با تصمیم نمایندگان مجلس، بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانون‌مند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند خ ماده ۹ موافقت کردند؛
بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانون‌مند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید
دستورالعمل و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانون‌مند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.
