آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی گفت: من معتقدم مصلحت به نوعی در استنباط حکم اولی دخالت دارد. به هرحال، این یک راه هر چند مشروع است، اما راه‌حل اساسی و نسخه اصلی همان است که امام راحل عظیم الشأن فرموده‌اند و آن هم تأثیرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی است. این راه با راه قبلی فرق دارد. مسئله زمان و مکان از مسائلی است که یکبار همایشی در رابطه با آن گذاشته شد و بعد رها شد، در حالی که این موضوع جای کار دارد. ما اگر بخواهیم به گونه ریشه‌ای این معضلات و چالش‌های پیش رو را حل کنیم، باید به این عنصر توجه داشته باشیم.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بعضی از روشن‌فکران معتقد هستند ما باید با مدد عقل احکام را بسنجیم، گفت: بعضی از فضلا می‌گویند که حکومت دو مسئولیت بر عهده دارد که یکی از آنها «اجرای احکام شرعی» و دیگری «اجرای عدالت» است. یعنی در کنار اجرای احکام شرعی باید دغدغه عمل به عدالت هم داشته باشد و در عرصه قانون‌گذاری، عدالت را رعایت کند. آنها می‌گویند اگر تلقی عرف متشرعه این باشد که یک حکمی ظالمانه است، فقیه می‌تواند در اجرای حکم شرعی، حکم ثانوی را مطرح کند.
به گزارش جماران، آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی در همایش «هویت عصری زن در آینه قرآن و حدیث»، گفت: هویت چیزی است که در طول تاریخ ثابت و مشترک مانده و دگرگونی‌های تاریخی باعث تغییر آن نمی‌شود. ما وقتی می‌گوییم «هویت ایرانی»، «هویت اسلامی» یا «هویت دینی» یعنی یک حقیقتی که در طول زمان حفظ شده و در عین حال با شرایط مختلف خودش را تطبیق داده است. به تعبیر دیگر یک «همسانی» و «تمایز» در معنای هویت نهفته است.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: وقتی ما از «بحران هویت» حرف می‌زنیم یا از «هویت‌یابی» و «بازیابی هویت» سخن می‌گوییم، در واقع اشاره به این دارد که آن عنصر مشترک مستمر یا از دست رفته یا کمرنگ شده است. لذا به گمان من عنوان همایش این باشد بهتر است «عصری‌سازی هویت زن در آینه قرآن و حدیث» باشد؛ که ما این هویت را وقتی می‌خواهیم با مختصات زمانی و مکانی تطبیق بدهیم.
وی اظهار داشت: زن امروز با زن دیروز چه فرقی دارد؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم، ابتدا باید جایگاه و مرتبت او را بشناسیم؛ اینکه دیروز کجا بود و اکنون کجاست و چه اندازه بین اینها فاصله است؟ اختیارات و مسئولیت‌های او چیست؟ چه نقش‌هایی در گذشته بر عهده او بوده و چه نقش‌هایی در دنیای جدید به او واگذار شده است؟ آیا این جایگاه و این نقش‌ها مشروع است؟ آیا منزلت و مسئولیت‌های زن در گذشته مشروع بوده و امروز نامشروع است؟
آیت‌الله نورمفیدی با بیان اینکه این پرسش‌ها نیازمند پاسخ و بعضاً محتاج ارائه راه‌حل است، افزود: ما امروزه در هر دو جهت با چالش‌ها و پرسش‌هایی از حیث منزلت و جایگاه مواجه هستیم. یکی از پرسش‌های مهم این است که این همه تفاوت بین مرد و زن چرا؟ این همه تبعیض چرا؟ محرومیت از حقوق چرا؟ البته این سؤالات و پرسش‌ها تازگی ندارد؛ اما اکنون خیلی داغ شده است. شاید به یک معنا چنین پرسش‌هایی به درازای تاریخ وجود داشته، هرچند گاهی رقیق بوده و گاهی غلیظ‌تر شده است.
وی یادآور شد: از حیث مسئولیت‌ها، اختیارات، نقش‌ها هم در دوره‌های مختلف متفاوت شده، امروز در دنیای مدرن و پسا مدرن نقش‌هایی به زن واگذار و مسئولیت‌ها و اختیاراتی به او سپرده شده است؛ اما آیا این نقش‌ها و مسئولیت‌ها در دنیای جدید، با میزان قرآن و حدیث پذیرفتنی است؟ آیا این همه تفاوت‌هایی که بعضاً با عنوان تبعیض از آنها یاد می‌شود، در مسأله دیه، ارث، حضانت و بسیاری از مسائل دیگر، با میزان قرآن و حدیث قابل دفاع یا قابل پاسخ است؟
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه با پاسخ‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مواجه هستیم، گفت: یک دیدگاه که من نام آن را دیدگاه «افراطی» می‌گذارم، این است که اساساً هیچ راهی برای تغییر موقعیت زنان نیست و همین وضعیت که از گذشته بوده، باید باقی بماند؛ بلکه باید تلاش کنیم وضعیت را به صدر اسلام برگردانیم و این مقتضای شریعت است. یعنی به زبان ساده همین که هست! می‌خواهید بخواهید، نمی‌خواهید نخواهید! این محرومیت‌ها برای زنان ثابت شده و برگرفته از نصوص است و هیچ قابل تفسیر و تغییر نیست.
وی تأکید کرد: بعضی از صاحبان این دیدگاه حتی در استظهار از نصوص آنقدر با جمود برخورد می‌کنند که آثار سوء فراوانی به دنبال دارد و نتیجه‌اش گریز و نفی همه قیود شرعی است. به عقیده اینها، هر گامی برای خروج از این تفاوت‌ها برداشته شود، با قرآن و روایات و دین سازگار نیست و برخلاف مشی متشرعه است. کسانی که این دیدگاه را دارند، کم نیستند و البته طیف وسیعی را شامل می‌شود که بعضی غلیظ‌تر و برخی رقیق‌تر فکر می‌کنند و هم در بین علمای شیعه و هم بین علمای اهل سنت وجود دارد.
آیت‌الله نورمفیدی یادآور شد:این دیدگاه تنها در میان متدینین و مقدسین نیست؛ بلکه بعضی از روشن‌فکرهایی که اهل علم دین نیستند هم به نوعی دیگر چنین نگاهی دارند و معتقدند این وضعیت قابل تغییر نیست و نمی‌توان کاری کرد. به عقیده برخی از این افراد، فرودستی زنان ناشی از ضعف جسمی و جذابیت جنسی آنها است و این دو چیز در کلیت خود قابل اصلاح نیستند؛ هرچند در زمان حاضر ضعف جسمی زنان کمتر شده، اما جذابیت جنسی همچنان پابرجا هست و بلکه ظاهراً قوی‌تر هم شده است. از این رو می‌گویند کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم اصلاح تدریجی ساختارها و گسترش توصیه‌های اخلاقی است.
وی گفت: دسته دوم که من اینها را «تفریطی» می‌نامم، کسانی هستند که واقعاً بهره‌ای از فقاهت و فقه نبرده‌اند؛ یک عده که هیچ بهره نبرده‌اند، یک عده هم ممکن است چند صباحی درس فقه خوانده باشند، اما براساس موازین سخن نمی‌گویند و روش آنها از منهج متعارف و مقبول استنباط و اجتهاد فاصله دارد. اینها بعضاً به عنوان روشن‌فکران دینی هم شناخته می‌شوند، و در عین اینکه دیندار محسوب می‌شوند، اما می‌خواهند به هر ترتیب با این تحولات همراهی و مشکلات را حل کنند.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تصریح کرد: صاحبان این دیدگاه، راه‌های مختلفی را طی کرده‌اند که من فی‌الجمله آنان را در دو گروه جای می‌دهم. این مسأله مهمی است؛ گاهی در محافل و در جلسات غیرعلمی این صحبت‌ها طرح می‌گردد، حتی در میان توده‌های مردم گاهی این بحث‌ها مشاهده می‌شود که مثلاً فلان حکم شرعی با عقل جور درنمی‌آید و بر همین اساس به برخی احکام و فتاوا خرده می‌گیرند و اعتراض می‌کنند و ملاک هم نزد آنان عقل ظنی یا اساساً وهم است.
وی ادامه داد: بعضی از روشن‌فکران، معتقد به این دیدگاه هستند و می‌گویند ما باید با مدد عقل، احکام را بسنجیم و هر جا حکمی از دایره عقل خارج باشد، آن را کنار می‌گذاریم؛ منتهی عقل مورد نظر آنان عقل ظنی است. صدر المتألهین که سرآمد علما و دانشمندان و اهل معقول است، تصریح می‌کند که عقل بشر راهی به سوی ملاکات احکام شرعی ندارد و منظورش عقل ظنی است. عقل قطعی مسلماً معتبر و حجت است اما عقل ظنی اعتبار ندارد.
آیت‌الله نورمفیدی افزود: بعضی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند خرد جمعی در زمان‌های گوناگون می‌تواند یک حجت شرعی تعیین‌کننده ملاکات احکام شرعی باشد. منظورشان از این عقل هم عقل ظنی است و نه عقل قطعی. به نظر اینها تمام احکام تبعیض آمیز در حقیقت امضای سیره عقلا در عصر شارع بوده و امروز حکم ظنی عقل که اقوی از آنها است، باید بر آنها مقدم شود. صورت استدلال عقلی است اما ماده و محتوای استدلال مشکل دارد؛ اینگونه استنتاج دین را مندرس می‌کند.
وی اظهار داشت: برخی هم می‌خواهند از راه «عدالت» مسأله را حل کنند و معتقدند قاعده عدالت بر همه چیز مقدم است و لذا هر چیزی که به نظر ما عادلانه نباشد، باید کنار برود. حالا فعلاً ما یک گروه را که بیان قابل قبول‌تری دارند، کنار می‌گذاریم چون می‌گویند اگر یک حکم شرعی به نظر ما غیرعادلانه باشد اما به نحو قطعی ثابت شود که از سوی شارع است، این نشان می‌دهد که دانش ما نقص دارد، به نظر ما این غیرعادلانه است اما به حسب واقع این حتماً عادلانه است.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: این مبانی هر چند در حوزه‌های دانشی و در میان مخاطبین خاص مطرح می‌شود، اما ثمره‌اش در فضای مجازی با زیر سؤال بردن احکام شرعی آشکار می‌شود، و چون مطابق با ذائقه نسل جدید است، به راحتی پذیرفته می‌شود.
وی گفت: عده‌ای می‌گویند که عدالت مسأله‌ای عصری است و شارع احکام شرعی را تنها متناسب با عدل زمانه خود وضع کرده است، و لذا تفسیر ثابتی در هیچ یک از مسائل ندارد و تعریف آن در هر عصر به عهده خود انسان گذاشته شده است. این سخن هیچ بنیانی ندارد و اشکالات متعددی به آن وارد است که مهم‌ترین آن این است که عدالت اساساً یک مفهوم نسبی است. طبق این دیدگاه هر حکم شرعی که با معنای عدالت در این عصر سازگار نباشد، ما آن را باید کنار بگذاریم.
آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به اینکه یک «دیدگاه تسکینی» هم وجود دارد تصریح کرد: بعضی از فضلا می‌گویند که حکومت دو مسئولیت بر عهده دارد که یکی از آنها «اجرای احکام شرعی» و دیگری «اجرای عدالت» است. یعنی در کنار اجرای احکام شرعی باید دغدغه عمل به عدالت هم داشته باشد و در عرصه قانون‌گذاری، عدالت را رعایت کند. آنها می‌گویند اگر تلقی عرف متشرعه این باشد که یک حکمی ظالمانه است، فقیه می‌تواند در اجرای حکم شرعی، حکم ثانوی را مطرح کند.
وی تأکید کرد: ما تا چه زمانی می‌خواهیم با حکم ثانوی و حکم حکومتی با مسائلی که روزانه در برابر ما قد علم می‌کنند، پیش برویم؟ این راه هر چند یک راه تعبیه شده از ناحیه شارع است و تردیدی در آن نیست، ولی کم‌کم به جایی می‌رسیم که اکثر احکام شرعی را با عناوین ثانویه پیش خواهیم برد. پس عناوین اولیه چه می‌شوند؟ اینها باید متروک شوند و کنار بروند؟ این سرانجام سر از لغویت احکام اولی در بسیاری از امور درمی‌آورد.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: قرار نیست که همه احکام شرعی را با عناوین ثانویه و حکومت و مصلحت حل کنیم. یک وقت ما مصلحت را در اجرای حکم حکومتی لحاظ می‌کنیم، یک وقت می‌خواهیم در استنباط حکم اولی به مصلحت نقش واگذار کنیم. این خود یک داستان مفصلی دارد که اساساً تأثیرگذاری مصلحت در عرصه‌های مختلف تشریع یا استنباط یا اجرا چگونه است؟
وی اظهار داشت: من معتقدم مصلحت به نوعی در استنباط حکم اولی دخالت دارد. به هرحال، این یک راه هر چند مشروع است، اما راه‌حل اساسی و نسخه اصلی همان است که امام راحل عظیم الشأن فرموده‌اند و آن هم تأثیرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی است. این راه با راه قبلی فرق دارد. مسئله زمان و مکان از مسائلی است که یکبار همایشی در رابطه با آن گذاشته شد و بعد رها شد، در حالی که این موضوع جای کار دارد. ما اگر بخواهیم به گونه ریشه‌ای این معضلات و چالش‌های پیش رو را حل کنیم، باید به این عنصر توجه داشته باشیم.
آیت‌الله نورمفیدی تصریح کرد: آنچه محتاج توضیح است این است که چگونه زمان و مکان در استنباط حکم اولی اثرگذار است؟ چند مؤلفه را باید در نظر گرفت؛ یکی ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات و دیگری تأثیری است که زمان و مکان در موضوع می‌گذارد،
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم دین حفظ شود، اگر می‌خواهیم دین را به‌روز کنیم، اگر می‌خواهیم هویت زن را عصری‌سازی کنیم، اگر می‌خواهیم دین تمدن‌ساز شود، اگر می‌خواهیم دین الی یوم القیامة با قدرت و قوت پیش برود که ان‌شاءالله پیش خواهد رفت، این را باید به صورت نظام‌واره دید، به عنوان یک حقیقت قابل انطباق بر اعصار و ازمنه و راه آن همین است که عرض کردم.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در پایان گفت: برخی راه‌ها که به انهدام دین می‌انجامد. برخی به زعم خودشان از روی دلسوزی می‌خواهند احکام شرع را به نوعی قابل دفاع کنند؛ یک عده هم با حکم ثانوی و عنوان ثانوی می‌خواهند معضلات را حل کنند. این هم منجر به متروک شدن احکام اولی می‌شود. انجمادی هم که عده‌ای به آن مبتلا هستند که دین همین است، هر کسی می‌خواهد بخواهد و هر کسی نمی‌خواهد خداحافظ؛ این هم که بازگشت به گذشته و دوری از تمدن بشری را به دنبال دارد. البته این احتیاج به کار دارد و نباید ناامید بود، این آغاز راه است.
