این چه مجلسی است که نمی‌داند «قانون» عموماً «عاداتِ رفتاری» ایجاد می‌کند؟ چگونه خوف آن نداشته‌اند که با چنین قانونی، مردمانی تربیت شوند که عادت به تجسس در زندگی دیگران دارند؟ آیا نمایندگانِ مجلس حتی یک‌لحظه (تکرار می‌کنیم «حتی یک‌لحظه») به تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین موادی اندیشیده‌اند؟! یا اصلاً از خود پرسیده‌اند که عواقب جرم‌انگاری رفتارِ نوجوانان زیر سن قانونی چه خواهد بود و در صورت برخورد با آن‌ها، آینده‌شان چه خواهد شد؟! یادآوری می‌کنیم که قبلاً حزب ندا چه هشدارهایی در مورد گشت ارشاد داده بود و (مثل همیشه) شنیده نشد و شد آنچه شد!
جزب ندای ایرانیان در نامه ای به اعضای شورای نگهبان، خواستار رد شدن لایحه عفاف و حجاب از سوی این شورا شد.
به گزارش جماران، در نامه این حزب اصلاح طلب خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است:
مجلس یازدهم که از صافیِ نظارتِ استصوابی آن نهاد محترم گذشته، چنان به انحصارِ یک تفکر خاص درآمده که مطلقاً ظرفیتی برای شنیدن مطالبات مردم و نقدهای دلسوزانه نهادهای مدنی ندارد. اگر افرادی از همه طیف‌ها و جریانات سیاسی، با انتخابِ اکثریت مردم و به‌عنوان نمایندگان آنان، در این نهاد حاضر شده بودند و آنچه صلاحِ عمومی جامعه است را با ابزارهایی که قانون اساسی برای این نهاد (مجلس) تعریف کرده تأمین می‌کردند، ما شاهد غلبه یک گرایش خاص بر مجلس و مصوبات آن نبودیم، کما این‌که شوربختانه کارنامه این مجلس دقیقاً نشان‌دهنده غلبه همین نگاه اقلیت‌گرا بر مجلسی است که باید مجلس عموم ملت باشد و نه اقلیتی چند!
برای مثال، یکی از مهم‌ترین و مناقشه برانگیزترین لوایحی که با آزادی‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی مردم سروکار دارد را در نهایت ابهام و ایهام و در کمال تأسف با استناد بر اصل 85 قانون اساسی (و به عبارتی بهتر: با سو استفاده از آن!) در «بیرون» از مجلس، بررسی نشده به تصویب رسانده‌اند؛ جمعی قلیل با حداقل آرا برای ۸۵ میلیون نفر جرم‌انگاری می‌کنند گویی که «قیّم» برای «صغیر» تصمیم می‌گیرد!
بعید است حقوقدانان شورای نگهبان ندانند که لایحه حجاب و عفاف، ولو آنکه با این سازوکار معیوب تصویب بشود، «قانون» نیست. «قانون» باید ذاتاً تجلی «ارادۀ عمومی» مردم و ابزاری برای تأمین «خیرعمومی» آن‌ها باشد. پس با قاطعیت و با اجتهادِ در موضوع اعلام کنید چنین لایحه‌ای اساساً قانون نیست و شورای نگهبان در پاسداری از بنیادهای تقنینی کشور و حفظِ میراثِ مشروطیت و تکریم ارزش‌های جمهوریت آن را رد می‌کند.
کافی است فقط یک روز همچون مردم عادی در کوچه‌های شهر قدم بزنید تا ببینید که هم‌اکنون نیز، با وجود عدم تصویب چنین قانونی، با سیاستی سرتاپا غلط برخی مجاز شده‌اند به نام «آمر» وارد حوزه خصوصی دیگران شوند و بر تنور هر دَم رو به تزاید تنش‌های اجتماعی بدَمَند و اکنون قرار است با لایحه‌ای به نامِ حجاب و به کامِ اخلاق‌زُدایی، آتش این منازعه ابعادی غیرقابل‌باور بگیرد. برای مثال، مادتین ۳۴ و ۳۵ این لایحه رسماً توصیه به تجسس در امور دیگران می‌کند.
این چه مجلسی است که نمی‌داند «قانون» عموماً «عاداتِ رفتاری» ایجاد می‌کند؟ چگونه خوف آن نداشته‌اند که با چنین قانونی، مردمانی تربیت شوند که عادت به تجسس در زندگی دیگران دارند؟ آیا نمایندگانِ مجلس حتی یک‌لحظه (تکرار می‌کنیم «حتی یک‌لحظه») به تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین موادی اندیشیده‌اند؟! یا اصلاً از خود پرسیده‌اند که عواقب جرم‌انگاری رفتارِ نوجوانان زیر سن قانونی چه خواهد بود و در صورت برخورد با آن‌ها، آینده‌شان چه خواهد شد؟! یادآوری می‌کنیم که قبلاً حزب ندا چه هشدارهایی در مورد گشت ارشاد داده بود و (مثل همیشه) شنیده نشد و شد آنچه شد!
متأسفانه «مردم» واژه‌ای «بی‌معنا» در ادبیاتِ سیاسی برخی مقامات شده که فقط در ایام انتخاباتی به آن نیاز دارند و بعد از آن وقعی به مطالبات‌شان نمی‌گذارند. طرح‌ها و لوایح هزینه‌زا و تنش‌آفرینی همچون غربالگری، حجاب و عفاف و صیانت از فضای مجازی، نقاطِ تاریکی در تاریخ قانون‌گذاری این کشورَند که نه‌تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه باری بر دوش مردم خواهند بود. قانون، سنگ‌بنا و بُنِ نظم مدنی است. شورای نگهبان اجازه ندهد این سنگ‌بنا تخریب شود.
حزب ندای ایرانیان ضمن اعلام شدیدترین اعتراض به این لایحه که مطلقاً هیچ‌یک از ویژگی‌های یک قانون (از نظر شکلی و ماهیتی) را ندارد، خواهان آن است که شورای نگهبان به منظور حفظ حقوق ملت و شأن و منزلت قانون‌گذاری، به عدم تائید آن اقدام کند. در تمام این سال‌ها مشفقانه به سیاست‌های غلط و روندهای خطا هشدار داده‌ایم و گوش شنوایی نبوده، این بار نیز می‌گوییم و هشدار می‌دهیم باشد که شنیده شود!
