جبهه اصلاحات ایران: ما نسبت به بى سرانجام ماندن لایحه تامین امنیت زنان که بیش از یک دهه از سرگردانی آن بین دستگاههای تقنینی و قضایی و اجرایی می گذرد، اعتراض داریم. هر چند که این لایحه داراى نواقصى است، اما به هر ترتیب شاید بتواند حداقل های تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به همراه داشته باشد.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اى به برخوردهاى سخت‌گیرانه جدید با زنان اعتراض کرد.
به گزارش جماران، در این بیانیه با بیان اینکه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهایی با ماهیت گشت ارشاد اما با شکل و شمایلی متفاوت و صدور احکام قضایی عجیب و غریب با زنانی هستیم که به انتخاب پوشش به اصطلاح ناهنجار یا دفاع از حق انتخاب پوشش زنان متهم شده‌اند، در بیان مصادیق این برخوردها آمده: احکامى چون شستشوی میت، مراجعه به روانشناس، ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی زنان هنرمند گرفته تا جریمه‌های سنگین و غیرعادى، پلمپ کسب و کارها، محرومیت از فعالیت های اجتماعی و مدنی و حتی ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دهها عناوین دیگر و در آخر هم استقرار حجاب‌بانانی در مترو که به رغم اعتراض های مکرر، کسی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته و نمی‌گیرد ولی در عوض علیه روزنامه‌ای که به آشکار کردن واقعیت و افشای دروغ مسئولان مربوطه اقدام کرده، اعلام جرم شده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، "مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی است".
جبهه اصلاحات سپس با طرح این سوال که به راستی آیا طبق این قانون حق افکار عمومی نبود که بدانند افرادى که آتش به اختیار نامیده می شوند، با دستور کدام نهاد یا سازمان رسمی کشور به خود اجازه می دهند که بدیل گشت ارشاد باشند؟ تصریح کرد: آیا مى توان با محرمانه خواندن اقداماتی که دانستن آن حق مسلم ملت ایران است، رسانه ها را از وظیفه اصلی خود که تنویر افکار عمومی است، منع کرد؟
در ادامه این بیانیه آمده: متاسفانه دادستانی به جای آنکه متهمان اصلی را نشانه بگیرد علیه روزنامه ای اعلام جرم کرده که تلاش دارد چراغ آگاهی را در این وانفسای بی اعتمادی به رسانه های مستقل داخلی، در خانه روشن نگه دارد.
این بیانیه با انتقاد از برخی تریبون‌های رسمی از جمله خطبه های نماز جمعه به دلیل نوع موضع گیری در خصوص حجاب، مدعی شد: از جایگاهى که قرار بود پیام آور وحدت در عین کثرت باشد از ادبیاتی توهین آمیز و تحقیر کننده علیه زنانی که حجاب آنها را مورد قبول خود نمی دانند استفاده می شود. حال آنکه مشخص نیست این بیانات چه نسبتی با دینی دارد که رسالت اصلی آن کرامت بخشیدن به انسان فارغ از جنسیت اوست؟ همچنین از صدا و سیما گرفته تا انبوهی از رسانه‌های حکومتی، اینک بخشی از توان خود را معطوف و مصروف به توجیه این سیاست‌ها و رویه‌ها کرده‌اند. این در حالی است که پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی و جمع دیگری از هموطنان که در اعتراضات سال گذشته و به سختى افتادن خانواده‌های بسیاری که هنوز سوگوار پاره‌های تن خود هستند، انتظار می‌رفت متولیان امر، تغییر رویه داده و با تدبیر به این دو قطبی سازی پایان دهند. چرا که لازمه اداره کشور به کارگیرى تدبیر و عقلانیت است و چه تدبیری مهمتر از تامین خواست و رضایت ملت؟
جبهه اصلاحات در بخش دیگری از این بیانیه با بیان این عقیده که مدافعان رویکردهای سلبی در توجیه تداوم این رویکرد خود ادعا می کنند حجاب خواست اکثریت جامعه ایران است و اشاره آنها به تجمع های محدود و امنی است که در گوشه و کنار کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: این رویارویی و دو قطبی وقتی ابعاد خطرناکتری به خود می گیرد که با نارضایتی های موجود و خشم انباشته شده از این ناکارآمدی‌ها پیوند بخورد و ناگفته پیداست که دامنه این تقابل، ظرفیت بالایى برای گسترش روزافزون و تشدید دارد.
جبهه اصلاحات، پوشش هر جامعه را برآیندی از هنجارهای مورد وفاق آحاد جامعه دانست و گفت: باید اولویت اصلی متولیان تحقق وفاقی از جنس اکثریت باشد. بنابراین ضروری است رفتار عوامل اجرایی نهادهای ذیربط در نحوه مواجهه با زنان کشور با پوشش های مختلف، قبل از بروز حادثه تلخ دیگرى و ایجاد یک تنش اجتماعی جدید و تحمیل هزینه های سنگین، اصلاح و از تکرار سیاست های شکست خورده در بحث حجاب پیش‌گیری شود. جبهه اصلاحات ایران هر نوع مداخله اجباری در امری را که هنجار بودن آن باید مورد وفاق جامعه باشد نه تنها اشتباهی استراتژیک می داند، بلکه بر این باور است که اصرار بر این اجبار به ضد خود تبدیل شده است. ما مکرر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تنها راه حل پایان دادن به این مناقشه اصلاح سیاستگذاری‌ها و قوانین با هدف تبعیض زدایی و مهار انواع خشونت علیه زنان از یکسو و پرداختن به رفتارها و راه حل‌های ایجابی از سوی دیگر است.
این بیانیه با طرح این ادعا که «در حالی که سال های متمادی است نهادهای بین المللی رفع اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار داده اند»؛ افزود: تبعیض جنسیتى در ایران باعث شده نیمی از جمعیت کشور از دسترسی به فرصت های عادلانه محروم شوند و رتبه شکاف جنسیتی یعنی دسترسی زنان به فرصت هایی نظیر اشتغال و کسب و کار، قدرت سیاسی و اقتصادی و آموزش و بهداشت و سلامت زنان ایران در رده های آخر گزارش های مجامع بین المللی قرار گیرد. از سوى دیگر یکی از پیامدهای مهم تبعیض جنسیتى در ایران فقدان امنیت معلول و افزایش میزان خشونت علیه زنان است و به نظر مى رسد مناقشه موجود و پایدار بر سر حجاب زنان ایران نیز از دیگر پیامد های آن است.
جبهه اصلاحات ایران، هشدار داد: با ادامه روند موجود هیچ پایان خوشی بر این مناقشه مترتب نیست و باید بیش از پیش نگران آینده کشور بود. ما نسبت به بى سرانجام ماندن لایحه تامین امنیت زنان که بیش از یک دهه از سرگردانی آن بین دستگاههای تقنینی و قضایی و اجرایی می گذرد، اعتراض داریم. هر چند که این لایحه داراى نواقصى است، اما به هر ترتیب شاید بتواند حداقل های تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به همراه داشته باشد.
جبهه اصلاحات ایران بهترین حالت برای حل این مناقشه را در گام اول رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش و کنار گذاشتن تمامی رفتارها و رویکردهای پلیسی و تأمین امنیت همه زنان ایران در برابر انواع خشونت دانست.
در پایان این بیانیه با «شکست خورده» خواندن برخورد ها بر سر مسأله حجاب، تصریح شده است: مقایسه حجاب زنان ایران طی همه این سال ها به خصوص پیش و پس از مرگ غم انگیز مهسا، گواهی بر شکست اصرار و اجبار است.
