پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان و فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه تبعیض مثبت قائل شدن برای زنان و پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی کاملا مشروع و حقوقی است، گفت: اینکه در امتیازدهی برای نامزد کردن وزرا، به گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر امتیاز بیشتری می‌دهند، کاملا با اصول و مبانی حقوق سازگار است. در حقوق مدرن، گروه‌های ضعیف‌تر مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند؛ مثلا زنان، کودکان یا کارگران گروه‌های اجتماعی هستند که به دلایل مختلف در وضعیت‌های ضعیف‌تری هستند. به همین دلیل است که قانونگذار ایرانی از کارگر بیشتر حمایت می‌کند؛ چون کارگر در موقعیت ضعیف و گاهی اوقات در موضعیت اضطراری قرار گرفته است. همین طور، در مواردی از زنان حمایت بیشتر می‌شود.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:
آقای ظریف در معیارهای انتخاب اعضای دولت چهاردهم اعلام کرد که امتیاز ویژه برای زنان و پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی در نظر گرفته می‌شود. آیا اینکه قائل شدن امتیاز ویژه در این خصوص برای این گروه‌ها مبنای حقوقی و اخلاقی دارد؟ آیا می‌توان این موضوع را «تبعیض مثبت» تلقی کرد؟
اولا بسیار باعث تأسف است که جریانی که در انتخابات نتوانست به پیروزی برسد و شکست خورد، رفتارهایی از خودش نشان می‌دهد که آداب و اخلاق رقابت سیاسی را نقض می‌کند؛ و مرتبا به همان شیوه‌ای که همواره این جریان داشته، با ایراد تهمت یا نسبت‌های ناروا یا جوّسازی رفتار می‌کند که پسندیده نیست. خیلی بهتر بود که با متانت بیشتر و رعایت آداب و اخلاق سیاسی این دوره را سپری می‌کردند و برای خودشان هم بهتر بود.
در حقوق مدرن، گروه‌های ضعیف‌تر مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند
اما اینکه در امتیازدهی برای نامزد کردن وزرا، به گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر امتیاز بیشتری می‌دهند، کاملا با اصول و مبانی حقوق سازگار است. در حقوق مدرن، گروه‌های ضعیف‌تر مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند؛ مثلا زنان، کودکان یا کارگران گروه‌های اجتماعی هستند که به دلایل مختلف در وضعیت‌های ضعیف‌تری هستند. به همین دلیل است که قانونگذار ایرانی از کارگر بیشتر حمایت می‌کند؛ چون کارگر در موقعیت ضعیف و گاهی اوقات در موضعیت اضطراری قرار گرفته است. همین طور، در مواردی از زنان حمایت بیشتر می‌شود.
قائل شدن به تبعیض مثبت در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی کاملا مشروع و حقوقی است
موقعیت ضعیف گروه‌های اجتماعی موجب «تبعیض مثبت» می‌شود. یعنی برای ایجاد برابری موقعیت به گروه‌های ضعیف‌تر امتیازاتی داده می‌شود و این امتیازات کاملا مشروع است. یکی از گروه‌هایی که به لحاظ موقعیت اجتماعی ممکن است ضعیف‌تر باشند، مذاهب و ادیانی هستند که جمعیت کمتری در کشور دارند. در ایران اکثریت جمعیت شیعه اثنی‌عشری است و طبق قانون اساسی نیز باید قوانین کشور باید مطابق با فتاوای شیعه اثنی‌عشری باشد.
بنابراین، سایر مذاهب اسلامی و همین طور سایر ادیان ابراهیمی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، در ساختار حقوقی و همین طور ساختار سیاسی و اجتماعی ایران تا حدی ضعیف‌تر محسوب می‌شوند. به همین دلیل برای ایجاد برابری موقعیت، قائل شدن به تبعیض مثبت در مورد این بخش از هموطنان ایرانی ما، کاملا مشروع و حقوقی است و ایرادی به آن وجود ندارد.
«آراء عمومی» کاری با دین و مذهب ندارد
به خصوص آنکه ما باید توجه کنیم که در اداره کشور «آراء عمومی» ملاک است. «آراء عمومی» کاری با دین و مذهب ندارد. مثلا در همین انتخابات ریاست جمهوری، تمام ایرانیان رأی دادند؛ اعم از ایرانیان مسیحی، زرتشتی، یهودی و همین طور ایرانیانی که به سایر فرق اسلامی معتقد هستند. طبیعتا این گروه‌ها همان طور که در انتخابات شرکت می‌کنند و رأی می‌دهند، باید فرصت برای حضور در سطوح اداری کشور هم داشته باشند و از لحاظ حقوقی هم هیچ منعی وجود ندارد که یکی از هموطنان اهل سنت یا یکی از هموطنان پیرو سایر ادیان ابراهیمی، مثلا وزیر باشد؛ هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
این مسأله در ساختار سیاسی کشور ما چقدر قابلیت اجرا دارد؟
البته با توجه به برخی دیدگاه‌های سیاسی، اجرای چنین سیاستی که پیروان سایر مذاهب اسلامی یا پیروان سایر ادیان ابراهیمی، سمت‌های عالی‌رتبه در کشور بگیرند، ممکن است با موانعی روبرو باشد. کما اینکه در مجلس ششم یکی از هموطنان اهل سنت ما در هیأت رئیسه مجلس به رأی نمایندگان انتخاب شد، اما فشارهای سیاسی بسیار سنگینی در همان زمان وارد کردند. به هر حال هر کار نو با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود؛ به خصوص در جامعه ایران که برای اجرای قانون هم خیلی‌ها مقاومت می‌کنند و مانع از اجرای قانون می‌شوند.
پزشکیان توانایی ایجاد وفاق در سطوح بالای قدرت را دارد
اما به هر حال برای کارهای نو باید این فشارها تحمل و برای آن چاره‌جویی شود. من بعید نمی‌دانم که آقای پزشکیان توانایی ایجاد چنین وفاقی را در سطوح بالای قدرت داشته باشد که بتواند در کابینه خودش یا در مقامات عالی‌رتبه قوه مجریه از حضور هموطنان پیرو ادیان ابراهیمی یا هموطنان اهل سنت هم بهره‌مند شود. مقاومت حتما هست. کما اینکه همین الآن هم بعد از این صحبت آقای ظریف واکنش‌های زیادی مشاهده شد.
در دولت‌های 45 سال اخیر غیر از معاونت زنان، خیلی کم معاون رئیس جمهور زن داشته‌ایم و تنها یک وزیر بهداشت زن داشته‌ایم. اینکه در کابینه یک امتیاز برای زنان قائل باشیم، به نظر شما قابلیت اجرا دارد؟ این موضوع به لحاظ افزایش سرمایه اجتماعی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟
در مورد زنان هم همین وضعیت وجود دارد. به هر حال نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و در طول چهار دهه اخیر زنان توسعه شگرف و بی‌سابقه‌ای را پیدا کرده‌اند و توانایی‌های بسیار ممتازی را از خودشان نشان داده‌اند. سال‌های زیادی است که در آزمون‌های آموزش عالی تمام مقاطع تحصیلی، زنان یا به اندازه مردان حضور داشته‌اند و یا حتی بیش از مردان توانسته‌اند در مقاطع تحصیلی آموزش عالی حضور پیدا کنند.
کمترین تردیدی وجود ندارد که زنان قابلیت دارند سمت‌های بالا تا حد وزارت بگیرند
لذا در اینکه زنان قابلیت این را دارند که سمت‌های بالا تا حد وزارت را بگیرند، کمترین تردیدی وجود ندارد. از لحاظ شرعی هم کمترین ممنوعیتی برای چنین اقداماتی وجود ندارد. اما مشکل اینجا است که یک جریان سیاسی خاص در ایران اعتقادات خودش و دیدگاه‌های کاملا سنتی بسته خودش که هیچ ریشه‌ای هم در شریعت اسلام و فقه شیعه ندارد را با اتکاء به زور می‌خواهد به جامعه تحمیل کند.
هیچ ممنوعیت قانونی یا شرعی برای حضور زنان در انواع و اقسام سمت‌های اجرایی و تقنینی وجود ندارد
تنها منعی که برای زنان وجود دارد، اشتغال به شغل قضاوت است؛ و البته برخی علما در این ممنوعیت هم تردید دارند. اشتغال به شغل ریاست جمهوری هم همین‌طور است که بعضی از حقوقدانان معتقد هستند چنین منعی در قانون اساسی وجود ندارد و رجلیت را به شکل دیگری تفسیر می‌کنند. هیچ ممنوعیت قانونی یا شرعی برای حضور زنان در انواع و اقسام سمت‌های اجرایی و تقنینی وجود ندارد. کافی است که رئیس جمهور تشخیص بدهد که یک خانم صلاحیت این را دارد که وزیر نیرو، صمت و یا هر وزارتخانه دیگری شود؛ کافی است که ایشان چنین کسی را برای وزارت معرفی کند.
ما باید در نظر داشته باشیم که اصولا تغییر دشوار است. اگر اراده تغییر وجود داشته باشد، باید این دشواری را پذیرفت.
قائل شدن امتیاز مثبت برای هموطنان سایر ادیان ابراهیمی و یا پیروان مذاهب اهل تسنن، خدشه‌ای به قاعده تخصص وارد نمی‌کند
آیا این اولویتها برای زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی، به معنای کنار گذاشتن تخصص است؟
به نظر من مطلقا به این معنا نیست. عرض کردم که در تبعیض مثبت شما یک امتیازی را برای گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر با ضعیف‌تر در نظر می‌گیرید که موقعیت برابر پیدا کنند. بنابراین هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود. علاوه بر این، امتیازهای متعددی داده می‌شود و هر شاخص یا سنجه یک امتیازی دارد.
به عنوان مثال، مدرک تحصیلی و سابقه کار امتیازهای خودش را دارد. در تبعیض مثبت آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که اگر شرایط دو طرف برابر باشد، فردی که امتیاز مثبت به او داده شده، اولویت پیدا می‌کند. یعنی قائل شدن امتیاز مثبت برای هموطنان سایر ادیان ابراهیمی و یا پیروان مذاهب اهل تسنن، خدشه‌ای به قاعده تخصص وارد نمی‌کند.
«حاکمیت ملی» هیچ ربطی به دین و مذهب افراد ندارد
نادیده گرفتن شیعیان هم نیست؟
به هیچ عنوان نمی‌شود گفت که نادیده گرفتن شیعیان است. در واقع چیزی که اتفاق می‌افتد این است که اگر یک هموطن شیعه و یک هموطن مثلا اهل سنت، شرایط مساوی داشته باشند، شاید هموطن اهل سنت برگزیده شود؛ و باید این قاعده اساسی را ما در نظر بگیریم که «حاکمیت ملی» به معنای حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشان، هیچ ربطی به دین و مذهب افراد ندارد. در حاکمیت ملی یک مسلمان شیعه همان اندازه حق حاکمیت ملی دارد که یک ایرانی مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا یک مسلمان اهل سنت دارد. حق حاکمیت ملی به یک اندازه از آن همه اینها است. وقتی که این برابری وجود دارد، لذا این بخش از جامعه ایران هم باید بتوانند در ساختار قدرت و عمل حاکمیت حضور پیدا کنند. به این مقصود است که این امتیاز مثبت به این گروه از ایرانیان داده شده است.
برای پیشرفت، حل مشکلات و مقابله با بحران‌های بسیار سنگین نیاز به یک «مشارکت ملی سراسری» داریم
ما برای پیشرفت، حل مشکلات و مقابله با بحران‌های بسیار سنگینی که داریم، نیاز به یک «مشارکت ملی سراسری» داریم و این نوع تفکیک‌ها بین ایرانیان بر اساس قومیت، جنسیت و مذهب، خلاف اصل «وحدت ملی» است و قطعا به قدرت ملی ما هم آسیب می‌زند؛ نباید قائل به تفکیک شد و به واسطه قومیت، دین یا مذهب مانع از مشارکت فعال پیروان سایر ادیان ابراهیمی یا پیروان سایر مذاهب اسلامی و یا زنان شد.
