رئیس انجمن حقوق اساسی ایران با تأکید بر اینکه هدف اصل 131 بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی است، گفت: کسانی که مدیریت حکمرانی را در وضعیت استثنایی بر عهده گرفته‌اند، مکلف هستند تمام تلاش‌های خود را در مسیر بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی انجام بدهند. یعنی کوشش حکمرانی و زمامداران باید این باشد که هرچه سریعتر به وضعیت نرمال برگردند.
علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، در خصوص اجرای اصل 131 قانون اساسی بعد از به شهادت رسیدن رئیس جمهور، اظهار داشت:ما به یک معنا می‌توانیم بگوییم که انتخابات ریاست جمهوری در دو وضعیت می‌تواند برگزار شود؛ یکی وضعیت عادی که معمولا شاهد آن بوده‌ایم و دیگری وضعیت‌های استثنایی است. وضعیت‌های استثنایی به وضعیت‌هایی گفته می‌شود که قواعد روزمره و عادی حقوقی در آن قابل اعمال نیست. در چنین وضعیت‌هایی که در ادبیات خارجی «وضعیت اورژانسی» و در ادبیات فارسی یا حتی فقهی «وضعیت اضطراری» گفته می‌شود، معمولا آیین‌ها و تشریفات یک مقداری کمتر و گاهی اوقات حذف می‌شود؛ و هدف بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی است.
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران یادآور شد: اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضعیتی می‌پردازد که رئیس جمهور به دلیل فوت، از کار افتادگی، غیبت یا هر دلیل دیگری نمی‌تواند به تصدی و مدیریت خود ادامه دهد. رئیس جمهور برگزیده مستقیم ملت است و بنابراین در چنین وضعیت‌های استثنایی ما نمی‌توانیم به صورت کلی به قطع رابطه ریاست جمهوری و قوه مجریه تحت نظر او با ملت بپردازیم. به همین خاطر است که در همین اصل 131 قانون اساسی تمهیداتی به کار رفته است تا در کمترین زمان ممکن انتخابات برگزار شود و در حقیقت دوباره پیوند مردم با قوه مجریه برقرار شود.
وی ادامه داد: تمهیدی هم که اندیشیده شده به این صورت است که شورایی مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده می‌گیرد و این شورا، که ترکیبش هم در خود اصل آمده، مکلف می‌شود که حداکثر ظرف 50 روز انتخابات را در کشور برگزار کند. در این مدت 50 روزه تحت نظارت و اشراف رهبری، که عالی‌ترین مقام سیاسی هم هست، معاون اول رئیس جمهور جانشین او می‌شود و به کفالت از رئیس جمهور در ظرف 50 روز مسئولیت اداره قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد.
گرجی گفت: مسأله‌ای که الآن پیش آمده این است که پس از انتخاب رئیس جمهور جدید، تکلیف چیست؟ آیا ما می‌توانیم همچنان تا ماه‌های متمادی منتظر بمانیم که مراسم سوگند در مجلس برگزار شود و یا مراسم تنفیذ را تا مدت نامعلوم به تأخیر بیاندازیم؟ پاسخ ما منفی است. پاسخ ما این است که وقتی اصل 131 می‌گوید ظرف 50 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، پیش‌بینی کردن این بازه زمانی یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ملت به عنوان حاکمان اصلی مجددا سررشته امور و قدرت را در دست بگیرند.
وی تأکید کرد: ما باید اصل 131 را در چهارچوب مفهوم «اضطرار» و نظریه «وضعیت استثنایی» تفسیر کنیم. اگر در چنین چهارچوبی تفسیر کنیم، همان طوری که در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی مفصل توضیح داده‌ام، کسانی که مدیریت حکمرانی را در وضعیت استثنایی بر عهده گرفته‌اند، مکلف هستند تمام تلاش‌های خود را در مسیر بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی انجام بدهند. یعنی کوشش حکمرانی و زمامداران باید این باشد که هرچه سریعتر به وضعیت نرمال برگردند.
این استاد حقوق اساسی افزود: من می‌توانم ادعا کنم و بگویم که رئیس جمهور منتخب، در چهارچوب اصل 131 قانون اساسی، باید تابع یک تشریفات خاص و ویژه و حداقلی باشد که مختص وضعیت استثنایی است. بنابراین گرچه در قانون تصریح نشده، به نظر من فورا حتی همان روز انتخاب و یا یک روز پس از انتخاب، باید دو مراسم تنفیذ و تحلیف انجام شود تا این قطع پیوند بین حکومت و حاکمان واقعی(مردم) هرچه سریعتر به پایان برسد. اصل 131 قانون اساسی در واقع توصیف کننده وضعیت پاره شدن این پیوند است و پارگی هم در نظام‌های جمهوری کاملا موقت است.
وی اظهار داشت: در وضعیت استثنایی تفسیر اصل 131 باید به سمت کوتاه‌ترین زمان ممکن و کمترین تشریفات ممکن باشد. نکته دیگر این است که به هر حال تا زمان اجرای این تشریفات، دولت مستقر مکلف به انجام وظایف روزمره خودش هست و باید در چهارچوب اصل «استمرار خدمات عمومی» و در چهارچوب اصل «تداوم دولت»، بدون هیچ‌گونه مسامحه و سهل‌انگاری تمام وظایف روزمره خودش را انجام بدهد. کوچکترین سهل‌انگاری در ارائه خدمات به مردم و یا تلاش برای ناراضی کردن مردم نسبت به خدمات، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری نوعی تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند موجب تعقیب اداری آن مدیر یا مأمور دولتی باشد.
