وزارت اقتصاد تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش جماران؛ مرکز روابط عمومی و‌اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص جوابیه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۲ این وزارتخانه در پاسخ به یک روزنامه، تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است.
ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران، حتی فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال می‌شود حکایت از تلاش‌های انجام شده در دو سال گذشته است اما این موضوع برای کشورهای غربی تنها یک بازی سیاسی برای فشار بیشتر بر کشورمان است.
