سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز در رابطه با پرونده ترور شهید اسماعیل هنیه دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است. مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار جماران، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز(سه‌شنبه ۱۶ مرداد) با تسلیت شهادت قهرمان مقاومت دکتر اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر در حملات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی، گفت: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را حتی قبل از تأسیس مرهون و مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم است و از همین طریق توانسته این رژیم منحوس را تشکیل دهد. رژیم جعلی اسرائیل بقای خود را نیز در جنایت‌هایی همچون ترورهای ناجوانمردانه می‌داند. اما امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان و ملت‌های آزاده، مرگ رژیم پوسیده خود را به عینه می‌بیند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان مبارزه بی‌امان با این غده سرطانی برای محو آن از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت آن به افراد اصیل آن یعنی فلسطینی‌ها است که از مسلمانان و سایر ادیان هستند؛ امیدورایم به‌زودی شاهد تحقق این وعده الهی باشیم.
وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی قطعاً با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و نظام از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی در این رابطه استفاده خواهد کرد، گفت: نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی امروز نقش غیرقابل انکاری برای تمام دنیا است که این مسأله قابلیت تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مراجع بین‌المللی فراهم می‌کند و نظام جمهوری اسلامی نیز از این ظرفیت قطعاً استفاده خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که حمایت‌های دولت آمریکا نقش آن را در این مسئله نادیده بگیرد.
جهانگیر افزود: امروز آمریکایی‌ها در حالی که مدعی صلح و صلح‌طلبی در جهان هستند خودشان به عنوان سردمداران جنایت آن هم از نوع تاریخی و ترور و کودتا همچنین حمایت از رژیم‌های جنایتکار در دنیا شناخته می‌شوند؛ نمونه بارز جنایات تاریخی آنها فاجعه بمباران اتمی شهر هیروشیما ژاپن بود که توسط دولت وقت آمریکا صورت گرفت آن هم علیه کشوری که در آن موقع از این سلاح بهره‌مند نبود و کشوری که سلاح اتمی پیدا کرده بود برای رسیدن به مقاصد خود هزاران زن و مرد را در بمباران اتمی مجروح و ادامه حیات آنها را سلب کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین یک جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود علیه جهانیان به ثبت رسید. این انفجار اتمی برای همیشه رسوا کننده مدعیان دروغین حقوق بشر آمریکایی در اذهان جامعه جهانی باقی خواهد ماند لذا زنده نگه داشتن این روز‌ها برای حفظ حافظه تاریخی ملل بسیار امر ضروری است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار داشت: موضوع خبرنگاری و رسانه امروزه به عنوان یکی از موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود چرا که خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند. خبرنگاران تنظیم کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند. اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردمی و اطلاع رسانی به موقع این خواست‌ها به مسئولان، نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آنها غافل شویم.
ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم
وی با بیان اینکه خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند، گفت: خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسأله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است. ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.
جهانگیر با اشاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه، تأکید کرد: می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود. در طول ۸ سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به این موضوع که در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوز‌ها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، افزود: خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.
زمان دسترسی شهروندان به سامانه انتشار آرای قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضایی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود. انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.
وی ادامه داد: در این زمینه دستگاه قضایی برابر برنامه زمان‌بندی شده که به عنوان برنامه میان مدت است، آن را دنبال و به وظیفه خود عمل کرده و این آمادگی را پیدا کرده است. در این زمینه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضایی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود.
جهانگیر اظهار داشت: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست. در حال حاضر برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم. برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.
پرونده ترور شهید هنیه با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره گمانه‌زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است. مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند. این پرونده با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.
اگر اعتراضی به مصوبه دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه بدنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکار‌هایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.
خبر خوش سخنگوی قوه قضاییه برای کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم. در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ گفته بودیم فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند. با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آنها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.
وی افزود: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش مؤثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.
آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اظهار داشت: بحث ۳۰ همتی مربوط به بدهکاران کلان بانکی در چند پرونده است و بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گروه گلستان است؛ با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون ۷ و نیم همت وصولی داشتند و گروه دوم که با تلاش‌های دادگستری تهران توانستیم بخشی از بدهکاری‌ها را وصول کنیم، مربوط به گروه شرکت‌های ایروانی تحت عنوان عظام خودرو است و در این باره ۳ همت وصولی اعلام شده است. در عین حال ۱۲ همت گروه ایرانی همچنان بلاوصول مانده است.
وی با بیان اینکه با تلاش‌هایی که دادگستری داشته که ابتدا حقوق بیت المال برگردد و با بدهکاران برای تسویه مالی شان همکاری شود، گفت: ابتدا متهم قصد همکاری را اعلام کرده بود و به او مهلتی برای وصول مطالبات داده شد، اما از این زمان استفاده نکرد لذا انشای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد که هم اکنون در حال تحمل کیفر است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق درباره پرونده‌های دیگر نیز انجام شود، گفت: تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب این‌ها واحد‌های تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحد‌های تولیدی آنها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. با رویکردی که قوه قضاییه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضاییه مجبور به رعایت قانون است.
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان، گفت: بلافاصله پس از این حادثه غم انگیز پرونده ای در این رابطه تشکیل و هیأتی مأموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند. هیأت بررسی‌های خود را انجام و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
هیچ کشوری با جاسوس مماشات نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.
وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است. اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است. در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی انشالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع رسانی خواهد شد.
ساختمان‌های ناایمن و اقدامات دستگاه قضا
جهانگیر درباره ساختمان‌های ناایمن که اکثر آنها بیمارستان هستند و اقدامات دستگاه قضا در این باره، گفت: ما در موضوع حفظ امینت جان مردم به‌شدت حساس هستیم و در این باره اغماضی نداریم. دادستانی کل کشور و دادسرا‌ها در این باره ماموریت یافتند تا اقدام کنند. دادسرای تهران نیز پس از اعلام گزارشی که آتش نشانی درباره وضعیت ناایمن برخی از اماکن و بیمارستان‌ها ارائه کرد سریعا وارد عمل شد و با دعوت از واحد‌های مربوطه تذکرات لازم را دادند. بعد از این تذکرات بیشتر این اماکن و بیمارستان‌ها نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن سازی اقدامات خوبی کردند.
وی افزود: بالای ۵۰ درصد ایمن سازی رخ داده و با توجه به محدودیت‌های مالی وزارت بهداشت هنوز این ایمن سازی به صد درصد نرسیده است. امیدواریم با پیگیری‌های جدی شاهد این باشیم که ساختمان‌های ناایمن و خصوصا ساختمان‌های مورد استفاده عمومی به سرعت ایمن‌سازی شود و اگر به اخطار‌ها توجه نشود و در وقت مقرر نسبت به ایمن سازی‌ها اتفاقی نیفتد بحث قانونی پلمب و تعطیلی این اماکن دنبال خواهد شد.
آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه هوای پاک مسئولیت خود را انجام نداده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه هوای پاک مسئولیت خود را انجام نداده و ترک فعل کرده اند، گفت: با تصویب قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با ورود سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های نظارتی گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت و همه ۳۱ استان موظف شدند که بازرسی‌های تخصصی از دستگاه‌های اجرایی داشته تا مشخص شود این قانون تا چه اندازه اجرا شده و می‌شود و موانع اجرای آن چیست.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در این خصوص قرارگاه نظارتی برای اجرای قانون تشکیل داد و بحث اجرای تکالیف عمومی مقرر در قانون را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی آنجایی که باید احکام کارگزینی تغییر پیدا می‌کرد انجام شد؛ برای مثال اعمال افزایش کمک هزینه عائله مندی اولاد کارکنان مشمول و مدت مرخصی زایمان، کسر معافیت مالیاتی برای کارکنان دارای سه فرزند و یا بیشتر از سوی سازمان بازرسی دنبال و در احکام کارگزینی قرار گرفت.
جهانگیر در خصوص دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و ترک فعل کرده‌اند، گفت: در این زمینه دو گزارش آماده شد؛ یک دسته گزارشات تخلفاتی بود که در این زمینه ۹ گزارش تخلفاتی سازمان بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط برای برخورد با مدیران متخلف اعلام کرد. هفت گزارش کیفری و ۳۱ گزارش هشدار دهنده نیز برای مجموعه‌هایی که به وظایف‌شان به صورت دقیق عمل نکرده‌اند تهیه شد.
وی گفت: یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این زمینه واصل شد که با پیگیری‌های لازم در نهایت در مورد پرونده‌های کیفری باید بگوییم که تا کنون ۱۸ نفر از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکردند برای آنها پرونده کیفری تشکیل و اعلام جرم شده است. پرونده در شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل و برای برخی از این افراد بعد از رسیدگی قرار منع تعقیب صاد شد. برخی در حال تکمیل تحقیقات و برای برخی از این افراد نیز کیفرخواست صادر شده است که در حال ارسال به دادگاه است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. در بین این افراد یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق نیز دیده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه مدتی است فضای مجازی محل پروژ‌ه‌های تعریف شده برای تخریب جریان‌های سیاسی شده است، گفت: قوه قضاییه در برخورد با افرادی که مخل امنیت روانی هستند، دو سازوکا. دارد. نخست، درباره مواردی است که نشر مطالب اهانت‌آمیز درباره اشخاص باشد؛ طبق قانون شروع به تحقیق منوط به شکایت اشخاص خصوصی است. هرگاه شاکی خصوصی شکایتی را مطرح کند، حتما پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دسته دوم درباره محتوا‌هایی است که در فضای مجازی تولید می‌شود و عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: این مطالب از آنجا که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد مدعی‌العموم موظف است سریعا ورود کرده و با عوامل ارتکاب برخورد لازم را داشته باشد. دادستان‌های کشور به موجب دستوری که دادستانی کل کشور صادر کرده است، موظف شدند دائما فضای مجازی را رصد کنند و ضمن برخورد قانونی و تشکیل پرونده برای آن‌هایی که به تذکرات قانونی عمل نمی‌کنند پیگیری لازم را داشته و گزارشات مستمر را به دادستانی کل اعلام کنند.
جهانگیر با بیان اینکه قبل و بعد از انتخابات فعالیت‌های مستمری از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام و شبکه‌های مجازی رصد شدند و شاهد بودیم که از حجم فعالیت‌های مخرب کاسته شد، گفت: این موضوع به‌خاطر این بود که پیش بینی‌های لازم در این رابطه صورت گرفت؛ ما بلافاصله بعد از شهادت قهرمان مقاومت، شهید هنیه شاهد برخی بداخلاقی‌ها در فضای مجازی بودیم که تذکرات لازم به افراد مورد نظر داده شد و در سه مورد که به تذکرات توجه لازم را نکردند پرونده قضایی صادر شد.
هیچ درخواستی از سوی شروین حاجی‌پور یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قوه قضاییه در مورد حکم شروین حاجی‌پور تصمیم جدیدی دارد، گفت: در مورد آراءی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود باید توجه کنیم که هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی همچون تشکیل پرونده، رسیدگی اولیه، تکمیل تحقیقات، صدور رأی و.. را طی می‌کند و فرآیند مشخصی دارد. قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر و بازنگری درباره احکام قطعی داشته است. دو روش به صورت خاص وجود دارد، اعاده دادرسی و استفاده از اختیارات رئیس قوه قضاییه در مواردی که رای خلاف بین شرع و قانون است که در صورت درخواست قابل پیگیری است.
وی افزود: آنچه گزارش شده است و ویدئو‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی خودش یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است. قطعا اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اعمال اختیاراتی که قانون به رئیس قوه قضاییه سپرده اقدام کند، این فضا وجود دارد. اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم در موعد مقرر اجرا خواهد شد. طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعتی باشد که مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین حفظ حریم قانون حتی اگر قانون خوب نباشد از بی قانونی بهتر است، هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید اجازه دهیم جامعه در همه ابعاد از امنیت لازم بهره‌مند باشد.
اقدام قوه قضاییه درباره تعطیلی مرکز اسلامی در آلمان
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه به تعطیلی مراکز اسلامی در آلمان ورود داشته و پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درباره تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بیانیه‌ای را صادر و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را از این اقدام غیرقانونی اعلام کرد. اقدام دولت آلمان برخلاف تعهدات بین‌المللی از جمله تعهدات حقوق بشری، احترام به حقوق آزادی‌های افراد و حق آزادی بیان است. در این زمینه مکاتبه‌ای توسط دبیر ستاد حقوق بشر با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته است و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا این مرکز زودتر بازگشایی شود.
