمه می‌زد. طرفه این‌که، این عناوین مجرمانه به طور مستقیم ریشه در «قانون مجازات مُقدِمین بر علیه امنیت و استقلال کشور» (مصوب 1310) داشت؛  قانونی قدیمی که برای دست کم چهار دهه ابزار مهمی در جهت تعقیب و مجازات فعالان سیاسی و منتقدان و مخالفان رژیم پهلوی بود و دست کم بر روی کاغذ به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی» و ظاهراً به عنوان بخشی از اصلاحات ادعایی پهلوی در سال 1354، نسخ و اجرای آن متوقف شده بود. در واقع، خوش‌بینی و آزاداندیشی سال‌های نخست، به تدریج و شاید در پی تجارب و مواجهات نیروهای سیاسی در دهه‌ی شصت، جای خود را به محافظه‌کاری و نگرانی داد.

برآیند و سرانجام چنین نگاهی در عمل و فارغ از مصادیق مختلف و قابل مناقشه‌ی بیرونی، به وضعیتی انجامیده است که اشخاص مختلف در جایگاه و از خاستگاه اجتماعی متفاوت و با مواضع سیاسی مختلف در معرض تعقیب و مجازات و محکومیت تحت عناوین مختلفی قرار گرفته‌اند که، از آن جمله، فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده 500 ق.م.ا)، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (ماده 698 ق.م.ا و ماده 746 در خصوص سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی)، تحریک مردم به جنگ و اختلاف (ماده 512) و یا عناوین مشمول قانون مطبوعات را می‌توان برشمرد.

فارغ از این که این عناوین تفسیربردار هریک در عمل و در مقاطع مختلف و نسبت به اشخاص گوناگون چطور تفسیر و اجرا شده‌اند، جملگی در یک چیز مشترک‌اند: عنصر مادی یا رفتار برسازنده‌ی آن، در واقع بیان و ابراز چیزی است.

این که هر بیانی لزوماً تحت حمایت مقنن نیست و اطلاق آزادی بیان، بیان متضمن توهین یا هتک حیثیت دیگران را در برنمی‌گیرد و یا حاشیه‌ها و محدودیت‌هایی که به آزادی بیان بار می‌شود، در جای خود قابل گفتگو و تأمل است و البته از ظرفیت این چند سطر بیرون است.

اما فارغ از این چنین مجادلات ثانویه‌ای، نقطه‌ی عزیمت اصلی در این گفتگوها، باید ملتزم شدن به لوازم نفس شناسایی بیان منتقدانه، مخالفت و اعتراض به رفتار و سیاست مقامات و نهادهای سیاسی کشور به عنوان یک حق برای هر شهروند باشد. اگر انتقاد و مخالفت و اعتراض، حق شهروند است؛ یعنی شهروند مجاز است صرف نظر از تبعاتی که ممکن است دانسته یا نادانسته و یا خواسته یا ناخواسته بر رفتار او مترتب شود، به ابراز نقد یا مخالفت یا اعتراض خود مبادرت کند و اگر در این مسیر، مرتکب هتک حرمت شخصی یا بیان دروغ‌آلودی و یا ارتکاب خشونت نشود، مستحق کیفر و عقوبت نیست، ولو این که در عمل، کسی از حرف او رنجیده شود یا به استفاده یا سوءاستفاده‌ی دیگری بینجامد.

غیرسازنده یا سیاه‌نمایی دانستن یک رفتار اعتراضی یا انتقادی، اگر چه در مقام مواجهه و خطابه و وعظ اخلاقی ممکن است روا باشد، ولی هرگز نمی‌تواند مبنایی برای تعقیب و مجازات اشخاص قرار گیرد.

به بیان دیگر، کسی نمی‌تواند شهروندی را به سبب اعمال حق خود یا به سبب انجام رفتاری که فی‌نفسه و صرف نظر از قصد مرتکب مجاز و رواست، مجازات کند. گو این که، ممکن است برخی  رفتارهای دستگاه‌های رسمی کشور (مثلا پدیده‌ی گشت ارشاد) و یا صدور یا اجرای احکام مختلف قضایی از سوی دستگاه رسمی کشور، گاه سبب برآشفتگی خاطر جمع قابل توجهی از شهروندان شود (نظیر برخی از احکامی که در سال 1401 صادر و اجرا شد) و یا دستمایه‌ی نقد، پروپاگاندا و تخریب از سوی رسانه‌های خارجی باشد و یا حتی موجبات انواع تضییقات یا تحریم‌های‌ بین‌المللی علیه کشور را فراهم کند؛ اما تردیدی نیست که هیچ کس مقامات یا نهادهای رسمی کشور را علی‌الاصول و به صرف این که چنین نتایجی که بر رفتار آنان بار می‌شود، تحت تعقیب قرار نمی‌دهد!

فراتر از آن، در این مقام، و نسبت به شهروندان، حتی اگر قرینه و دلیلی باشد که شهروند در مقام اعمال این حق خود، بداندیشی داشته یا منظور ناصوابی را دنبال می‌کرده (برای مثال، واقعا در پی آن بوده که لطمه‌ای به اعتبار و حیثیت نظام سیاسی کشور بزند)؛ اما مقدار عملی که مرتکب شده، فی‌نفسه، متضمن عنصر ضررآلود یا کذب یا توهین و امثال آن نبوده باشد، نباید قابل مجازات دانسته شود.

باید توجه داشت که در این مقام، بحث اخلاقی یا شرعی جدای از گفتگوی کیفری و قضایی و جنایی است. برای نمونه، مقایسه با بحث تجرّی درآ آرای اصولی و کلامی شیعه جالب توجه است. این بحث آن‌جاست که فرد مکلف، با قصد سوء (مثلا نوشیدن خمر) مبادرت به عملی می‌کند که آن فی‌نفسه حرام نیست (مثلا نوشیدن آب). قُبح فاعلی، یعنی قصد سوء محقق است ولی قبح فعلی (یعنی حرمت رفتار) غایب است. بسیاری از فقها و متکلمین در این باب، ولو معتقد به عقوبت اخروی چنین کسی باشند، عقوبت دنیوی آن را جایز نمی‌دانند.

این مهم از آن جا نشأت می‌گیرد که آزادی موجود بسیار شکننده‌ای است و قدرت، نوعاً، سرکش؛ و مواجهه‌ی این دو پیوسته، لغزان و خطیر. در این میان اگر قرار باشد تحدید و تضییقی وارد شود، خیر جمعی مآلاً در آن خواهدبود که برگرده‌ی قدرت حکومت‌ها باشد، نه به سمت آزادی شهروندان.

این جاست که اصل نهم قانون اساسی معنای عینی‌تری می‌یابد. مطابق صریح این اصل، به نام حفاظت از استقلال یا تمامیت ارضی کشور ـ که بی‌گمان بالاترین ارزش‌های وجودی هر نظام سیاسی و اگر نگوییم تعیّن منحصربفرد، لااقل، مهم‌ترین مصادیق امنیت ملی هستند ـ نباید حتی وضع قانون یا مقرره‌ای منجر به تضییق و تحدید حق و آزادی مشروع شهروندان گردد.

بنابراین، در مواجهه با چنین اتهاماتی، نگران از تن نحیف آزادی، نه تنها باید به دنبال قرائنی بود که وجود قصد سوء را دفع و رفع کند بلکه، حتی اگر چنین نتایجی در عمل هم محقق شد، نباید یکسره به دنبال کیفر و مجازات مرتکب رفت؛ چه در مقام وضع قانون (که خطاب متوجه نهادهایی مثل مجلس و انواع شوراهای عالی کشور است) و نه در مقام تفسیر و اجرای آن.

با نظر کردن از چنین خاستگاه حق‌مدارانه‌ای و با نُصب‌العین قرار دادن اصل نهم قانون اساسی، باید پرسید آیا باز هم ساختن و خواندن و نشر ترانه‌ای خالی از توهین و هتک حرمت و عمدتاً متضمن آرزو و دریغ، باید منجر به صدور حکم محکومیت قضایی شود؟ و یا صرف نقد و اعتراض و پرسشگری حقوقدانی فقه‌خوانده، فارغ از روایی یا ناروایی نقدش در ماهیت و محتوا، چرا باید مستحق تعقیب و عقوبت دانسته شود؟

این پرسش، در برابر سیاستمداران و حاکمانی است که استیفای حق و آزادی مردم، دینی سنگین بر گردن آن‌هاست که عندالله و عندالناس باید مسئول آن باشند که علی ابن ابی طالب ـ علیه السلام ـ به زیبایی فرمود: «إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَه وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَه». باشد که کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بر سبیل حق و ادای امانت به اهل آن عمل کنند.

*محمدعلی رجب – وکیل دادگستری