کدام کشورها برای آینده آمادگی بیشتری دارند؟

در کنفرانسی که این نویسنده اخیراً شرکت کرده بود، گزارشی از یک تیم تحقیقاتی متشکل از گوگل، موسسه دکارت برای آینده (در پاریس) و دولت قطر عرضه شد که خلاصه ای از آن در زیر ارائه می‌­گردد.

مبنای این تحقیق در آمادگی و برنامه­‌ریزی کشورها برای آینده دیجیتال است که آن را «شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده» نامیده‌­اند (Future Readiness Economic Index). فناوری­‌های دیجیتال بنیان تحول اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی شهروندان در آینده قلمداد شده‌­اند. پرسش اساسی این است که دولت­‌ها چه میزان برای شرایط و وضعیت جدید دیجیتالی جهانی برنامه‌­ریزی کرده و آماده شده‌­اند؟ تحقق چنین افق­‌هایی برای کشورها بستگی به این دارد که تا چه اندازه با دیگر کشورها همکاری کرده و طرح­‌های مشترک دارند، زیرا مبنای تولید ثروت، اتصال و یادگیری از یکدیگر است. در یک کلام، چندجانبه‌­گرایی در اقتصاد ملی و سیاست خارجی زیربناهای اینگونه آمادگی­‌ها برای آینده هستند. در این تحقیق چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت و جایگاه کشورها در آمادگی آن­ها نسبت به آینده مورد ارزیابی قرار گرفته‌­اند.: 1) سرمایه فیزیکی 2) سرمایه انسانی 3) فناوری و4) رقابت­‌پذیری.

در شکل زیر، چهار متغیر با مشتقات آن­‌ها به نمایش گذاشته شده‌اند.

در بخش سرمایه فیزیکی، سه تقسیم‌­بندی قابل ملاحظه است: ساختار عمرانی دیجیتال، ساختار حمل و نقل و ساختار انرژی. در قسمت سرمایه انسانی، به اهمیت جذب، گسترش، حفظ و آموزش مهارت­‌ها پرداخته شده است. در زیرمجموعه فناوری، به استفاده دیجیتالی، تولید محتوای دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم (روش تولید کالا از طریق فناوری­‌های نوین، اتوماسیون و اتصالات بین المللی از طریق زنجیره پخش قطعات) اشاره شده است. در نهایت در قالب رقابت­‌پذیری، به سیاست­‌گذاری دیجیتال، محیط بازار، تحقیق و توسعه و فناوری اشاره می­‌شود. در شکل زیر، این تقسیم بندی­‌ها دیده می­‌شوند.

در شکل سوم هر کدام ازچهار قسمت فوق با جزئیات بیشتری توضیح داده شده‌­اند. به عنوان مثال، در بخش سرمایه فیزیکی، به دسترسی اینترنتی، سرمایه­‌گذاری در حمل و نقل و دسترسی به برق و دانسیته یا تراکم انرژی اشاره شده است.

در قسمت سرمایه انسانی، از واژۀ جذب و به دست آوردن مغزها (Brain gain)، دانشجویان خارجی، برابری جنسیتی در مشاغل با مهارت بالا، مزایای بازنشستگی، ارتباط مستقیم نظام آموزشی با اقتصاد ملی و مهارت­‌های دیجیتالی استفاده شده است. در زیرمجموعه فناوری، خرید اینترنتی، مشارکت الکترونیک، گسترش نرم­‌افزار و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا آورده شده‌­اند. در تقسیم بندی نهایی و رقابت‌­پذیری، امنیت سایبری، امنیت اطلاعات، کارآمدی نیروی کار، رتبه ­بندی دانشگاه‌­ها، مقالات علمی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، صادرات hi-tech، فعالیت در تولید کالاهای جدید و وضعیت صنایع hi-tech دیده می­‌شوند.

با توجه به این معیارها و Benchmark ها، ده کشور اول در این تحقیق از میان 124 کشور مطالعه شده، سطح آمادگی اقتصاد آن­‌ها نسبت به آینده به ترتیب زیر هستند:

1. سنگاپور
2. دانمارک
3. سوییس
4. آمریکا
5. سوئد
6. فنلاند
7. نروژ
8. هلند
9. انگلستان
10. استرالیا

اولین کشور خاورمیانه‌­ای، امارات با رتبه 27 درج شده است. رتبه‌های قابل توجه دیگر به ترتیب: کره جنوبی(13)، آلمان(16)، فرانسه(21)، قطر(34)، چین(38)، عربستان سعودی(42)، روسیه(48)، ترکیه(53)، کویت(58)، ویتنام(61)، عمان(63). رتبه ایران 87 است که در کنار بولیوی(86) و پاراگوئه (85) قرار گرفته است. در شکل زیر، رتبه ­بندی بخش های مختلف سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، فناوری و رقابت پذیری ایران قابل مشاهده است.

بررسی رتبه­‌های ایران نشان می‌­دهد که در مجموع، رتبه ­بندی کل کشور زیر 50 درصد است. در بخش‌­های حمل و نقل، صنایع مبتنی بر فناوری­‌های جدید، آموزش مهارت های نوین، هزینه­‌های تحقیق و توسعه و جذب متخصص، اقدامات فراوانی باید صورت پذیرد. عموم کشورهایی که 50 رتبه اول را کسب کرده‌­اند، اولویت حکمرانی در رشد و توسعه اقتصادی، هم­سویی سیاست خارجی با توسعه ملی، بکارگیری گستردۀ قشر متخصص، شفافیت در حکمرانی و اتصالات وسیع جهانی به ویژه در تولید کالاها و یادگیری­‌های دیجیتال، مشترکات آن­‌ها محسوب می­‌شوند.