دکتر محمد محمودی کیا عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای جماران نوشت: انتخابات پیش‌رو که امکان کنشگری و حضور نمایندگان کلان‌گفتمان‌های فعال در حیات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده، فرصتی مغتنم برای بازسازی فضای اعتماد سیاسی و نیز ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نظام سیاسی با هدف ساخت دولتی کارآمد، مشکل‌گشا و حداکثری است. لذا، انتظار می‌رود فرآیند برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایام پیش رو مسیر بالنده خود را طی کند تا با برآمدن دولتی حداکثری، زمینه برای وفاق هر چه بیشتر اجتماعی پدید آید.
چنانچه توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و کارایی نظام سیاسی در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی‌بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه بدانیم که آرمان‌هایی چون پیشرفت، صنعتی‌شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحول ساختاری در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر را دنبال می‌کند، آن هنگام به اهمیت استقرار توسعه سیاسی در یک جامعه نائل خواهیم آمد. از سویی دیگر، توسعه سیاسی جز از طریق اصلاح تعاملات جامعه و دولت امکان‌پذیر نبوده و بدون توجه به پیشران‌های اجتماعی توسعه و به معنایی دیگر اجتماعی‌شدن اندیشه توسعه نمی‌توان انتظار توسعه‌یافتگی را از جامعه‌ای داشت. براین‌اساس، توسعه سیاسی از یک پیوست عمیق و بسیار اساسی در فرهنگ سیاسی جامعه برخوردار است که پویایی‌های یک جامعه را توضیح می‌دهد.
از منظر تاریخی، پس از درهم‌تنیدگی قابل توجه حکمرانی با اهداف توسعه اقتصادی در دوره پسا جنگ، در اواسط دهه 1370 به ناگاه جامعه با شتاب فزاینده‌ای گام در مرحله توسعه سیاسی نهاد. تا جایی که برخی پژوهشگران و سیاست‌اندیشان ایرانی، گرایش به توسعه سیاسی در این مقطع زمانی را پاسخی به سیاست‌های توسعه اقتصادی پردامنه‌ای دانستند که با به حاشیه راندن توسعه سیاسی، توسط دولت سازندگی پیگیری می‌شد. هر آنچه بود توسعه سیاسی در ادامه توسعه اقتصادی و هم زمان با آن، موجب شکل‌گیری نوعی فرهنگ سیاسی پویا، چندلایه و متعامل در جامعه ایرانی گردید که نحوه ارتباطات و تعاملات میان دولت با نهاد اجتماع و نسبت آن با تحولات پر شتاب جهانی‌شدن و افزایش ظرفیت‌های خودآگاهی ناشی از بسط ارتباطات جهانی بر پیچیدگی آن افزود؛ امری که به طور روزافزون بر ساخت نوعی فرهنگ سیاسی تکثرگرا و چندلایه در جامعه ایرانی منجر شد چنانچه بدون فهم این فرهنگ سیاسی نوین امکان تعقیب سیاست‌های توسعه سیاسی نیز با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد بود.
بر این اساس، جامعه ایرانی معاصر را از حیث گفتمانی می‌توان در سه صورت گفتمانی تقسیم‌بندی نمود؛ گفتمان سنتی، گفتمان مدرنیسم و گفتمان پسامدرنیسم. طبعاً هر یک از این گفتمان‌ها قائلین به خود و طیف وفاداران به خود را دارد. هر یک از این سه دسته نظم گفتمانی در توده‌های جامعه خود را باز نمایی کرده و طبقاتی از جامعه را به دنبال خود می‌کشاند. بر این اساس، گفتمان سنتی عمدتاً خود را در درون طبقات فرودست و متوسط جامعه بازتولید می‌کند. این گفتمان هویت خود را از درون باورها و نظام اعتقادی و هنجاری‌ای جستجو می‌کند که به صورت امری برساخته، طی صدها سال به بودگی او معنا بخشیده و از درون همین نظام هنجاری خود را تعریف و بازتولید می‌کند.
گفتمان مدرن که محصول اندیشه مدرن بوده و بر ارزش‌های جهان‌زیست معاصر تأکید دارد. البته بخشی از باورمندان به گفتمان مدرن منتزع از اندیشه سنت نیست و در تلفیقی از سنت و مدرنیته، کنش خود را سامان می‌دهد. با این حال، جریان مدرن بر ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدرن تأکید دارد، ارزش‌هایی که در روندی پرشتاب طی دو قرن اخیر عمدتاً از سوی متفکران غربی مطرح گردیده و در دیگر بخش‌های جهان نیز قائلین فراوانی یافته است. گفتمان مدرن عمدتاً در جوامع شهری و در میان طیف‌های روشنفکری، جوامع دانشگاهی و نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه خود را بازنمایی می‌کند.
گفتمان سوم در چارچوب گفتمان پسامدرن قابل بررسی است گفتمانی که اساساً ماهیتی ساختارشکن و ساختارگریز داشته و نسبتی میان خود با گفتمان‌های سنت و مدرن نمی‌یابد. گفتمانی که نوعی «هویت‌پریشی» را در درون خود بازتولید می‌کند و تنها هدف خود را دست بردن به نوعی نیروی گریز از مرکز جستجو می‌نماید. گفتمان پسامدرن به طور عمده خود را در میان طیف «بی‌طبقه» یا «به حاشیه رانده» جستجو و بازتولید می‌کند. طیف «بی‌طبقه» شاید در این میان کمتر شناخته‌شده باشد و پویایی‌های آن نیز کمتر به بحث‌وبررسی گذاشته شده باشد. این طیف که خود را در تعلق و وابستگی به هیچکدام از دو طیف سنت‌گرایان و مدرنیست‌ها نمی‌بیند، دچار نوعی بحران هویت و یا به تعبیر دیگر گسست هویتی با جامعه خود شده است که تنها طریقه رهایی از بند محدودیت‌های ساختاری خود را در کنش اعتراضی ساختارشکن و شالوده‌شکن می‌یابد. طبعاً کنش طرفداران گفتمان پسا مدرن با درجه خشونت بیشتر و شدت عمل بیشتر قابل انتظار خواهد بود. ویژگی دیگر این گفتمان از حیث بررسی آمایش جمعیتی عمدتاً در طیف نوجوان و جوان جامعه قرار دارد و گروه همسالان، مهم‌ترین کارکرد خود را در ساخت زبانی مشترک و خلق معانی جدید و دسته آخر شبکه‌سازی می‌یابد. زبان و معانی‌ایی که در فرآیندی کاملاً درونی شده شکل یافته و در حال تکمیل است. در واقع برای گفتمان طیف پسا نوگرایان، نوعی ویژگی باطنی‌گری می‌توان برشمرد که همین مسئله موجب پیچیدگی و صعوبت در فهم پویایی‌های درونی این گفتمان شده است.
از حیث اندیشه و خاستگاه سیاسی، تسامحاً می‌توان گفتمان سنتی در مرکز دایره گفتمانی ایران امروز را نمایان کننده پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان دانست که هسته اصلی وفاداری به نظام سیاسی را شکل داده و بیشترین بروز و ظهور کنش سیاسی همچون حضور در انتخابات‌ها، تجمع‌ها، راهپیمایی‌ها و دیگر مناسک سیاسی ـ مذهبی را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت آنچه در این صورت‌بندی مورد اشاره قرار می‌گیرد بر پایه یک خوانش طیف‌گونه از طبقات و تعلقات گفتمانی ایشان است و دلالتی بر یک ساخت همگون و یکپارچه ندارد. با این وصف، در ادامه این طیف چنانچه از درون به بیرون حرکت کنیم، طیفی از پیرامون که عمدتاً پایگاه طبقه متوسط جامعه و حامل گفتمان مدرنیسم است شامل کنش طبقاتی چون پیشه‌وران، صاحبان ابراز تولید، دانشگاهیان و ... بوده که بالقوه پایگاه اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی به شمار می‌رود هر چند اقبال یا ادبار طبقه متوسط به گفتمان اصلاح‌طلبی تابع عوامل و مؤلفه‌های پرشماری است که موجب شده تا به مثابه یک پایگاه رأی غیرباثبات برای اصلاح‌طلبی عمل نماید. اما در ادامه طبقه متوسط و در حاشیه آن، در طی دو دهه اخیر شاهد ظهور نسلی جدید از کنشگران اجتماعی هستیم که درجه چسبیدگی یا وفاداری کمتری با نظام ارزشی و هنجاری طیف سنتی و متوسط داشته و بیشتر نوعی هویت گروهی متمایز و از درون تکوین یافته‌ای را به نمایش می‌گذارند که می‌توان مسامحتاً این طیف را حامل و نماینده گفتمان پسا مدرنیسم دانست گفتمانی که به واسطه عدم اتصال با فرهنگ گفتمانی دیگر طبقات جامعه نوعی به‌حاشیه‌راندگی را تجربه می‌کند.
سیر گفتمانی مورد اشاره به عنوان نمودی از فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در طی دهه‌های اخیر واجد اشکال متفاوتی از مشارکت در فرآیند توسعه سیاسی ایران شده است. چنانچه می‌توان فرهنگ سیاسی دولت‌های هفتم تا سیزدهم را در طیفی از مشارکتی، مشارکتی توده‌گرا تا نیمه‌مشارکتی جستجو کرد. یک مؤلفه تعیین‌کننده برای تمایزگذاری فرهنگ سیاسی برآورنده دولت‌های مذکور، میزان مشارکت در امر انتخابات و ماهیت این مشارکت است که بر اساس کدامیک از فرآیندهای جامعه مدنی روی کار آمده‌اند و یا بر اساس چه نوع واکنش جمعی جامعه به قدرت سیاسی دست یافته‌اند؟ با این همه، این تحولات گفتمانی در ساحت فرهنگ سیاسی نشان از پویایی جامعه ایرانی در گذار از دولت‌های مختلف دارد؛ جامعه‌ای که می‌کوشد تا درون تعاملات توسعه سیاسی، نیازها و اولویت‌های خود را پیگیری نماید و کماکان به رویه‌های سیاسی وفادار و ملتزم است هر چند این مهم با فراز و فرودهایی نیز همراه بوده است؛ با این همه، اعتراضات 96 و 98، و یا کاهش میزان مشارکت در انتخابات 1400 و یا حتی بروز اعتراضات فراگیر تابستان 1401، ضرورت توجه به توسعه سیاسی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و عنصر ملازم با آن و نیز هدایت این‌گونه کنش‌ها درون چارچوب‌های قابل کنترل و پاسخگو به مثابه نتیجه آن را ضروری می‌سازد چراکه در فقدان سازوکارهای قانونی و نیز در غیبت نهاد اجتماعی متولی، این قسم کنش‌های اعتراضی می‌تواند به انحراف کشانده شود، هزینه‌های سنگینی به نظام سیاسی و جامعه تحمیل کند و در نهایت نیز واجد پیامدها و ورودی‌های آشوب‌ساز و مخربی بر فرهنگ سیاسی جامعه شود.
با این توضیح و با توجه به بازسازی نظم اجتماعی در چارچوب دگرگونی رخ داده در نظام ترجیحات مؤثر در ساخت فرهنگ سیاسی طبقات جامعه از یک سو و نیز افزایش سهم جامعه غیرفعال و نیز کنشگری هر چه بیشتر طبقات به‌حاشیه‌رانده‌شده در متن تحولات سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی از سوی دیگر، علی‌رغم حضور فعالانه طبقه مرکزی و بخش‌هایی از طبقات متوسط، انتظار می‌رود فرآیند توسعه سیاسی در نیل به اهداف خود با چالش‌های بیشتری مواجه باشد به طوری که بر اساس روند طی شده طی دهه‌های اخیر، در حال تجربه گذار از یک فرهنگ سیاسی مشارکتی به نوعی فرهنگ سیاسی کورپوراتیسم محافظه‌کار هستیم که این امر به معنای تنزل سرمایه اجتماعی از شکلی فراگیر به صورتی جزیره‌ای و بخشیشده هستیم که این نقیصه در فرهنگ سیاسی می‌تواند به دیگر شئون زیست اجتماعی و سیاسی جامعه تسری یابد. این مهم زمانی اهمیت بیشتری می‌باید که به این نکته توجه نماییم که از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، دولت قوی تنها برخاسته از جامعه‌ای قوی، منسجم و متحد است و هرگونه خدشه بر این وحدت و انسجام به معنای کاهش قدرت کنشگری دولت و افول قدرت حل مسئله آن است.
انتخابات پیش‌رو که امکان کنشگری و حضور نمایندگان کلان‌گفتمان‌های فعال در حیات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده، فرصتی مغتنم برای بازسازی فضای اعتماد سیاسی و نیز ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نظام سیاسی با هدف ساخت دولتی کارآمد، مشکل‌گشا و حداکثری است. لذا، انتظار می‌رود فرآیند برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایام پیش رو ناظر به این اهداف عالیه، مسیر بالنده خود را طی کند تا با برآمدن دولتی حداکثری، زمینه برای وفاق هر چه بیشتر اجتماعی پدید آید. کنشگران فضای انتخابات و به طور مشخص نامزدهای این دوره از انتخابات باید بیش از پیش توجه داشته باشند که سیاست عرصه رقابت برای خدمت هر چه بیشتر به ایران و اسلام است و نه عرصه‌ای برای جدال و نزاع‌های بی‌فایده و مضر سیاسی که بهترین داور در این میانه، تنها و تنها مردم و رأی ایشان است که می‌بایست به عنوان فصل‌الخطاب مورد پذیرش و احترام همه طرف‌ها باشد. طبیعتاً مسئولیت تحقق این آمال بلند بر عهده پیروز این رقابت خواهد بود و فردای انتخابات، پایان رقابت‌ها و آغاز همدلی مؤمنانه و اقدام مسئولانه برای ساخت ایرانی آباد، آزاد، مستقل و مقتدر است. إن شاء الله
