کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره توقیف سایت «انتخاب» گفت: در مطلبی که «انتخاب» درباره سیاست خارجی منتشر کرد، هیچ مطلب و سند محرمانه ای وجود نداشته است که با این توجیه بخواهند سایت را توقیف کنند. در توقیف «انتخاب» قانون رعایت نشده است. هیات نظارت بر مطبوعات و تصمیم آن برای توقیف انتخاب نقض حقوق رسانه‌هاست.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس حقوق رسانه، درباره توقیف سایت «انتخاب» به جماران گفت: متاسفانه هیات نظارت در مطبوعات در تصمیمات خود برای توقیف و یا لغو امتیاز رسانه‌ها، چندان پایبند قانون نیست و دقت کافی برای رعایت قانون ندارد. سیاست خارجی، بخشی از امور کشور است که به هر حال تمام رسانه‌ها و هر شخصی اجازه نقد آن را دارد. طبق قانون مطبوعات، نقد کردن جز حقوق اساسی مطبوعات است. اگرچه ذکر این مسئله در قانون لزومی ندارد چون روشن است که نقد کردن در قلمرو کاری رسانه قرار دارد. سیاست خارجی مثل فرهنگ و اقتصاد و... جزو وظایف دولت است و رسانه‌ها حق دارند آن را نقد کنند.
وی در ادامه افزود: در مطلبی که «انتخاب» درباره سیاست خارجی منتشر کرد، هیچ مطلب و سند محرمانه ای وجود نداشته است که با این توجیه بخواهند سایت را توقیف کنند. در توقیف «انتخاب» قانون رعایت نشده است. هیات نظارت بر مطبوعات و تصمیم آن برای توقیف انتخاب نقض حقوق رسانه‌هاست.
دولت فعلی تمایلی به آزادی رسانه‌ها ندارد
شکایت علیه مطبوعات زیاد شده
رسانه‌های مستقل و منتقد مرتبا در دادسرای فرهنگ و رسانه هستند
سخت‌گیری به روزنامه نگاران زیاد شده است
نوروزی درباره آغاز روند محدودسازی گفت: با یک مورد نمی‌توان گفت که در حال محدود سازی عمومی هستند. در مجموع دولت فعلی تمایلی به آزادی رسانه‌ها ندارد. شکایت علیه مطبوعات زیاد شده و رسانه‌های مستقل که گاهی به عنوان رسانه‌های منتقد شناخته می‌شوند، مرتبا در دادسرای فرهنگ و رسانه هستند؛ سخت‌گیری به روزنامه نگاران زیاد شده و شرایط کنونی اینگونه است که شرایط سخت شده است.
