حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه ى تهران با اشاره به موضوع اخیر، اقتصاد دولتى ، ناکارامدى نظام ادارى ، ناترازى اقتصاد و عدم شفافیت را از عوامل تعیین کننده ى شکل گیرى فساد و تخلف در کشور دانست.
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد گفت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است که زمینه‌ساز ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد می‌باشد باید در راستای فراهم آوردن زمینه انتقال ریل و واگذاری درست شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی کرد.
وی افزود: تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی می‌انجامد و هزینه‌های اداره کشور را کاهش می‌دهد.
ابوترابی فرد گفت: باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظائف حاکمیتی و دست‌یابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک امور اجرایی کشور باز طراحی گردد.
وی تاکید کرد: از آسیب‌های نظام اداری ناکارآمد انتصاب افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های تخصصی است صاحبان امضاهای ویژه در معرض هجوم افراد متخلف قرار دارند؛ ضعف، ناتوانی علمی و تخصص و نداشتن تجارب لازم پدیده فساد را تشدید می‌کند.
وی یادآور شد: شایسته سالاری محصول نظام انتصابات از پایین به بالا می‌باشد.
ابوترابی فرد گفت: هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سمت اقتصاد دستوری حرکت کند پنجره فساد را می‌گشاید.
وی اضافه کرد: فاصله نرخ کالا در کارخانه و بازار، تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، فاصله قیمت انرژی در دوسوی مرز علاوه بر اینکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و کاهش کیفیت کالا و خدمات و افزایش قیمت واقعی تمام شده می‌باشند از ریشه‌ها و پایه‌های کلیدی عدم تعادل و فساد به شمار می‌روند
ابوترابی فرد تاکید کرد: باید هزینه‌ی فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر مولد افزایش پیدا کند
وی افزود: بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است.
ابوترابی فرد گفت: مادامی که از اقتصاد رانتی-دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت،سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد تولید ملی و بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را داشت.
