پایگاه خبری جماران: دکتر علی محمد حاضری در یادداشتی برای جماران نوشت:
حسن استفاده از فرصت انتخابات اخیر با ظرائف پیچیده ای توام بود که شاید فقط ترکیب پیچیده نیروهای حاضر در صحنه سیاست ایران می‌توانست از پس آن برآید و هرکدام آهنگی بنوازد که حاصل آن، موسیقی موزون ارکستر انتخابات اخیر با برونداد شگفت و افتخار آمیز باشد.
در حالی که جریان اصلاح طلب پیشرو و تحول خواه طی چند مرحله توانست خود را از اسارت انتخابات کنترل شده یا مدیریت شده و استصوابی نجات دهد و در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ به اجماعی نسبی و کاملا منطقی برای اعلام موضع عدم مشارکت در انتخابات برسد(به علت نداشتن کاندیدا) و عملا انتخابات کاملا کم رمق و هشدار دهنده را تجربه کردیم، حادثه غمبار سقوط بالگرد حامل مرحوم رئیسی، به نحوی غافلگیر کننده پای انتخابات ریاست جمهوری را به میان کشید؛ در حالی که بطور طبیعی فرض انتخاب جانشین رییسی، براساس رویه مرسوم باید سال ۱۴۰۸ اتفاق می افتاد.
در فرصتی کاملا محدود، جریان حاکم بدون تمهید مقدمات و در حالی که زخم های رقابت خشن و درونی انتخابات اسفند که با رویکرد خالص سازی و کم اعتنا به میزان مشارکت انجام شد، انسجام سازمانی و تشکیلاتی آنها را کاملا نحیف کرده بود باید وارد انتخابات می‌شد، و این امر موجب شد اجماع لازم شکل نگیرد و با نیروهایی متفرق و بعضا معارض وارد عرصه شد.
در سوی دیگر قضیه، اصلاح طلبان که در منسجم ترین وضعیت تشکیلاتی خود در سال‌های اخیر قرار داشتند در موقعیت دشواری قرار گرفتند. از یکسو بنا به مشی اصلاح طلبانه خود نمی توانستند خود را به کلی از فرصت پیش آمده محروم کنند؛ و از سوی دیگر اتخاذ موضعی ظاهرا متمایز از رویکرد عدم مشارکت که همین چند ماه پیش در پیش گرفته بودند امر ساده ای نبود و توجیه بدنه سازمانی و از آن مهمتر بدنه اجتماعی که رای را از آنها می طلبیدند کاملا دشوار بود.
در پی مباحث درون تشکیلاتی مفصل، راهبرد مشارکت مشروط از سوی جبهه اصلاحات اعلام شد و برای اولین بار این جبهه اعلام کرد فقط به شرطی در انتخابات شرکت می‌کند که از میان کاندیداهای مورد تایید خود، فرد یا افرادی از سوی شورای نگهبان جواز حضور در انتخابات پیدا کنند، و الّا موضعی مشابه انتخابات اسفند گذشته اتخاذ خواهند کرد. این موضع جبهه اصلاحات رسما از سوی شخصیت مرجع و با نفوذ جناب سید محمد خاتمی هم مورد حمایت قرار گرفت و تضمین عملی قوی تری یافت.
شورای نگهبان و مقامات عالیه نظام با توجه به تجربه ناخوشایند انتخابات اسفند خوشبختانه شرط اعلامی جبهه اصلاحات را عملا ملحوظ داشتند و دکتر مسعود پزشکیان که از قبل به عنوان یکی از سه گزینه مطلوب جبهه از میان ثبت نام شدگان معرفی شده بود، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
آنچه عملا اتفاق افتاد هم جبهه اصلاحات را به علت قبول پیش شرط آن در موقعیتی قرارداد که با اعتماد به نفس بیشتر به موفقیت های بعدی امیدوار باشد و هم، چون فقط یک کاندیدای تایید شده داشت عملا رسیدن به اجماع تام در حمایت از پزشکیان به سهولت اتفاق افتاد و جبهه اصلاحات یکپارچه به حمایت از ایشان بر خاست .
اما علیرغم این وجوه، بعضی موانع جدی برای اقناع بدنه اجتماعی وجود داشت که به سادگی قابل توجیه نبود؛ از آن جمله لطمات روحی برخورد های خشن با معترضان حوادث سال ۱۴۰۱ که نه تنها جبران نشده بود بلکه همچنان ادامه داشت. تداوم برخورد های خشن با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، تداوم حصر ظالمانه محصورین، دستگیری و زندانی بودن منتقدین مسالمت جو، فضای انسدادی حاکم بر دانشگاهها و اخراج، تعلیق و بازنشست کردن اساتید و دانشجویان منتقد، انسداد فضای مجازی و فیلترینگ و به نحوی عام‌تر مشکلات فراگیر اقتصادی، فقر، تورم گسترده و از همه مهم تر احساس وجود موانع و مداخلات در وظایف قوه مجریه و بی اختیار جلوه کردن رئیس جمهور. همه این عوامل باعث می‌شد رویگردانی از شرکت در انتخابات جذابیت بیشتری داشته باشد و جلب نظر مردم برای دعوت به مشارکت در انتخابات بسیار دشوار باشد.
در این میان مواضع جریان های برانداز و رسانه های بیگانه بویژه رسانه های همسو با رژیم اسرائیل هم که مستمرا بر تحریم انتخابات پای می فشردند، بر این بستر مساعد اجتماعی سوار می‌شدند و کار ترغیب به مشارکت را دشوار تر می کرد.
بدیهی است ماهیت همه جریان های مخالف شرکت در انتخابات ،یکسان نبود و در میان آنها چهره ها و شخصیت های بسیار موجهی چون میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، مصطفی تاج زاده و دیگر زندانیان سیاسی مظلومی قرار داشتند که دلایلشان برای این موضع کاملا قابل درک و احترام بود، ولی در مجموع رویکرد اعتراض و تحریم را تقویت می کرد.
خوش بختانه تدابیر خوبی هم از سوی دوستان و همراهان نزدیک این بزرگواران معترض انجام شد که تفاوت موضع آنها با برانداز ها تا حدودی روشن باشد؛ مثل رأی دادن خانم محتشمی پور همسر همراه و هم‌پیمان تاج زاده محبوس و یا اعلام حضورو مشارکت بعضی بستگان و دوستان میرحسین موسوی و خانم رهنورد که تجمیع زیبا و هوشمندانه ای از تلفیق این دو موضع را نشان می‌داد. اعلام مشارکت انتخاباتی جناب آقای کروبی هم جلوه دیگری از تلفیق بهینه مواضع بود.
آنچه در عمل اتفاق افتاد ترکیب هم افزا و بهینه ای از اعتراض و مشارکت بود که وجوه مثبت هردو رویکرد را به ارمغان آورد.
از یکسو، طلب مشارکت در مرحله اول تحت تاثیر رویکرد های اعتراضی کاملا موجه، مشارکت را تا بدان حد بالا نبرد که نشانه های اعتراض اجتماعی به محاق برود و رویه های جاری را مشروعیت ببخشد و از سوی دیگر آنچنان هم نشد که جریان حاکم در پرتو تحریم معترضین به موفقیت انتخاباتی و تصاحب قوه مجریه برسد؛ به طوری که در مرحله اول، انتخابات ۴۰ درصدی به عنوان پایین ترین سطح مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در طول ۴۵ سال گذشته عمق نارضایتی از وضع موجود و رویه های جاری و تحول خواهی جامعه رانشان داد و در همان سطح مشارکت ۴۰ درصدی هم کاندیدای منادی تغییر به یمن تعدد کاندیداهای جریان حاکم، پیشتاز انتخابات شد.
اما در مرحله دوم انتخابات، بخشی از چهره های منتقد و معترض و مردمی که در مرحله اول در موضع تحریم قرار داشتند، با عنایت به تجمیع آراء مدافعان وضع موجود، برای مقابله با خطر تحکیم موقعیت مدافعان وضع موجود و نگران از تشدید نابسامانی ها، به جمع شرکت کنندگان در انتخابات پیوستند و پیروزی دکتر پزشکیان را محقق کردند، اما با آنکه پیروزی محقق شد، همچنان انتخابات با مشارکت نزدیک پنجاه درصد برگزار شده و عمق نارضایتی بیش از نیمی واجدین شرایط رأی از رویه های جاری، که از طریق رأی ندادن عدم رضایت خود را اعلام کردند و ۵۴ درصد از مشارکت کنندگان هم با رای به کاندیدای مدافع اصلاح و تغییر، نا رضایتی خود را نشان دادند.
به این ترتیب هم کاندیدای مخالف تداوم وضع موجود پیروز شد هم عمق نارضایتی کاملا نشان داده شد، و به این ترتیب اهداف مشارکت و اعتراض به نحو توام و در یک هم افزایی بهینه هر دو باهم محقق شد. شاید اگر حد و نسبت این دو موضع از سوی قشرهای مختلف جامعه ترکیب دیگری یافته بود، فقط یکی از دو نتیجه حاصل شده بود و هدف دیگر از دست رفته بود.
انشالله با عملکرد مطلوب دولت منتخب و نیز تداوم انعطاف پذیری نسبی جریان های معقول حاکمیتی و کنترل طیف های افراطی، مسیر اصلاحات تدریجی و مستمر به خیر و صلاح ملی و کاهش تعارضات ویرانگر منتهی شود.
