تشکیل دولت ائتلافی با حضور رقبای انتخباتی امری نامناسب با ساختار حقوقی - سیاسی امروز ایران و در تعارض با خواست رأی دهندگانی خواهد بود که با انتظار تغییر به ایشان رأی داده اند نه به رقبا.
پایگاه خبری جماران: علی محمد حاضری استاد رشته جامعه شناسی در یادداشتی اختصاصی برای جماران نوشت:
این روزها بیان و مواضع رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تشکیل دولت ملی در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی دچار تفاسیر متعددی می‌شود که گویا بر اساس اصطلاح مشهور «هرکس از ظن خود شد یار من» کج‌تابی‌هایی به همراه دارد. واکاوی دقیق‌تر این دو مفهوم می‌تواند به فهم مقصود یاری رساند.
«دولت ائتلافی» اساسا مفهومی است که در نظام‌های پارلمانی همراه با انتخاباتی کاملا حزبی موضوعیت پیدا می‌کند. در این نظام‌ها که دولت برآمده از انتخابات مجلس است و حزبی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است مأمور تشکیل دولت می‌شود. اگر هیچ حزبی نتوانسته باشد به تنهایی اکثریت نصف به علاوه یک کرسی‌های مجلس را به دست آورد ناچار است با یک یا چند حزب کوچکتر ائتلاف کند تا اکثریت لازم برای کسب رأی اعتماد از مجلس را به دست آورد، در این صورت حزب بزرگتر طی مذاکراتی با احزاب کوچک تر از طریق وعده دادن یک یا چند پست وزارتی به آنها یا پذیرش چند خواسته کلیدی آن احزاب، با آنها برای تشکیل دولت ائتلافی همپیمان می‌شود و البته اینگونه دولت‌ها نوعی بی‌ثباتی سیاسی ناشی از احتمال گسست این ائتلاف‌ها را هم همراه دارد. بدیهی است این معنی از دولت ائتلافی با شرایط ایران به کلی متمایز است و نمی‌توان وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان را بر این معنا حمل کرد.
خصوصا آنکه طبق قانون اساسی، رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان در انتخابات انتخاب می‌شود نه اکثریت نسبی، لذا رئیس جمهور در دوره دوم، از همان زمان انتخاب، حمایت بالای ۵۰ درصد شرکت کنندگان را واجد است؛ بنابراین فرض ائتلاف با رقبا برای رسیدن به اکثریت مطلق، بی معنی است. به ویژه وقتی نرخ کل مشارکت در انتخابات هم به حدود ۵۰ درصد واجدین شرایط رسیده باشد، رئیس جمهور منتخب خود به خود واجد رأی اکثریت ملت قلمداد می‌شود. لذا حتی اگر بخواهیم مسأله تشکیل دولت ائتلافی را مسامحتا به نظام‌های غیر پارلمانی هم تعمیم دهیم، موضوع تشکیل دولت ائتلافی در شرایط امروز ایران به کلی منتفی خواهد بود.
معنای دولت ملی
اما مفهوم تشکیل «دولت ملی»، معنایی به کلی متفاوت از دولت ائتلافی به معنی پیش گفته دارد و آن تلاش برای فرا رفتن از حداقل‌های حقوقی برای تشکیل دولت از سوی رئیس جمهور است چرا که رئیس جمهور از نظر قانونی به غیر از ملاحظه کسب رأی اعتماد از مجلس، در انتخاب همکاران کابینه، قید دیگری ندارد و اگر تیم همکاران را صرفا در حلقه حامیان فعال خود انتخاب و موفق به رأی اعتماد از مجلس موجود شود به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و خرده‌ای قانونی بر او وارد نیست. اما می‌تواند این دولت از نظر دیپلماسی عمومی دولتی ملی و فراگیر نباشد، چرا که ممکن است دولت تشکیل شده، نه از آن جهت که رقبای انتخاباتی خود را در بر ندارد؛ بلکه از آن جهت که نمایندگان غالب طیف‌های حمایت‌کنندگان از او شامل اقشار و طبقات، قومیت‌ها، جنسیت‌ها، گروه‌های سنی و نسلی، مناطق مختلف کشور، و احیانا مذاهب را در بر نگرفته باشد و با دولت ملی به معنای وسیع آن فاصله داشته باشد، طبیعی است که فراگیری مطلق هم به لحاظ بعضی موانع قانونی یا عدم وجود چهره‌های شایسته و لایق به علت تبعیض‌ها و نابرابری فرصت‌های به جا مانده از ادوار گذشته متصور نیست ولی تلاش برای توزیع هرچه متناسب‌تر و متنوع‌تر می‌تواند به تحقق دولت ملی به این معنی کمک نماید.
یک نکته دیگر هم که نباید فراموش شود، این است که مراد از تشکیل دولت ملی را نباید صرفا در دایره محدود اعضای اصلی کابینه منحصر دانست، بلکه دایره وسیع پست‌ها و مناسب مدیریتی اعم از معاونین وزرا، مدیران کل، استانداران، فرمانداران و خیل عظیم از مدیریت‌های حوزه عظیم دستگاه اجرایی هم در دامنه تحقق دولت ملی معنی دار است و با این رویکرد است که می‌توان فرصت‌های رشد را برای کسانی که تاکنون فرصت نیافته‌اند فراهم کرد تا در دوره‌های بعد ارتقای آنها متصور باشد. از نظر حقیر وعده تشکیل دولت ملی از سوی دکتر پزشکیان به این معنا می‌تواند تفسیر درست و موسعی داشته باشد ولی تشکیل دولت ائتلافی با حضور رقبای انتخباتی امری نامناسب با ساختار حقوقی - سیاسی امروز ایران و در تعارض با خواست رأی دهندگانی خواهد بود که با انتظار تغییر به ایشان رأی داده اند نه به رقبا.
البته این سخن به معنی دفاع از تغییرات اصطلاحا «اتوبوسی» که بدون اعتنا به شایستگی و عملکرد ها،در هر رده از مسولیت های اداری، افراد را به صرف اتهام همکاری با دولت گذشته کنار بگذاریم نیست،دولت ملی به یک معنا دولت حسن استفاده از همه ظرفیتها و شایستگان، فراتر از تنگ نظری مشهور به خالص سازی‌های مرسوم سال‌های اخیر است.
امید است با این رویکرد دکتر پزشکیان موفق به تشکیل دولتی ملی و کارآمد با استفاده حداکثری از ظرفیت های جامعه ۸۰ میلیونی ایران شود تا با کاهش شکاف دولت،ملت،و افزایش سرمایه اجتماعی، انتخابات بعدی با مشارکت وسیعتری از ملت همراه باشد تا پایه های بنیادین دولت ملی با استحکام وسیع تری فراهم شود.
