رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی ضمن تشریح پیگیری هایی که در پرونده های شکایت موکلش انجام داده، از برخوردهایی که از سوی دستگاه قضایی نسبت به این پرونده ها شده است انتقاد کرد و ضمن اشاره به سرمقاله روز پنجشنبه روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری گفت: داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه ای را نه بر عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.
شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است
رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه من در پرونده شکایتهای آقای خاتمی علیه آقای شریعتمداری مداخله ای به عنوان وکیل نداشته ام، خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم آقای شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است؛ چون اطمینان دارم چنین چیزی وجود ندارد. در عین حال همکارم جناب آقای انجام در این باره به تفصیل توضیح می دهند.
سرنوشت مبهم پرونده شکایت خاتمی از نقدی
وی با بیان اینکه خوب است برای تشحیذ ذهن مخاطبان محترم و اینکه مردم بدانند اوضاع از چه قرار است، حقیقت ماجرا چیست و امثال آقای شریعتمداری کجا ایستاده اند، خوب است به دو پرنده دیگر اشاره کنم، توضیح داد: نخست درباره تهمتی است که سردار محمدرضا نقدی، علیه آقای خاتمی در مصاحبه ای با رزنامه شرق زده و گفته بود، «آقای خاتمی از پادشاه عربستان پول گرفته که در ایران کار سیاسی کند»، ما شکایت کردیم. چون مستند شکایت غیرقابل انکار بود، بازپرس آقای نقدی را احضار کرد. آقای نقدی نه تنها از حضور در مرجع قضایی خودداری کرد ، بلکه طی لایحه ای مشحون از تهمت و توهین، که قابل پیگرد کیفری هم است، به عنوان دفاع اعلام کرد مستند اظهاراتش در اطلاعات سپاه موجود است.
وکیل خاتمی با بیان اینکه اطلاعات سپاه اما کتبا ادعاهای نقدی را تکذیب کرد، گفت: بنابراین تا اینجا معلوم شد آقای نقدی مستوجب تعقیب کیفری است و دفاعیاتش بی وجه و مبتنی بر ادعای کذب است. هیچ گونه احساس ندامتی هم ندارد. به جای یک تهمت هشت تا توهین و تهمت دیگر هم می زند و مرجع قضایی را به هیچ نمی گیرد. بازپرس محترم، مکاتبات و پیگیری های زیادی کرد که ایشان را احضار کند، اما احضار ایشان منحصرا از طریق دفتر ویژه و با موافقت فرمانده کل قوا امکان پذیر بود. با توجه به جایگاه و درجه نظامی ایشان، مستند قانونی این نحوه احضار چیست؟!
باقری اضافه کرد: دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نظامی، مصوب فرمانده کل قوا به هر حال پس از بیش از دو سال پیگیری و اطاله دادرسی فرمانده کل قوا با احضار ایشان به مرجع قضایی مخالفت کردند. در نتیجه بازپرسی پرونده را به استناد دستورالعمل و عدم موافقت فرماندهی کل قوا با قرار موقوفی تعقیب مختومه کرد.
وی تاکید کرد: من شخصا، به عنوان یک شهروند و نه وکیل آقای خاتمی، طی شکایت مفصلی عنوان دیوان عدالت اداری نشان دادم که این دستورالعمل با قانون اساسی و قانون عادی و موازین قضایی و عدالت و روایت و مصلحت و حقوق بشر بداهتا ناسازگار و مغایرت بیّن دارد. تقاضا کردم آن را باطل کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رغم تمام ایرادات و اشکالات و توالی فاسد دستورالعمل رای داد که چون مصوب مقام معظم رهبری است، قابل ابطال نیست.
داوری درباره این نحوه رسیدگی را به عهده شهروندان عادی می گذارم
وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی اظهار داشت: من داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه ای را نه عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.
کسانی که به آقای خاتمی تهمت می زنند و توهین می کنند از نوعی مصونیت برخوردارند!
نکوهش خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد
باقری در ادامه این گفت و گو، به پرونده دیگری که از سوی وکلای خاتمی بررسی شده است اشاره کرد و افزود: پرونده دوم موضوع تهمتی بود که آقای کریمی قدوسی به آقای خاتمی زده بود. بنده به اتفاق همکارم طرح شکایت کردیم. آن هم پس از مدتها پیگیری و دوندگی، مجلس انقلابی ، همین مجلسی که اکنون حضور دارد، به استناد ماده 9 قانون نظارت مجلس، بر رفتار نمایندگان اجازه احضار ایشان را نداد. واقعیت اینجا است که کسانی که به آقای خاتمی تهمت می زنند و توهین می کنند از نوعی مصونیت برخوردارند. در چنین فضا و چنین شرایط و اوضاع و احوالی، نکوهش و بدهکار کردن آقای خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد.
وی تاکید کرد: اما درباره اینکه مواضع آقای خاتمی با مواضع آمریکا و اسرائیل هماهنگ تلقی شده، باید گفت چطور اگر مواضع امثال آقای شریعتمداری مثلا در مخالفت و کارشکنی درخصوص برجام درست برخلاف منافع و امنیت ملی، در هماهنگی کامل با اسرائیل و نتانیاهو باشد، نه تنها بد نیست، بلکه نشانه بصیرت انباشته ایشان است. اما اینکه ساعت 10 شب و در پایان ساعت رای گیری، معلوم شود آقای خاتمی رأی نداده و رأی ندادن ایشان برای اکثریت مردم غیرمنتظره و تعجب آور باشد، و چند روز بعد از انتخابات تازه بگوید، من در رأی ندادن تعمد داشتم و نه اینکه مثلا بیمار بوده باشم و قصد همراهی با اکثریت بوده، این را همراهی با آمریکا و اسرائیل تلقی و تقبیح کنیم. این منطقی است که آقای حسین شریعتمداری را انصافا در ردیف سوفسطائیان، صاحب مقامات قرار می دهد.
به جای آسیب شناسی، با مغالطه مقامات حکومتی را دچار اشتباه نکنید
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای این حجم از مغالطه و یاوه گویی و عوام فریبی، باید علامه قزوینی از قبر بیرون بیاید و واژه مناسبی به فرهنگستان پیشنهاد کند، تصریح کرد: اگر در 11 اسفند حماسه ای خلق شده، این پریشانی و پرخاشگری برای چیست؟! و اگر شکستی بوده، شما اگر راست می گویید و دغدغه منافع ملی دارید، بیایید بنشینید و عوامل آن را شناسایی و رفع عیب کنید؛ نه اینکه با مغالطه، مقامات حکومتی را دچار اشتباه کنید و تا با این حاشیه سازی ها و هوچی گری ها، مانع چاره جویی و آسیب شناسی شوند.
باقری یادآور شد: اگر آقای خاتمی، آدم مهمی نیست، رأی دادن و ندادن ایشان چه اهمیتی دارد! و اگر آدم مهم و برای کثیری از مردم ایران تاثیرگذار است، شما چه حقی دارید با ایشان اینگونه برخورد کنید و اساسا آیا این نحوه برخورد با افراد متعین و تاثیرگذار جامعه به مصلحت نظام است!
هیچ جاسوس کارکشته ای قادر نیست که به اندازه آقای شریعتمداری تخریب کند و نفرت ایجاد کند
وی در پایان گفت: در آخر؛ دریغم می آید به نکته ای که سالهاست در ذهن دارم اشاره نکنم و آن اینکه من آقای شریعتمداری را به جاسوسی و عاملیت عامدانه اجانب متهم نمی کنم، اما هر چه فکر می کنم می بینم هیچ جاسوس کارکشته ای قادر نبوده و نیست که به اندازه ایشان آسیب بزند و تخریب کند و نفرت ایجاد کند. همین مطلب اخیر درباره آقای خاتمی، مشت نمونه خروار خروار فعالیتهای خرابکارانه ایشان است.
شکایت علیه شریعتمداری را پیگیری کرده ایم
همچنین در این رابطه، «سید محمد انجام» وکیل دیگر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی نیز در گفت و گو با جماران، ضمن تائید این توضیحات، با بیان اینکه متأسفانه در شکایات مطروحه، اراده ای برای رسیدگی و بررسی ادعاها دیده نشده است، مطلب اخیر منتشر شده در روزنامه کیهان را دو جهت قابل بررسی دانست و تصریح کرد: در این مطلب، مجددا افتراء و نشر اکاذیب در آن به چشم می خورد، که در جای خود قابل تعقیب کیفری است، علاوه بر آن اعلام اینکه شکایت علیه جناب شریعتمداری از سوی شاکی و اینجانب به عنوان وکیل شاکی متهم پیگیری نشده ، صحت ندارد.
وی توضیح داد: در پی اظهارات جناب آقای شریعتمداری در برنامه تلویزیونی و طرح افتراء دیدار موکل با جرج سوروس، شکایتی در سال 1388 تنظیم و تسلیم مراجع قضایی شد، ابتدا موضوع در شعبه 9 بازپرسی کارکنان دولت مطرح شد و متهم دعوت و تفهیم اتهام صورت گرفت و به جهت عدم ارائه هر گونه مستندی در خصوص افتراء مطروحه قرار تعقیب کیفری نیز صادر شد. اما جهت وجود پرونده های عدیده علیه متهم، قرار شد پرونده ها تجمیع و رسیدگی شود.
دادستان وقت پرونده شکایتها را از روال رسیدگی خارج کرد
دادستان دستور اقدام رسیدگی صادر کند
این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه دادستان وقت این پرونده ها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیری های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونتهای محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید. و در نهایت به جهت مروز زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد که از مقام محترم ریاست قوه قضایه استدعا دارم به جهت اینکه قرار موقوفی تعقیب بی وجه بوده و در واقع تعلل در اقدامات تعقیبی از جانب دستگاه قضایی بوده، دستور اقدام رسیدگی صادر فرمایند.
به گزارش جماران، حسین شریعتمداری روز گذشته در سرمقاله کیهان ضمن انتقاد از رأی ندادن سید محمد خاتمی در انتخابات 11 اسفند 1402 نوشته بود:
«در جریان فتنه ۸۸ نتانیاهو آقای خاتمی و دوستان مدعی اصلاحات ایشان را «بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران معرفی کرد». باید از خاتمی پرسید اولاً؛ چه گزکی در دست اسرائیل دارید که هرگز حاضر به تکذیب نظر آنها نشده‌اید؟! و ثانیاً اقدام اخیر شما چه تفاوتی با خواسته رسماً اعلام شده آمریکا و اسرائیل دارد؟! ما اسناد فراوان و غیر قابل انکاری در دست داریم که از هویت واقعی و ضد‌وطن شما حکایت می‌کند. چرا شکایت خود از کیهان را دنبال نمی‌کنید تا این اسناد رسماً نیز بر ملا شود. ما بارها به بخش‌های قابل توجهی از این اسناد اشاره کرده‌ایم و‌لی انتظار از دستگاه قضائی آن است که شکایت آقای خاتمی از کیهان را به جریان بیندازد و جلسه دادگاه را نیز علنی کند تا همگان از هویت واقعی او باخبر شوند.»
