معامالاتی مسکنی که بدون رعایت شروط جدید انجام می‌شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ موافقت کردند.
در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تامین مسکن، مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شوند، متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر یا کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیار جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تامین مسکن، ندارند.
ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است.
معامالاتی که بدون رعایت شروط مذکور در این ماده انجام می‌شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی مسکن است.
