اثر نظارت ناپذیری بر توسعه نیافتگی و افول اخلاقی

معمولا کاندیداها پس از تشکیل دولت، متوجه ناتوانی خود در تحقق انتظارات زیادی که در مردم ایجاد کردند، می شوند. این دولت‌ها با توجه به امکانات رسانه ای خود، به نمایش موفقیت دست می زنند. از این روکارهای کم اهمیت را بزرگ جلوه می دهند، طرحهایی که سالیان سال پیش از دولتشان شروع شده و در ایستگاه پایانی به آنان رسیده است به نام خود تمام می کنند. به چینش فریبنده آمار می پردازند و مفاهیم جدیدی ایجاد می کنند. رهبر کره شمالی با وجود عقب ماندگی اقتصادی، خود را از قدرتهای برتر جهان می شمارد و برای بیان آن از شاخص های نظامی استفاده می کند که تاثیری در زندگی مردم نداشته است. این شاخص های نامتعارف قدرت و پیشرفت، در ادبیات علمی توجیه پذیر نبوده و به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، امکان راستی آزمایی نیز وجود ندارد. با وجود این، مقامات دم از پیشرفت می زنند و به آن می بالند اما معیارهای رفاه، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و مانند آنها واقعیت را به گونه دیگری ترسیم می کنند.

پرسش مهم این است که چرا این اتفاق رخ داده و دولتها به راحتی و بی اعتنا به افکار عمومی دست به اعمال پیش گفته می زنند؟ چه باید کرد تا بتوان مانع  از خسارات آن شد. از زوایای مختلفی می توان به این رفتار نگاه کرد. یکی از آنها فقدان حکمرانی خوب در این دست از کشورهاست.

از مهمترین ویژگی های حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و نظارت پذیری حکومتهاست. نظام احزاب، رسانه های آزاد، نهادهای مدنی و صنفی و انتخابات آزاد ابزارهای مهمی در اصلاح شیوه های یادشده است. 

وجود احزاب مستقل و قوی که دارای کمیته های تخصصی بوده و هر کمیته از متخصصان و عاملان آن رشته  تشکیل می شود. آنان به گونه علمی شرایط را تحلیل و بر اساس آن، امکان پذیری شعارهای انتخاباتی را بررسی می کنند. همچنین به هنگام به دست گرفتن قوه مجریه، شوکه نخواهند شد. همچنین نظارت احزاب بر دولتها موجب می شود تا آنان در اقدامات خویش جوانب را بیشتر بسنجند.

دومین رکن نظارت پذیری، رسانه های آزاد است.این  رسانه ها موجب می شوند تا دولتها احساس کنند که زیر ذره بین هستند، لذا احتیاط بیشتری خواهند کرد. نهادهای مدنی و صنفی نیز مطالبه گری را از زاویه مدنی و صنفی دنبال می کنند. 

موفقیت ارکان حاکمیت قانون و نظارت پذیری توسط احزاب، رسانه ها و نهادهای مدنی و صنفی منوط به سه امر است. اول از همه اجرای اصل شفافیت است. زیرا بدون این اصل امکان نظارت پذیری وجود ندارد. به همین دلیل کاندیداها موظفند منابع مالی خود در انتخابات را به طور شفاف گزارش دهند. برنامه های خود را شفاف بیان کنند. دوم، نظام قضایی مستقل است. دستگاه قضایی که از نظارت مردمی بر حکومت حمایت کند و سومین امر، رکن چهارم نظارت پذیری یعنی انتخابات آزاد است.  

وجود انتخاباتی با شروط کاملا شفاف و ملموس مانند شروط تابعیت، فقدان سوء سابقه، شرط سنی و مانند آن موجب می شود تا رفتارهای سلیقه ای در بررسی کاندیداها از بین برود. این امر انتخابات را تبدیل به یک رقابت به معنای واقعی می کند. چنین انتخاباتی نیز موجب می شود تا دولت مستقری که توسط احزاب رقیب و رسانه ها زیر نظارت شده، برای به دست آوردن مجدد رأی مردم با وسواس بیشتری به ارائه اطلاعات اقدام کند. به همین دلیل است که در کشورهای دارای نظام حزبی، رسانه های آزاد و انتخابات بدون شرایط کیفی قابل تفسیر و کشدار؛ مفاسد یادشده بسیار کمتر خواهد بود. گاه مواردی رسوایی نامیده می شود که در حکومتهای فاقد شرایط یادشده از اعمال عادی مقامات محسوب می شوند. نمونه های بسیاری می توان برای آن برشمرد. پس از کشف اینکه خانم وزیر سوئدی در جوانی، حق بیمه پرستار بچه خود را نپرداخته بود، مجبور به استعفاء شد.پزشک وزیری که برای فرار از مالیات، بخشی از درآمد خود را به یک بانک سوئیسی منتقل کرده بود، توسط رئیس دولت یک رسوایی بزرگ و نابخشودنی اعلام شده و وزیر مجبور به استعفاء می شود. به عبارت دیگر به دلایل یادشده، در کشورهای توسعه یافته، مقامات تقاص اشتباهات و تخلفاتشان را خود و یا احزابشان می دهند. اما مقامات در کشورهای در حال توسعه به جای عذرخواهی و استعفا، اقدام به پافشاری بر دروغ خود و تکرار آن با صدای بلندتر کرده و گاه به مجازات خبرنگارانی که حقیقت را روشن کرده اند، می پردازند. در شوروی در 1937، چون نتیجه سرشماری جمعیت کشور مطابق با پیش بینی استالین نبود، مسئول آن اعدام شد. 

بنابراین اگر به توسعه کشور می اندیشیم، باید سعی شود تا به دلیل پیامدهای منفی آمارهای غیرواقعی و متناقض به اصلاح بستر ساختاری اقدام شود تا در آن احزاب رشد کرده، رسانه ها آزاد عمل کنند و انتخابات با شاخص های ملموس سنجیده شوند. اگر دغدغة رشد اخلاقی جامعه را داریم نیز پایبندی ذکر شده لازم است.