در توسعه اقتصادی اجتماعی ایران حداقل ۷ چالش بزرگ برشمرده می‌شود که یکی از آنها بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی است. بیمه‌های اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی جامعه است. ایران حداقل بیش از 7۰ سال است که در ساماندهی رفاه اجتماعی گام نهاده است. اما هنوز در عمل فاقد "نظریه رفاهی" است که بتواند همه حوزه‌های سلامت ، مسکن ، بیمه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی ، اشتغال آموزش و توانمندسازی را در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی ، سیاست گذاری و ترسیم نماید. بنابراین بدون توجه به زمینه‌ها و عوامل اثرگذار اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حکمروایی روی نظام رفاهی ایران نمی‌توان به اصلاح نظام بازنشستگی که خود جزئی از نظام رفاهی ایران است دست یازید.
اصلاحات پارامتریک شامل مجموعه‌ای از عواملی نظیر میزان دریافت حق بیمه، سن بازنشستگی، شیوه‌ها و زمانبندی پرداخت مستمرها، پوشش‌های خدمات بیمه‌ای در زمان اشتغال و بازنشستگی در رابطه با شرایط اجتماعی ، ساختار اقتصادی جامعه ، قدرت خرید جامعه ، اشتغال ، بیکاری و نظام دستمزد است.
همه مطالعاتی که در ایران توسط محققین ایرانی و کارشناسان موسسات بین‌المللی بر اساس مطالعات رفاهی و محاسبات آماری بیمه انجام شده، اصلاحات پارامتریک را توصیه نموده است، به شرطی که سیاستگذاران بتوانند شرایط مساعدی برای نظام بیمه‌ای در سازگاری با اصلاح راهبردهای رفاه اجتماعی فراهم سازند ولی اگر قصدی برای اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران در کار نباشد به یکباره و صرفاً پرداختن به یکی از مجمئعه عوامل اصلاحات پارامتریک تحت عنوان اصلاح سن بازنشستگی نه تنها در اصلاح نظام بیمه ای کارآمدی لازم را ندارد بلکه از آثار مثبت این اقدام نیز می‌کاهد و ممکن است صرفا با نیت کاهش کسر بودجه و کاستن تعهدات دولت به صندوق ها انجام گرفته باشد.
دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند در حالی که این رقم در اوایل دهه ۸۰ حدود ۴ درصد بود و اگر سن بازنشستگی افزایش یابد این کمک میتواند به تدریج کم می‌شود.
در واقع مثل بسیاری از اقدامات رفاهی در ایران، این کار بیشتر به تنظیمات مالی دولت و کسری بودجه توجه دارد تا اصلاح نظام بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی. اگرچه در هر صورت اثرات محدودی در اصلاح نظام بازنشستگی دارد، ولی زمانی موثر است که با مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بیمه‌ای و رفاه اجتماعی همراه باشد.
سن بازنشستگی در ایران بعد از انقلاب - برخلاف آنچه در جهان با افزایش سن صندوق‌ها ، افزایش سن امید به زندگی ،رکود و مشکلات اقتصادی رو به افزایش بوده است - به حدود ۵۴ سال کاهش یافته . سن امید به زندگی در ایران از ۵۳ سال در سال ۱۳۵۷ اکنون به ۷۴ سال افزایش یافته و عمر صندوق‌ها نظیر سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۷۰ سال رسیده و ضریب وابستگی یعنی نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به مستمری بگیران از7.5 در1382به 4.5 در1402رسیده و در عین حال سن بازنشستگی برخلاف یک رویه علمی و محاسبات بیمه‌ای و تجارب جهانی کاهش یافته است.
باید توجه داشت که ضریب وابستگی در اروپا در حدود ۳ است ولی در این کشورها برخلاف ایران یک نظریه رفاهی مشخص حاکم است و حمایت دولت از صندوق‌ها بسیار جدی و جز اولین وظایف دولت به عنوان کالای عمومی محسوب می شود. در حالی که در ایران صندوق‌ها به خصوص صندوق تامین اجتماعی به عنوان قلک دولت تلقی شده است. به یاد دارم در اوایل دهه ۶۰ پول‌های تامین اجتماعی در بانک‌ها به خاطر زیاد بودن بهره آن نه به عنوان سپرده بلکه به عنوان امانت نزد بانک‌ها بود و در سال ۱۳۶۴ در دولت مهندس موسوی شورای اقتصاد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را برای مقابله با تورم و کاهش قدرت خرید ذخایر سازمان تشکیل داد. از آن به بعد در دولت‌ها از ذخایر سازمان برای حل مشکلات استفاده می‌شد در دولت سازندگی افراد را با ۱۰ سال سابقه بازنشسته می‌کردند. در مجلس ششم قانون بازنشستگی پیش از موعد ناشی از سخت و زیان آور کارکنان بنگاه‌های صنعتی که جبران سیاست‌های غلط دولتی کردن صنایع و افت تولید و تورم کارگران بود رای نیاورد و در شورای مصلحت به تصویب رسید. این کار هزاران کارگر با بخشودگی سوابق به عنوان سخت و زیان آور پیش از موعد بازنشسته شدند، در حالی که کارشان سخت و زیان آور نبود و برای اثبات آن قبلاً آزمایشگاه و قانون و روش وجود داشت که انجام نمی شد .ونهایتا هم به کاهش سن بازنشستگی افزودند و هم به درآمدهای آن سازمان فشار مضاعف آوردند. در واقع هزینه بی سیاستی دولت‌ها در دولتی کردن صنایع و ناکارآمدی آن از صندوق تامین اجتماعی پرداخت شد. گروه‌های فشار نیز برای تسریع اجرای آن به ساختمان سازمان حمله کردند و بعضی از نمایندگان مجلس در سال 1383 نیز در پشت بام ساختمان سازمان درآمدند و حمله کنندگان را تشویق کردند و نمی‌دانستند که با این کار در آینده نزدیک به بدنه مالی سازمان بیمه‌های اجتماعی ایران و رفاه اجتماعی کشور لطمه وارد می سازند.
در دوران روحانی نیز برای اصلاح نظام سلامت از سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خارج از وظایف اصلی آن استفاده شد. در نتیجه تقریباً همه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی غیر از سازمان تامین اجتماعی و چند صندوق کوچک از حالت صندوق که می‌بایست درآمد و هزینه نسبتا متعادلی داشته باشند خارج شده و نمی‌توان به آنها صندوق گفت وامروزه بناچار این صندوق ها ازبودجه عمومی دولت حمایت مالی مستقیم می‌شوند. دومین صندوق بزرگ ایران صندوق سازمان بازنشستگی کشوری است که بیش از ۸۰ درصد از پرداختی‌های آن به مستمری بگیران توسط کمک دولت انجام می‌شود و عملاً صندوقی وجود ندارد. همچنین بیش از ۳۰ صنف از اول انقلاب تا به حال از پرداخت بیمه اجتماعی معاف شده‌اند و عملاً حق بیمه نمی‌پردازند حتی زمانی که شغل خبرنگاری به عنوان شغل سخت و زیان آور اعلام شد رئیس انجمن صنفی خبرنگاران به بنده اعتراض نمود که شغل خبرنگاری کجا شغلی سخت و زیان آور است . در حالیکه دولت‌ها برای خوش آمدن گروه‌های سیاسی واجتماعی از کیسه صندوق تامین اجتماعی چنین می‌کردند.
این جریان در دولت‌های مختلف ادامه یافت و هر از گاهی مجلس امتیازاتی به کارکنان دولتی و غیر دولتی می داد و متعاقب آن هزاران نفر زن و مرد زودتر از موعد بازنشست می‌شدند و هر یک از این سیاست‌ها ریسک این صندوق‌های مالی اقتصادی و اجتماعی ایران را که حامی امنیت اجتماعی و انسانی جامعه است افزایش می‌دهد.
بعضی از کارخانجات برای چانه زنی پیش من می‌آمدند مثلاً به کارخانه نساجی می‌گفتم چرا کارکنانت را می‌خواهی بازنشسته کنی در حالی که ماشین آلات جدید نساجی را در جعبه نگه داشته‌ای و نصب نمی‌کنی؟ می‌گفتند که آخر این‌ها متخصص نیستند و باید این‌ها را با سخت و زیان آور کنیم تا بعد کارگر ماهر استخدام کنیم آنها چند بار آمدند ،گفتم مگر قبلاً کارگران را بازنشسته سخت و زیان نکردید، می‌گفتند که در این فاصله دوباره از طریق مقامات محلی کارگر نیمه ماهر به ما تحمیل کرده‌اند به داد ما برسید.
شرایط اقتصادی در ایران به نحوی است که تحریم اقتصادی و نتایج آن که رکود و تورم است عملاً به کاهش فعالیت اقتصادی در ایران انجامیده است و کارخانه‌های صنعتی بزرگ عمدتاً با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و عملا کمتر حق بیمه می‌پردازند یا با تاخیر به آن مبادرت می‌کنند.
شیوه مدیریت و حکمرانی نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران بسیار متزلزل و طی حداقل 15 سال گذشته با تعویض مکرر مدیران و نصب افراد کم تجربه و بعضاً نامربوط به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.
شستا به شکل غیر حرفه‌ای اداره می‌شود و مدیران شرکت‌ها به شکل سیاسی و بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای نصب می‌شوند .شرکت سرمایه‌گذاری میتواند در صورتی که اقتصاد ایران در تعادل نسبی باشد و بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به جای بنگاه داری به مدیریت سهام مانند همه جای جهان بپردازد.
الان بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها در آمریکا و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها در اروپا و ژاپن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است که به شکل مدیریت سهام اداره می‌شوند. در ایران هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم ولی در حال حاضر نیز با دخالت مستقیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سفارش نمایندگان مجلس مدیریت‌های حرفه‌ای تغییر و متزلزل می‌شوند و عملاً به ضرردهی یا کاهش شدید سود شرکت‌ها می‌انجامد در حالی که در سال ۱۳۸۴ در دولت اصلاحات با ۲۴ درصد سود عملیاتی و ۳۶ تا ۴۰ درصد سود ناشی از تورم سرمایه جمعاً ۶۰ تا ۶۵ درصد سود شستا تحویل دولت آقای احمدی نژاد داده شد و اثبات شد که علی رغم موقتی بودن سیاست بنگاهداری تا آمادگی شرایط اقتصادی می‌توان با مدیریت حرفه‌ای آن شرکت‌ها را سودآور نمود. در هر صورت من امیدوارم شرایط اقتصادی و بخش خصوصی ما به نحوی پیش رود که صندوق‌ها به جای بنگاهداری مدیریت سهام را انجام دهند. صندوق‌ها باید حرفه‌ای، مستقل و بدون دخالت مستقیم دولت عزل و نصب‌ها و سفارشات غیر حرفه‌ای و سیاسی اداره شوند. متاسفانه در دولت احمدی نژاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی را به نحوی تغییر دادند که دولت و وزیر رفاه میتواند در عزل و نصب بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و بخش‌های مختلف صندوق‌ها دخالت مستقیم داشته باشد و وزیران به جای سیاست گذاری رفاهی کشور مشغول کار شیرین بنگاهداری و از و نصب مدیران و بده بستان با مجلسیان بودند و هستند.
بنده خود شاهد بودم که وزیران رفاه در زمانی که اختیارات وزیران در صندوق‌ها در زمان آقای احمدی نژاد افزایش یافته بود در حضور جمع در جلسات تلفنی به جای بحث در مورد سیاست گذاری رفاهی ایران که وظیفه اصلی آنان بود به عزل و نصب مدیران شستا و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری می‌پرداختند و اجازه نمی‌دادند که این صندوق‌ها بدون دخالت مستقیم دولت به شکل حرفه‌ای و اصول علمی اداره شوند.
در دولت آقای روحانی حتی در وزارت رفاه برای نهادینه کردن دخالت وزارتخانه در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، معاونت اقتصادی درست کرده بودند که در واقع این کار خلاف استقلال صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است و باید به آنها اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های خود را در یک فضای حرفه‌ای و رقابتی بدون دخالت دولت به پیش برد.
حال می‌توانیم به خوبی نشان دهیم که بحران صندوق‌های بازنشستگی که جزئی از نظام رفاهی ایران است عمدتا ناشی از عوامل بیرونی است. بنابراین بخش مهمی از آن ناشی از کژکارکردی حکمروایی دولت بر صندوق‌های بازنشستگی است. تحمیل شرایط اقتصادی بعنوان بزرگترین عامل افزایش ریسک صندوق‌ها که ناشی از کارکرد نادرست اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های نادرست بیمه‌ای بر خلاف واقعیت مالی، اقتصادی و اجتماعی صندوق‌ها مثل کاهش مکرر سن بازنشستگی، تحریم اقتصادی ، رکود و بروز بحران نظام دستمزد و فقدان یک نظریه رفاهی توسط دولت نشانه این است و عمده عوامل بحران زای صندوق‌ها برون‌زا هستند و عمدتاً به حکمروایی نادرست بیمه‌های اجتماعی و شرایط بحرانی اقتصاد ایران برمی‌گردد.
از سوی دیگر اصلاحات نظام رفاهی و نظام بیمه‌های اجتماعی شرایط و زمینه‌های نظیر استقرار نظاممند و استفاده بازنشستگان از منابع درآمد ی متعدد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های مختلف به منظور کاهش ریسک ناتوانی قدرت خرید لازم دارد. همچنین توجه به حقوق شهروندی بازنشستگان به جای توجه عمده به مشکلات کسری بودجه کشور و تنظیمات مالی بودجه‌ای موجب می‌گردد که تحقق پذیری اصلاحاتی نظیر اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، مفهوم واقعی و کارکردی روی صندوق‌ها نداشته باشد و افزایش سن بازنشستگی چیزی نباشد که مردم بتوانند با گذشت از منافع فردی کوتاه مدت به منافع عمومی بلند مدت رفاهی خود بیندیشند. در این شرایط افزایش سن بازنشستگی علیرغم اینکه می تواندآثار مثبت ولی محدودی در کوتاه مدت داشته باشد نمی تواند بحران صندوق‌ها را به طور چشمگیر کاهش دهد و ممکن است نارضایتی مردم از افزایش سن بازنشستگی از سود اندک آن در اصطلاح آینده رفاهی جامعه بیشتر باشد و عملاً فروکاستن امر مهم اصلاح نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی در ایران به یکی از عوامل فرعی ، به نگاه تقلیل گرایانه به رفاه اجتماعی جامعه ایران بینجامد.
