در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است، ادامه یافت.
به گزارش جماران؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد.
طبق اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است، ادامه یافت.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به سوابق موضوع دستور صحن مجمع را رسیدگی به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ناظر به رکن شورای فقهی بانک مرکزی است، اعلام کرد و گفت: این موضوع در جلسه قبل مطرح شد و مصلحت موردنظر مجلس رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، در ادامه گفت: در دو جلسه کمیسیون، ساختار شورای فقهی مطابق نظر مجلس پذیرفته شد اما محدوده کار شورای فقهی که در صدر ماده۱۸ آمده است منحصر شد به نظارت بر نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تا عملیات بانکی با موازین شرعی مطابقت داشته باشد.
وی به بند دیگری از ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر بین رئیس بانک مرکزی و شورای فقهی اختلافی ایجاد شد، نظام بانکی می‌تواند به شورای نگهبان مراجعه کند. البته پیشنهادهایی مطرح شد که رئیس‌جمهور یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای فقهی رسیدگی کنند که مورد پذیرش کمیسیون واقع نشد.
در ادامه جلسه داود دانش جعفری با اشاره به بحث‌های مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: معیار مصوبات شورای فقهی، نظر ولی‌فقیه است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی با اشاره به‌تصریح «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی در پیشنهاد کمیسیون گفت: این موضوع نظر مجلس را تأمین و بر آن تأکید می‌کند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفت: در مورد لازم الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی، سخنی نیست اما اگر بین رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای فقهی اختلافی پیش آمد، موضوع به رئیس‌جمهور ارجاع شود درحالی‌که اعضای کمیسیون به ارجاع آن به شورای نگهبان رأی دادند.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، نیز این سؤال را مطرح کرد که طبق این ماده اگر سه نفر از فقها به نظری رأی بدهند، آن نظر حاکم است اما اگر قانونی با این نظر در تعارض بود، به کدام‌یک عمل می‌شود؟ در این مورد تصریح نشده که اگر قانونی وجود دارد، قانون مقدم است و همین‌طور در مواردی که خلأ قانونی داریم.
پرویز داودی هم اهمیت موضوعاتی فراتر از نوع قراردادها را یادآور شد و گفت: انتظار این است که در موضوع چاپ پول و خلق نقدینگی، شورای فقهی اعلام نظر کند.
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه نظر اعضای مجمع را در خصوص متن کمیسیون اقتصادی مجمع، جویا شد و با قید این نکته که نظرات و پیشنهادات مبنی بر توسعه وظایف شورای فقهی، جداگانه بحث و تصمیم‌گیری می‌شود، متن پیشنهادی کمیسیون را به رأی گذارد.
بدین ترتیب با رأی اکثریت اعضای مجمع وظیفه شورای فقهی به شرح زیر تعیین شد:
«برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات، ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»
«رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تائید شورای نگهبان فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تائید آن شورا برسانند.» و بر اساس بند (ح) «مصوبات شورای فقهی به رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و لازم الرعایه است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی مقدم در ادامه پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: اگر قراردادها درست باشد اما در میدان عمل، نظارتی نشود، مشکلات پدید می‌آید. پیشنهاد می‌شود: وظیفه «نظارت کلی بر اجرا» را برای شورای فقهی اضافه نمایید
.
آملی لاریجانی به‌عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار داشت: نظارت اجمالی و تفصیلی تعریف ندارد. اگر در اجرا مشکلی پیش آید، نهادهای ناظر و مراجع قضایی در کشور وجود دارند و نیاز به تکثیر نهادها و دستگاه‌های نظارتی کشور نیست و می‌توان آنها را در این زمینه تقویت کرد.
سعید جلیلی در موافقت با پیشنهاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی باید بتواند بر شکل اجرای قراردادهای بانکی نظارت کند. پیشنهاد می‌کنم عبارت «و اجرای صحیح آن» به متن اضافه شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: عمده دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید، شبهه ربوی بودن قراردادهای بانکی است. شورای فقهی برای نظارت بر اجرای عملیات بانکی اگر بخواهد در شعب حضور پیدا کند، آسیب‌های جدی پدید می‌آید.
همچنین محمدباقر ذوالقدر در موافقت با پیشنهاد وظیفه شورای فقهی در نظارت فقهی بر اجرا گفت: شبکه نظارتی بانک مرکزی می‌تواند نظارت شورای فقهی را عملی کند و باید بر اجرای قراردادها و عقود اسلامی نظارت کرد. در برنامه ششم توسعه، که زادگاه شورای فقهی بانک مرکزی است، نظارت پیش‌بینی‌شده است و این موضوع را که اختلافی بوده است، مجمع تشخیص در زمان تصویب برنامه ششم توسعه تائید کرده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی گفت: آیا شورای فقهی یک مرکز اعلام فتوا و اظهارنظر فقهی است یا نهادی ناظر؟ باید حداقلی از اختیار و وظیفه برای این شورا پیش‌بینی کرد. در بند (ذ) نظارت شورای فقهی از مسیر ساختار نظارت بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز دراین‌باره گفت: ما شورای فقهی را به‌عنوان یک رکن پذیرفتیم اما نظارت وظیفه سایر ارکان بانک مرکزی است.
در نهایت اعضای مجمع با پیشنهاد اضافه شدن «نظارت بر اجرا» به محدوده وظایف شورای فقهی موافقت نکردند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف گسترده‌ای که در متن مصوبه مجلس برای شورای فقهی آمده است، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجمع، وظیفه شورا فقهی صرفاً به نظارت بر نوع قراردادهای بانکی که در مجموع کمتر از ۳۰ نوع است محدود شده است و هرچند سال یک‌بار، یک قرارداد جدید ممکن است مطرح شود، شورای فقهی را منحصر به این کرده‌اند که بنشیند تا قرارداد جدیدی طراحی شود و نظر بدهد.
وی افزود: در طرح بانک مرکزی ۱۷ وظیفه برای هیئت عالی بانک مرکزی مشخص کرده‌اند که ۴ مورد آن با امور شرعی تماس دارد. پیشنهاد آن است که نظارت بر تطبیق این موارد با موازین شرعی را به وظایف شورای فقهی اضافه کنیم.
در ادامه، این پیشنهاد با عنوان«بررسی و اظهارنظر نسبت به مصوبات هیئت عالی و شوراهای ذیل آن، (موضوع‌بندهای ۱،۶،۹ و۱۰ ماده ۸این قانون) و تعیین موارد عدم انطباق با موازین شرع» به تصویب اعضای مجمع نرسید.
این گزارش حاکی است در ادامه این جلسه، علی‌اکبر احمدیان، با اشاره به نارضایتی عمومی از عملکرد بانک‌ها پیشنهاد داد: مسئله جلوگیری از «تفویت مالیت» برای عامه سپرده‌گذاران را در محدوده وظایف شورای فقهی قرار دهیم و جلوی کاهش مالیت و قدرت خرید مردم را بگیریم اما در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای مجمع نرسید و مقرر گردید در جلسه آینده مجمع، سایر بندهای مربوط به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، بررسی شود.
