امروز با پدیدهٔ عادی شدن فسادهای بزرگ روبرو هستیم. اخیرا در ایام انتخابات، برخی از نمایندگان سابق مجلس که اکنون رد صلاحیت شده اند در مصاحبه هایی از گسترۀ فساد در میان مجلسیان می گویند.
از سال 1384، افشای فساد و اتهام مخالفان سیاسی به فساد به عنوان یکی از حربه های انتخاباتی وارد فضای سیاسی شد. اما آنان بعد از انتخابات، خود در معرض این اتهام قرار گرفتند. از جمله شعارهای جناب رئیسی نیز در انتخابات 1400 مبارزه با فساد بود، اما اکنون فسادهای متعددی سر باز می زند. البته ایشان پیش از سال 1400 در مشاغلی مانند ریاست سازمان بازرسی کل کشور و ریاست قوه قضائیه که مهمترین مکان برای مبارزه با فساد است، خدمت می کرد.
اگر دستگاه قضایی مستقل و مقتدر باشد. به پرونده ها، سریع رسیدگی کند و هزینه های رسیدگی به دعاوی، ارزان باشد و در نهایت سالم و قانونمند عمل کند، به یقین فساد در اشکال رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقعیت و ... امری بسیار هزینه بر بوده و از درجه فساد در سطح وسیعی کاسته خواهد شد. اینکه ایشان چگونه شاهد گسترش دامنه آن بوده و نتوانست ویژگی های یادشده که برای مبارزه با فساد ضروری هستند را تحقق دهد و مسند اصلی مبارزه با فساد را رها کرده و به دنبال مبارزه با فساد از مسیر قوه مجریه برآمد می تواند سوال برانگیز باشد.
به هر روی، امروز با پدیدهٔ عادی شدن فسادهای بزرگ روبرو هستیم. اخیرا در ایام انتخابات، برخی از نمایندگان سابق مجلس که اکنون رد صلاحیت شده اند در مصاحبه هایی از گسترۀ فساد در میان مجلسیان می گویند. رشیدی کوچی نماینده مجلس دوازدهم از پیشنهاد حدود 200 میلیارد تومان برای انجام یک مصاحبه به نفع مافیای خودرو سخن گفته است. او پیش از این نیز افشاگری هایی در مورد خودروسازان داشته است. هدایت خادمی، دیگر نماینده مجلس مدعی است که دلالان از وی ده میلیارد تومان برای تایید صلاحیتش طلب کرده اند. ( انتخاب، 21 بهمن 1402)
پروندۀ چای دبش یکی از بزرگترین موارد فساد است که مهمترین اقلام آن در دولت رئیسی رخ داده است. اما دولت، مجلس و حتی تشکل های سیاسی نیز واکنشی به هیچکدام از این موارد نشان نداده اند. مردم نیز تنها به نقل خبر در فضای مجازی با کلماتی از روی عصبانیت و ناامیدی بسنده می کنند. روشن است که هر حاکمیتی با انتشار این دست از اخبار، فاقد هر گونه مشروعیتی در نزد مردمان کشورش خواهد شد و از این رو نسبت به اینگونه مسائل واکنش نشان می دهد. اما چرا حاکمیت در کشور ما بی حس شده و در شرایط تخدیری به سر می برد. این امر آژیر خطر عبور از فساد سیستماتیکی است که مقامات اصرار بر انکار آن دارند. اما به نظر می رسد اکنون در حال گذر از آن هستیم.
این در حالی است که فساد چای دبش از چند جهت از اهمیت زیادی برخوردار است.
اول اینکه بزرگترین فساد ثبت شده در دوران پس از انقلاب می باشد. دوم اینکه بر خلاف گذشته که فسادها در حوزه های بانکی، نفتی و مانند آن که منابع مالی عظیمی در آنها در گردش بوده، فساد دبش در صنعت چای که تنها حدودا سالانه به دویست میلیون دلار ارز نیاز دارد، رخ داده است.
سوم اینکه پس از کنار گذاردن وزیر جهاد کشاورزی و اطلاع از جریان، این وضع ادامه یافته است.
بی حسی مقامات نسبت به گستره روزافزون فساد و بی توجهی به ابعاد و پیامدهای آن، برای کشور مخاطرات زیادی را در پی دارد. فساد گسترده؛ ناکارآمدی حاکمیت، فقدان مشروعیت در نزد مردم، تعمیق توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را موجب می شود. در نشست سازمان ملل در سال 1996، بزرگترین مانع توسعه یک کشور، فساد بیان شده است از این رو، این حجم از بی تفاوتی مقامات نسبت به این پدیده مایه شگفتی است. با وجود این، مسائلی مانند فیلترینگ و حجاب در اولویت قرار داده شده است.
در این ایام نیز از سویی فضا برای یک رقابت عادلانه و سالم بسته شده و از سوی دیگر برای کشاندن مردم خسته و ناامید از بهبود شرایط، از مقدسات استفاده می کنند. گاه ساده لوحانه به گونه ای سخن گفته می شود که انتخابات را به یک رفراندم تبدیل می کند که نتیجه آن خوشایند نیست.
